الأخبارالتجارة والاستثمار

صندوق النقد : البيئة الخارجية غير المواتية تفرض تحديات جديدة على الاقتصاد المصري !!

أشارت وزارة المالية إلى 7 نقاط اكد عليها ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي عقب المراجعة الرابعة للبرنامج المصري مؤخرا.
وأوردت الوزارة تلك النفاط في بيان لها يوم الجمعة على النحو التالي:
• لا تزال النظرة العامة للاقتصاد الكلي في مصر إيجابية، مدعومة بتطبيق قوي للسياسات. ويعكس النمو القوي وخفض عجز الحساب الجاري التعافى في قطاع السياحة والزيادة القوية في تحويلات المصريين بالخارج، بينما انخفضت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011.
• انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، وتوقع استمرار الانخفاض على المدى المتوسط نتيجة لجهود السلطات المصرية في مجال ضبط المالية العامة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
• على الرغم من النظرة الإيجابية للأوضع الاقتصادية بمصر، الا ان البيئة الخارجية غير المواتية تفرض تحديات جديدة على الاقتصاد المصري.
• نجحت مصر في التغلب على تدفقات رؤوس الأموال للخارج، ولكن التنفيذ المتسق للسياسات الاقتصادية سيكون ضروريًا خلال الفترة القادمة لتعزيز الأداء الاقتصادي، بما في ذلك احتواء التضخم، وتعزيز مرونة سعر الصرف، وخفض الدين العام.
• لا تزال السياسة النقدية ترتكز على الهدف الرئاسي متوسط المدى والمتمثل في احتواء التضخم وتحويله إلى رقم أحادي (اقل من 10%). ويعكس الارتفاع الأخير في معدل التضخم الرئيسي زيادات مؤقتة في أسعار الغذاء والطاقة، لكن السياسة النقدية المنضبطة المتبعة ساعد على احتواء هذه الزيادة والسيطرة على معدلات التضخم الأساسي.
كما اتخذت السلطات النقدية خطوات مهمة لتعميق سوق الصرف الأجنبي والسماح بمرونة أكبر في اداره سعر الصرف من خلال إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب للخارج.
• يبدو ان الفائض الأولى المستهدف لهذا العام (نحو 2% من الناتج المحلي) يمكن تحقيقه ومن ثم على المسار الصحيح، وهو ما سيحقق ضبطاً مالياً تراكمياً قدره 5.5 % من الناتج المحلي الإجمالي على مدار الثلاث سنوات الماضية.
كما ان السلطات المصرية أعلنت التزامها بالوصول بمستويات اسعار تغطي تكلفة توفير وإتاحة معظم المنتجات البترولية بحلول منتصف عام 2019 وكذلك تنفيذ آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية والتي من شأنها تشجيع الاستخدام الكفء للطاقة. ويأتي ذلك مصحوباً بإصلاحات تعزيز الإيرادات مما سيساعد على خلق مساحة مالية للإنفاق على البنود ذات الأولوية كالصحة والتعليم.
• يهدف برنامج الإصلاح الهيكلي بمصر إلى دعم النمو الشامل من خلال معالجة ازالة العوائق التي طالما حدت من قدرة ونشاط القطاع الخاص. وتشمل هذه الإصلاحات تحسين سياسات المنافسة، وتفعيل قانون المشتريات الحكومية، وتحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة، وتطوير منظومة تخصيص وتسعير الأراضي.
كما أن استمرارية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية سيحد من السعي وراء الأنشطة التي تحقق أرباح غير مستدامة وسيساهم في تحقيق الاقتصاد المصرى لمعدلات نمو قوية وشمولية في المدى المتوسط مما سيساعد على خلق فرص عمل كافية.
ونشرت الوزارة أيضا تعليقات صندوق النقد عن أداء الموازنة العامة، وتوقعاته لأداء القطاع الخارجي
وقالت إن خبراء صندوق النقد الدولي توقعوا استمرار نمو إجمالي الايرادات العامة والمنح لترتفع العام المالي الحالي بنسبة 18.3% والعام المالي المقبل بنسبة 17.8% مع خفض نسبة العجز الكلي بالموازنة إلى 8.3% العام المالي الحالي وإلى 6.7% عام 2019/2020 ولا تشمل هذه النسب تلقي مصر لأي منح او معونات من الخارج، مع توقعهم بنجاح مصر في تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للعام الحالي والمقبل ايضا بنسبة 2% من الناتج المحلي مقابل عجز اولي بنسبة 1.8% من الناتج عام 2016/2017.
وأضافت ان التقرير تضمن توقعات حول اداء القطاع الخارجي شملت نموا بنسبة 14.4% في الصادرات السلعية لمصر خلال العام المالي الحالي مع ارتفاع الواردات المصرية بنسبة 6.4% لينخفض عجز الميزان التجاري بشكل طفيف إلى 12.4%، وأيضا عجز الميزان الجاري ليسجل 2.5% بجانب ارتفاع الاستثمارات المتدفقة علي مصر إلى 9.5 مليار دولار العام المالي الحالي وإلى 11.2 مليار دولار العام المالي المقبل، بالاضافة الي مواصلة نمو الاحتياطي النقدي ليسجل 44.9 مليار دولار منتصف العام الحالي وإلى 45.4 مليار دولار منتصف عام 2020 لتختفي الفجوة التمويلية التي عاني منها الاقتصاد المصري تماما من العام المالي الحالي.
واكد تقرير خبراء صندوق النقد الدولي ان الارتفاع الأخير في معدلات التضخم خلال الأشهر الاخيرة بمصر ترجع إلى أسباب مؤقتة مرتبطة بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، ولكن السياسة النقدية المنضبطة ساعدت على احتواء أثر هذه الزيادة والسيطرة على معدلات التضخم الأساسي.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق