البورصة وأسواق العملات

“البنك الأوروبي” يتحمل حتى 75% من تكلفة رعاة بورصة النيل

كشف أحمد بهاء الدين، العضو الممثل للشركات المتوسطة والصغيرة بمجلس إدارة البورصة المصرية ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إم بي للهندسة، عن إعلان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار EBRD تحمل حتى 75% من تكلفة تعاقد الشركات المقيدة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع رعاة معتمدين، في إطار دعمه لتنفيذ الخطة التي أعدها لتطوير وهيكلة هذه السوق.
وأوضح بهاء الدين أن ممثلي البنك الأوروبي استعرضوا تفاصيل خطة إعادة الهيكلة وحدود الدعم المالي والفني الذي سيقدمه البنك خلال الاجتماع الأول الذي نظمته البورصة المصرية أمس مع أطراف السوق، وحضره نحو 15 من ممثلي الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الراعي.
وأضاف أن اجتماعًا آخر يعقد اليوم على مستوى ممثلي الشركات المقيدة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما سيتم عقد اجتماع ثالث مع شركات السمسرة في الأوراق المالية يوم الخميس المقبل.
ولفت بهاء الدين إلى أهمية دعم البنك الأوروبي لجزء كبير من التكلفة والتي ستتحدد نسبتها وفق منهجية ومعايير يضعها البنك، مؤكدًا أن عنصر التكلفة يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات عند التعاقد مع الراعي في ظل الضغوط الاقتصادية المتعددة والتي تزايدت بعد جائحة كورونا، بما يدفع تجاه تقليص المصروفات قدر الإمكان.
وأضاف أن الرعاة بالتنسيق مع مسؤولي EBRD سيعملون خلال الفترة المقبلة على استيفاء المعايير المطلوبة للاعتماد لدى البنك كخطوة تسبق تعاقد شركات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة معهم.
وقال إن الرعاة رحبوا بمحاور خطة هيكلة وتطوير السوق ومهامهم الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالعمل على تقديم تغطية بحثية ودعم علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، علاوة على المساندة في ترويج خطتهم الاستثمارية لجذب المستثمرين، والمساعدة كذلك في تنفيذها.
وتابع: “يعمل الراعي على طرح مخرجات عن الشركات على غرار الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية، وتتضمن إعلان خطة استثمارية وتقارير ربع سنوية عن النتائج المالية وما إذا كانت تطابقت مع الخطة أم لا وتبرير سبب الاختلاف”.
وأضاف: “من ثمار الاجتماع خضوع الشركات الرعاة لرقابة مضاعفة، فبخلاف ما ستقوم به البورصة من متابعة تطبيق القواعد والإجراءات والمهام، سيعمل EBRD وهو المؤسسة المعروفة بدقتها الشديدة على التحقق من كل مخرجات برنامج التطوير”.
وكان الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية كشف لنشرة حابي في عددها الصادر 25 أغسطس الماضي، عن بدء تنفيذ خطة تطوير وإعادة هيكلة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تم وضعها في ضوء الدراسة المعدة من قبل البنك الأوربي لإعادة الإعمار EBRD وجارٍ التوافق على تفاصيلها النهائية مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبحسب فريد فإن الخطة تتضمن سلسلة من الإجراءات المتتابعة، بدأت بمُتَطلَّب تعاقد الشركات المقيدة بهذه السوق مع راعٍ معتمد طوال فترة قيدها وتداولها بالبورصة بهدف توافر جهة متخصصة تتولى الأمور الفنية المتعلقة بمتطلبات استمرار القيد ومساندة الشركات في التواصل مع المستثمرين.

الوسوم
اظهر المزيد
إغلاق