الأخبارطب وصحة

السلوم يثمن توجيهات رئيس الوزراء بتوظيف الأطباء العاطلين وحل مشكلة “طلبة الطب خريجي الصين”

تقدم باقتراحين بصفة الاستعجال عن القضيتين في يناير الماضي

توظيف 240 طبيبا بحرينيا ‏حديثي التخرج على عامين يعلي من قيمة البحريني في سوق العمل

رئيس الوزراء والد لجميع البحرينيين وقراراته دائما تسعد المواطن وتراعيه

ثمن النائب أحمد صباح السلوم التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ‏حفظه الله ورعاه بوضع حلول لخريجي الطب من الجامعات الصينية، وقد كلف سموه المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب باقتراح الحلول المناسبة التي توفق أوضاع هؤلاء الخريجين بما يتناسب مع المعايير المعتمدة لدى اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية.
كما ثمن السلوم توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التي وجه سموه فيها الى البدء في تنفيذ برنامج توظيف 240 طبيب بحريني ‏حديثي التخرج ينفذ على مدى سنتين بدء من هذا العام.‏
ويقوم البرنامج على تأهيل الأطباء للعمل في المراكز الصحية والمستشفيات العامة والخاصة أو لفتح عيادات خاصة بهم والعمل فيها من غير إشراف بعد تأهيلهم وفق برنامج تدريبي في جامعة الخليج العربي تم إعداده خصيصاً لهذا الغرض ويتناول جميع التخصصات الطبية. وخدمة للبرنامج المذكور فقد قرر مجلس الوزراء تعديل معايير ومتطلبات تراخيص مزاولي المهن الصحية بحيث يتسنى للخريجين البحرينيين الحاصلين على شهادة الماجستير في طب العائلة من فتح عيادات خاصة متخصصة في طب العائلة، وكلف سموه المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل “تمكين” بمباشرة العمل في البرنامج المذكور.
وأكد السلوم أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء هو والد بحق لجميع أبناء البحرين وتوجيهات بحل مشكلة خريجي الطب من الجامعات الصينية سيكون لها عظيم الأثر على الطلاب وعائلاتهم
ووجه السلوم الشكر أيضا إلى زملائه في مجلس النواب الذين دعموا طلبه العاجل بحل مشكلة هؤلاء الطلبة ، ووسائل الإعلام والصحفة البحرينية النزيهة التي تضامنت مع حقهم العادل.
وتمنى السلوم أن يقوم المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب بدوره على أكمل وجه ويقدم حلول حقيقية للمشكلة يكون هدفها الرئيسي هو مساعدة الطلاب وليس مجاملة أي جهة أخرى.
وأكد السلوم أنه وزملائه في مجلس النواب سيتابعون ملف الطلاب خريجي الصين كما قطع عهدا على نفسه حتى تحل هذه المشكلة.. معبرا عن سعادته بأن كلمة النواب وحق الطلاب لقى آذانا صاغية لدى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.
وأكد السلوم أن قرار سمو رئيس الوزراء بتوظيف الأطباء يأتي في سياق حرص القيادة الرشيدة على إيلاء البحرينيين المكانة المرموقة في سوق العمل، وخصوصاً في القطاع الصحي، وليس على أدل من ذلك من مصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، على قانون رقم (1) لسنة 2019 بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة. والتي نصت على أن تكون الأولوية في توظيف العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة.
وكان النائب أحمد صباح السلوم قد قدم بتاريخ 22 يناير الماضي اقتراحا برغبة بصفة الاستعجال بخصوص توظيف الأطباء البحرينيين العاطلين عن العمل، مشيرا إلى أن عددهم الحين يتجاوز 300 طبيبا، مشيرا إلى أن بعض هؤلاء الأطباء نتيجة لحاجته المعيشية بدأ يعمل في مهن لا تليق بمكانتهم العلمية، مبينا أن البحرين التي تقدر التعليم والعلماء لا يمكن أن ترضى لخيرة أبناءها وأوائل تعليمها هذا الوضع المهين مع كامل الاحترام لجميع المهن الشريفة، ولكن تقدير جهد هؤلاء الأطباء وعلمهم واجب علينا وعلى الحكومة أيضا.
وقد تضامن معه السادة النواب حمد الكوهجي، معصومة عبد الرحيم، علي النعيمي، وغازي آل رحمه.
كما تقدم السلوم أيضا باقتراح برغبة بصفة “الاستعجال” في يناير الماضي حول معاناة طلبة الطب البحرينيين الذين يحصلون على شهاداتهم من الصين وبعض الدول الأخرى، ‏وقال السلوم أن وزارة التربية والتعليم البحرينية ممثلة في مجلس التعليم العالي تتعامل بشكل مثير للتساؤل مع ‏بعض أبناءنا الطلاب الحاصلين على شهادة الطب وغيرها من دولة الصين على وجه الخصوص، وهو ما تسبب مؤخرا بشكل غير مباشر في وفاة بحرينية شابة كانت برفقة والدها في طريقها للإمارات لتثبيت شهادة شقيقتها بعدما رفضت الجهات المعنية في البحرين معادلة شهادتها.
واقترح السلوم إعادة النظر في هذا القرار بشكل كلي، أو بيان الأسباب العلمية والمنطقية التي أدت ‏إلى اتخاذه أو الإصرار على استمراره.‏. وقد تضامن مع السلوم أربعة من النواب هم النائب علي محمد إسحاقي، النائب هشام العشيري، النائب حمد الكوهجي، والنائب فاضل السواد.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق