التجارة والاستثمارالمؤسسات الصغيرة

رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة يثمن قرارات رئيس الوزراء بالتسهيل على صغار التجار ويؤكد أن السوق في احتياج إليها

السوق في حاجة لجدولة الرسوم المتأخرة.. وتسهيل القروض البنكية

سيكون لهذه القرارت آثارا إيجابية كبيرة في مواجهة تحديات القطاع التجاري

ثمن النائب أحمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء البحريني اليوم الاثنين غرة شهر رمضان المبارك والتي بلغت نحو 8 قرارات شملت وزارات وجهات حكومية عدة وصبت كلها في صالح صغار التجار في البحرين، و ثمن النائب عاليا على وجه الخصوص توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بجدولة المتأخرات من مبالغ الرسوم والخدمات المستحقة والمتراكمة على صغار التجار وتقسيطها على دفعات ميسرة تصل إلى 24 شهراً ، وأمر سموه الجهات الحكومية بالالتزام بالمواعيد المحددة للدفع للقطاع الخاص حسب طبيعة العمل وحسب الاتفاق المعتمد.. وكذلك تكليف سموه لمصرف البحرين المركزي بالتنسيق مع جمعية مصارف البحرين ‏للنظر في تقديم مزيداً من التسهيلات الائتمانية التي تمنح للشركات الصغيرة والمتوسطة.‏

وقال السلوم أن قرار جدولة المتأخرات سيكون له آثارا إيجابية كبيرة على العديد من المؤسسات الصغيرة والتجار المتعثرين، مشيدا بالقرارات الرصينة التي طالما اعتدنا عليها من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، والتي تضع في اعتبارها العديد من العوامل والظروف المتعلقة بالسوق المحلي والأوضاع الاقتصادية للتجار الذين يعانون بشكل واضح في السنوات الأخيرة بسبب تباطؤ النمو إقليميا وعالميا، وانعكاساته على السوق المحلي.

وأوضح السلوم أن اللجنة المالية بمجلس النواب – وهو أحد أعضائها – طالبت بمراعاة أوضاع صغار التجار بشكل عام وخاصة فيما يتعلق بجدولة المتأخرات وصرف المستحقات المتأخرة لدى الحكومة، وقال أن قرار الخاص بتكليف المصرف المركزي وجمعية المصارف بتسهيل تقديم القروض لصغار المؤسسات هو مطلب من المطالب التي طالما سعينا إلى تحقيقها على مستوى القطاع التجاري سواء من خلال غرفة التجارة أو الجمعيات الاقتصادية الفئوية.

وثمن النائب العديد من القرارات التي صدرت عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اليوم في جلسة مجلس الوزراء بناء توصيات الدراسة المشتركة المرفوعة من غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة التي كلف بمتابعتها سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومنها توجيه سموه إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتخصيص مساحات مختلفة ومناسبة للأنشطة الصناعية للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر ، كما وجه سموه الوزارة أيضاً إلى تغيير آلية ادراج المخالفات بحيث تحسب المخالفة على مستوى كل فرع بشكل مستقل ما عدا في حال التخلف عن متطلبات التجديد الأساسية فتحسب على مستوى السجل الواحد.

فيما كلف سموه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى الإسراع في إعداد دراسة عن سوق العمل وتأثيراتها على القطاع التجاري يتولى تنفيذها فريق عمل مشترك بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين ورفع النتائج النهائية إلى سموه.

كما شملت توجيهات سموه وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بإنشاء فريق عمل مشترك مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين للوقوف على المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع التجاري.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق