الأخبارطب وصحة

مصر توافق على مشروع قانون بفصل الموظف مُتعاطي المخدرات

وافق مجلس الوزراء المصري اليوم على مشروع قانون يقضي بفصل من يثبت ‏تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الجهات، ‏مع مراعاة الملاحظات التي أبدتها بعض الوزارات‎.‎
وتنص بنود مشروع القانون على أنه يشترط ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال ‏التحليل الذي تجريه الجهات المختصة، وذلك للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو ‏الاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ووحدات ‏إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو ‏اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح‎.‎
ويسري حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، ‏والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية، وأماكن الإيواء، ‏والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة‎.‎
كما تم النص على أنه يتعين إجراء التحليل المُثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الإلتحاق ‏بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية إلى الوظائف ‏الأعلى، أو شغل الوظائف القيادية، أو تجديد التعيين عليها، أوالتعاقد‎.‎
ويتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة، طبقاً ‏لخطة سنوية تُعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً، وذلك ‏بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة ‏إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل‎.‎
ويتعين على العاملين بالجهات المشار إليها، حال إجراء التحليل الفجائي، الإفصاح قبل ‏إجراء التحليل، عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل، ‏أو غير المؤثرة على هذه النتيجة‎.‎
كما يتم إجراء تحليل تأكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في ‏هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلاً عن الجهات ‏المختصة لفحص العينة المشار إليها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم ‏الحاصل فيه التحليل، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بإخطار ‏جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل ‏بقوة القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة، ‏وحقوق العامل خلال فترة الإيقاف، وبعد إنهاء خدمته‎.‎
ونص مشروع القانون على أن يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء ‏الخدمة، أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول، سبباً موجباً لإنهاء الخدمة، كما يُعاقب ‏من يسمح متعمداً بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات ‏في العمل بالجهات المحددة، بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يُعاقب ‏من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة ‏للواقع قبل إثباتها في مُحرر بعقوبة السجن، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ‏منصوص عليها في أي قانون آخر‎.‎
وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن صندوق علاج ومكافحة الادمان ‏يُعالج من يُبادر بالتقدم حالياً مجاناً، وفى سرية تامة، وتم الاعلان عن الخط الساخن ‏‏(16023) للصندوق في الجهات والمصالح الحكومية، بهدف البدء في علاج من ‏يتقدم على الفور، وبالفعل تقدم لنا عدد كبير خلال الأيام الماضية، والأمر يتم في ‏سرية تامة‎.‎

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق