الأخبارخاص

92 مستثمرا ومستأجرا بحرينيا يناشدون القيادة حمايتهم من تحايل “مستثمر آسيوي”

مهددون بالحبس وضياع استثماراتهم ومدخراتهم

لم ينفذ التزاماته بتجهيز الأرض بالمرافق اللازمة.. ثم رفع دعاوى ضدهم بحجة عدم سداد الإيجارات!!

رفع 92 مستثمرا ومستأجرا بحرينيا رسالة استغاثة إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين ‏يطالبون فيها بالتدخل ورفع الشكوى لدى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل ‏خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، لحمايتهم وحلل مشكلتهم مع مستثمر آسيوي رفض استكمال ‏البنية التحتية اللازمة لمشروع تجاري ضخم قرب شركة “ألبا”.. وعطل عشرات ‏المستثمرين عن استثمار أموالهم ثم هددهم بسحب الأراضي بعد استكمال التطوير اللازم ‏للقسائم الصناعية المستأجرة من قبله.‏. وقدم الشيكات الخاصة بقيمة الإيجارات إلى البنوك في تحايل واضح على القانون.
كما تم رفع رسالة مماثلة إلى وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني لمحاولة إيجاد حلول للمشكلة وإنقاذ هذا العدد الكبير من المستثمرين.
ودعم المستثمرون شكواهم بعدد من المستندات والرسائل الصادرة من بعض الوزارات والهيئات الحكومية التي تؤكد إخلال هذا المستثمر بواجباته في تجهيز الأرض بالبنية التحتية اللازمة ومنها رسائل صادرة عن وزارة الأشغال وشئون البلديات، وأخرى من هيئة الكهرباء والمياه في البحرين.
‏وقال المستثمرون في شكواهم أنهم وقعوا لعملية خداع واضحة من جراء هذا “المستثمر ‏الآسيوي المتنفذ” الذي يعتمد على شبكة علاقاته الواسعة في تخليص العديد من الأمور.‏
‏ وأكدوا أن المستثمر الذي اتفق مع الجهات المالكة على شراء مخطط لقطعة أرض ضخمة ‏وتجهيزها للمستثمرين البحرينيين بإدخال البنية التحتية اللازمة، ثم أجرها لهم على أمل ‏الانتهاء من ترتيب كافة هذه الإجراءات وفق جدول زمني معين، لكنه لم يلتزم بذلك ثم ‏بادرهم بتقديم الشيكات التي وقعوها كإيجارات لهذه القسائم الصناعية إلى البنوك ومن ثم إلى المحاكم لإجبارهم ‏على دفع ثمن القسائم أو سحبها منهم، دون أن يلتزم بما يقره القانون البحريني من ‏التزامات عليه كمطور مستخدما نفوذه وعلاقاته في إجبار هؤلاء المستثمرين والنسبة ‏العظمى منهم بحرينيون على دفع الإيجارات دون تحقيق أي منفعة من هذه القسائم ‏الصناعية.‏
‏ وقال متحدث باسم مجموعة المستثمرين في بيان صحفي وزع على الصحافة المحلية اليوم السبت الموافق 20 يناير 2018 أنهم ‏قاموا برفع دعوى قضائية ضد هذا المطور في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وأخرى ‏في مديرية شرطة العاصمة برقم 7481/2017 بتاريخ 7 نوفمبر من العام 2017م ‏متهمين إياه بالاحتيال.. كما أقاموا محاضر إدارية ضد المطور بمركز شرطة الرفاع ‏الشرقي التابع لمديرية شرطة المحافظة الجنوبية.‏
واشترط المطور الحصول على شيكات تغطي الفترة الأولى من عقد ‏الإيجار وقوامها ثلاث ‏سنوات، كما اشترط الحصول على إيجار ‏ثلاثة شهور مقدما، وقلنا: لا بأس ورضينا أيضا. ‏بعد أن أوهمونا بأن ‏الأرض مصنفة وأن جميع الخدمات متوفرة بها وأن جميع ‏الأجراءات ‏المتعلقه بذلك قد قاموا بالأنتهاء منها مع جميع الدوائر ‏الحكوميه والخدميه وهو الأمر الذي لم ‏يحصل !!! وخلال ذلك ‏حصلنا على فترة ثلاثة شهور سماح لاستكمال أستخراج ‏رخص ‏البناء عندها أكتشفنا أن لا وجود لأي موافقات وبقينا على تواصل ‏ومراجعات مع ‏الشركة المؤجرة والوزارات المعنية، وكانت المفاجأة ‏الأكبر والتي واجهتنا أنه لا يمكن ‏الترخيص حتى تكتمل الشروط ‏الواجبه على المؤجر تلبيتها لتلك الجهات، وهي البنى ‏التحتية ‏للمخطط: إمدادات الكهرباء والماء والمجاري والطرق، وموافقة ‏بابكو والتطوير، ‏وتبين أنه ليس في الواقع من ذلك شيء على ‏الإطلاق.‏
راجعنا الشركة مرارا وتكرارا، وكان التسويف باستكمال ‏الإجراءات، وإعطاء الأمل ‏القريب هو الجواب، وتكررت ‏المطالبات، وانتهت فترة السماح المخصصة للبناء ونحن لم ‏نبرح ‏مكاننا بعد وازدادت الشكاوىوتعددت المكاتبات، وارتفعت ‏الأصوات، وتحت الإلحاح ‏تم الاتفاق مع مدير الشركة على وقف ‏تحصيل الإيجار الى غاية الانتهاء من الإجراءات ‏والحصول على ‏تراخيص البناء وتوصيل الخدمات وأتمام البنى التحتيه للمشروع ‏وكان ‏الحل مرضيا.‏
ومرت 3 سنوات، وانتهت المرحلة الأولى وحسب جدول العقد دون أن تبدأ الشركة في ‏تحصيل الإيجارات لعدم اكتمال الإجراءات الإدارية والفنية ‏للمخطط ، وكان علينا ان نقدم ‏للشركة شيكات تغطي الفترة الثانية، ‏وقدمناها عن طيب خاطر باعتبار ان الشركة لم نبدأ في ‏تحصيلها إلا ‏بعد اكتمال مقومات المخطط، وبعدها حصل البعض على إجازة ‏البناء والبعض ‏الآخر لم يحصل عليها، وفجأة ودون سابق إنذار، ‏وخلافا لما تم الاتفاق عليه، نتفاجأ ‏بالشركة وقد قدمت الشيكات ‏للبنوك، وحيث ان الكثير منا لم يكن يتوقع ذلك‎ ‎، لم يأخذ ‏للأمر ‏حيطته‎ ‎، فلم يضع في حسابه ما يكفي للوفاء بتلك الصكوك‎، فرجعت ‏دون صرف‎، ‏وإذا بالشركة تحيل الصكوك الى مركز الشرطة‎ ‎، ‏والبعض قام بتسوية الأمر ودفع قيمة ‏الصكوك نقدا‎ ‎، والبعض لم ‏تسعفه ظروفه‎ ‎، وأحيلت صكوكه للنيابة العامة.‏
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل بادرت الشركة بمطالبة المستأجرين ‏بالإيجار عن المدة ‏السابقة للحصول على إجازات البناء، ولما ذكّرنا ‏الشركة بالتعهد الذي قطعه مدير الشركة ‏تنصل المالك من الإتفاق، ‏وأصر على الإيجارات السابقة وهي غير مستحقة بحكم القانون ‏لعدم ‏حصول المنفعة. ولما تنامى النقاش، وقعت المفاجأة الأخيرة‎ ‎‏: رفعت ‏الشركة دعاوى ‏قضائية أمام القضاء المستعجل مطالبة فيها بطرد ‏المستأجرين بعد حصولهم على إجازات ‏البناء وتشييد المباني على ‏الأرض المستأجرة وصرف الملايين فيها .‏
علماً أن الشركة المؤجرة باعتبارها المطور يقع على عاتقها مسئولية ‏توفير البنية التحتية ‏للأراضي التي تقع ضمن المخطَّط الرئيسي ‏للمشروع‏‎.‎‏ هكذا ينص قانون التطوير العمراني، ‏ولكن الشركة ‏لم تنفذ شيئا مما نص عليه القانون، وكأنها في معزل عن سيادة ‏الدولة ‏وقانونها السائد، وبدلا من ان ينتفع المستثمرون من عقود ‏الإيجار لتطوير المنطقة عمرانيا ‏باعتبارها منطقة صناعية، بقيت ‏كما هي، لا ماء ولا كهرباء ولا طرق، وبدلا ‏من أن تكون مطورا ‏للمخطط عمرانيا واقتصاديا‎، تقوم لتأجيره ‏بعد إعداده ، قامت بتأجيره بعد تقسيمه على ‏الورق دون أن تحرك ‏ساكنا فيه، وصار المخطط أداة ابتزاز ضحاياها من صغار ‏المستثمرين ‏البحرينيين.‏

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى