الأخبارالأغذية والزراعة

“بي بي سي”: مئات الآلاف من المصريين يتظلمون ضد قرارات وزارة التموين برفع الدعم

تقدم مئات الآلاف من المصريين بتظلمات وشكاوى لوزارة التموين بعدما تلقوا إفادات بأنهم سيفقدون بطاقات صرف مقررات السلع التموينية بدءا من أبريل الجاري، لأسباب مختلفة قررتها الحكومة بغرض توصيل الدعم لمستحقيه وتخفيض فاتورته.
وتحاول الحكومة المصرية، التي تدير برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ أكثر من ثلاث سنوات، إصلاح آليات دعم الغذاء البالغ قيمته 85 مليار جنيه سنويا، عن طريق تنفيذ ذلك على مراحل تستهدف جميعها قصر الدعم على الفئات المستحقة.
ويستمر المصريون في تقديم تظلماتهم وشكاواهم عبر موقع وزارة التموين عبر الانترنت حتي نهاية أبريل/نيسان الجاري.
وقال اللواء عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، لبي بي سي: “الهدف من استبعاد البعض هو تحقيق العدالة الاجتماعية وإدراج فئات أخرى من المستحقين”.
وأضاف مدكور أن الموقع الإلكترونى للوزارة يحمل قائمة بأسماء غير المستحقين لدعم البطاقات فى المرحلة الثانية، وأن من “يرى أن مسببات استبعاده غير حقيقية ﻭأنه يستحق الدعم، عليه التقدم بتظلم على نفس الموقع ولن يتم إيقاف البطاقات إلا بعد فحص التظلمات جميعا”.
وسيتوقف الدعم في هذه المرحلة عن نحو 400 ألف مواطن، بحسب مسؤولي وزارة التموين، من بين المستفيدين من برامج الدعم السلعي الذين يزيد عددهم عن 70 مليون مصري.
يقول مدكور: قمنا في مصر سابقاً بتأسيس قواعد للدخول إلى المنظومة التموينية لكننا لم نقم بتأسيس قواعد للخروج منها. لا توجد دولة في العالم تمنح 80 في المئة من مواطنيها دعماً تموينياً”.
وكانت وزارة التموين قد أوقفت بطاقات أشخاصا متوفين أو يقيمون في الخارج في نوفمبر تشرين الثاني الماضي في المرحلة الأولى من المراجعة، فيما تهتم هذه المرحلة بحذف ذوي الدخل المرتفع.
وهناك ست فئات ستتضرر من هذه القرارات هي: من لديه فاتورة هاتف مرتفعة عن 800 جنيه، يستهلك 650 كيلووات من الكهرباء في المتوسط شهريا ومن ينفق 30 ألف جنيه على مصاريف تعليم طفل واحد سنويا ومن يمتلك سيارة إنتاج عام 2014 أو ما بعده ومن يشغل وظيفة إدارية عليا.
وحصلت مصر على خمس شرائح قرض من صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، وستصل شريحته الأخيرة في النصف الثاني من 2019، وهو قرض ارتبط بإصلاح برنامج الدعم وإيصاله لمستحقيه.
وتعاني الحكومة من عجز موارنة يتراوح ما بين 8 و10 بالمئة، وتعمل في عدة اتجاهات لخفضه من بينها تخفيض الدعم على الطاقة والغذاء.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق