الأخبارتجارة واستثمارخاص

رجال أعمال بحرينيين: مزاولة الموظف الحكومي للنشاط التجاري يضعف أداءه في عمله ويضر بالتجار

يضر بسوق العمل وأحد أبواب التستر التجاري وسبب لانتشار العمالة السائبة

إبراهيم زينل

أجمع عدد من أصحاب الأعمال البحرينيين على أن الاقتراح الخاص بتعديل قانون الخدمة المدنية من أجل منح موظفي القطاع العام الحق في استخراج سجلات تجارية ومزاولة الأنشطة التجارية من شأنه زيادة حالات التستر التجاري الذي تحاربه الجهات الرسمية حالياً، وذلك بسبب عدم تفرغ موظفي القطاع العام لإدارة المشاريع، فضلاً عن أن هذا القرار سيكون سبباً في انتشار العمالة السائبة التي أضرت ولا تزال تسبب المتاعب لأصحاب الأعمال في السوق، ويخلق منافسة غير عادلة مع صغار أصحاب الاعمال البحرينيين.

وفي هذا الصدد قال رجل الأعمال إبراهيم محمد علي زينل: “أتفق مع رأي غرفة البحرين برفض الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (21) مكرراً إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والقاضي بالسماح للموظف العام باستخراج سجل تجاري، ومزاولة الأعمال التجارية”، لافتاً الى أن القانون المقترح سيخلق منافسة غير متكافئة وغير عادلة مع صغار ومتوسطي التجار في السوق، وسيفرز نتائج سلبية سيتحمل تبعاتها القطاع الخاص، خاصةً أن موظف القطاع العام يتقاضى راتب مقطوع، أما أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فأن العمل التجاري هو رزقهم الوحيد، وأوضح أن ذلك من شأنه أن يفتح المجال أمام تفشي ظاهرة تأجير السجلات، على اعتبار أن الموظف الحكومي لن يكون متفرغاً لإدارة سجله التجاري، الأمر الذي سيدفعه لتأجير السجل التجاري، في الوقت الذي تحارب فيه الدولة هذه الظاهرة، وكما تعلمون فان حرية التجارة والحصول على السجل التجاري كفلته الدولة و يسرت ذلك لكل المواطنين وعليه يمكن للموظف العام متى وجد ان عنده الامكانيات و القدرة على الولوج الى العمل الحر ان يترك عمله ويحصل على السحل التجاري و الله يوفقه و يكون النجاح حليفه، و بذلك يكون قد حقق هدفين ساميين الاول هو تحقيق طموحاته ونجاحه في العمل الحر والثاني فسح المجال لمواطن اخر ان يحل محله في الوظيفة العامة.

وبدوره أكد رئيس لجنة الأسواق التجارية بغرفة البحرين السيد يوسف صلاح الدين، تحفظه على منح الموظف الحكومي الحق في استخراج سجلاً وممارسة الأنشطة التجارية، موضحاً أن ذلك يخالف العرف والقانون، بالإضافة إلى أن ذلك قد يؤدي لتضارب بين مصالح الموظف الشخصية من جهة وبين مسؤولياته ومهامه الوظيفية من جهة أخرى، كما أن ذلك قد يتسبب في ضعف أداءه لمسؤولياته ومهامه الوظيفة.

من جانبه أبدى رئيس لجنة العقار والإنشاء بغرفة تجارة وصناعة البحرين، المهندس رائد عمر، رفضه لتعديل قانون الخدمة المدنية بهدف السماح للموظف العام باستخراج سجل تجاري، ومزاولة الأعمال والأنشطة التجارية، كونه يخالف قانون وزارة الصناعة والتجارة والسياحة باعتبار أن امتهان العمل التجاري أو الصناعي يجب أن يسوده مبدأ التخصص والتفرغ ليكون ناجحاً، ولفت عمر إلى أن ذلك قد يتسبب بخلق مشاكل وتصدع في سوق العمل، منها مشكلة تأجير السجلات التجارية أو ما يعرف بالتستر التجاري خصوصاً أن الموظف الحكومي غير متفرغ بالصورة المطلوبة، بالتالي زيادة مشكلة من الأساس تحاربها الدولة، وكذلك مزاحمة التجار المتخصصين في سوق العمل ما قد يؤدي إلى زيادة حالات التعثر وخروج بعضهم من السوق، وزيادة القضايا في المحاكم.

من جانب آخر أكد رجل الأعمال السيد هشام مطر : “إن هذا المقترح غير صائب ولا يخدم الاهداف الذي تم على أساسه هذا المقترح ، حيث أن سلبياته ستكون أكثر من إيجابياته ، إذ أنه سيتسبب بتضارب مصالح الموظفين بين اعمالهم الحكومية واعمالهم الخاصة والسؤال هنا الذي يطرح نفسه هو : ( لمن سوف تكون الاولوية؟) ، خصوصاً إذا كانت المعاملات في نفس المؤسسة الحكومية التي يعمل بها هذا الموظف ومن اهمها على سبيل المثال أقسام المناقصات والصيانة، وتابع : “سيتسبب مثل هذا القانون باضطرابات اضافية في سوق العمل، وذلك بسبب عدم معرفة ودراية الموظفين بطبيعة القطاع الخاص و الأعمال الحرة والتحديات الموجودة التي قد يواجهونها مما سيتسبب بفشل مشاريعهم وخسارتها، وهنالك الكثير من الحالات في المحاكم من المتقاعدين للمشروع الاخير (التقاعد المبكر) الذين اتجهوا للمشاريع الخاصة وتعرضوا لتعثر تجاري والدخول في متاهات وتبعات قانونية ترتب عليها آثار سلبية للأفراد و للقطاع الخاص، ومن جهة أخرى توقع مطر أن في حال اقرار هذا القانون فسوف تتفاقم حالات التستر التجاري التي يعاني بسببها الكثير من التجار سابقا وحالياً، حيث أن هذا الاقتراح سيتعارض مع الجهود الحالية المبذولة لمحاربة التستر التجاري.

اما عضو لجنة الأسواق التجارية بغرفة البحرين عبدالحميد حاتم، فقد لفت الى إن هذا الاقتراح بقانون سيتعارض مع ما جاء في قانون الخدمة المدنية من مواد تحظر مزاولة بعض الأعمال التجارية على الموظف العام، والتي تهدف لحماية وظيفته التي يشغلها، ومنها: المادة رقم (21) من قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010، والمادة رقم (34) بند (5) الفقرة (ب) وبند (7) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وأشار إلى أن الاقتراح يتنافى مع حماية الوظيفة العامة بحيث يتفرغ الموظف للقيام بأعمال وظيفته الحكومية، والحد من الإخلال بمستوى الأداء في الوظيفة الحكومية وأهدافها ورسالتها، كما أن الجمع بين العمل الحكومي والخاص سيؤدي لعدم الانضباط في الدوام الحكومي حيث سيتكرر التأخير والاستئذان، والتأثير على فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين غير الموظفين، وأضاف: “سيؤدي هذا الاقتراح إلى الإضرار بالتاجر الذي لا يجد قوت يومه إلا من خلال التجارة، كما من شأنه مضاعفة عملية تأجير السجلات التجارية “التستر التجاري”، الأمر الذي سيضر بالاقتصاد المحلي، وسيفاقم انتشار العمالة السائبة، منوهاً “لذى يجب إبعاد الوظيفة العامة عن أية محاذير قد تؤثر عليها وعلى نزاهتها، والحد من تداخل المصالح الذي يؤدي لخلخلة الكثير من الأوضاع القانونية التي قد تنتج عن استغلال الوظيفة العامة المصانة بموجب الدستور.

ومن ناحيته قال رجل الأعمال كاظم السعيد، أعتقد أن هذا المقترح لا يتفق مع المبدأ العام، وأرى أنه بدلاً من السماح للموظف العام باستخراج سجل تجاري لزيادة دخله، يجب على الجهة المعنية هي من تقوم بتطوير الموظف وتدريبه وتأهيله لمستوى أفضل والقيام بزيادة راتبه وأن يكون مرتاح في عمله بدلا من الذهاب للبحث عن مصدر دخل آخر، وأضاف: “إذا تم السماح للموظف اليوم باستخراج سجل تجاري خصوصاً في مهن حساسة، سوف يقلل من إنتاجيته في الوظيفة الأساسية، ومثل هذه الأوضاع يغلب عليها التستر التجاري، وهي موجودة في سوق العمل حالياً، وأرى من الأفضل أحد الخيارين، إما موظف وإما تاجر”، وأشار السعيد إلى أن التبعات لن تكون قليلة، لأن هنالك أجانب يعملون في الجهات الحكومية، ومثل هذا القرار سيشملهم، ونتائجه ستزيد من حالات التستر التجاري وسيكلف الدولة بنية تحتية ومصاريف كثيرة ترهق ميزانية الدولة، وأفاد بأن هذا المشروع سيشكل ضرراً كبيراً على الاقتصاد، وسوف يؤثر بشكل مباشر على أصحاب السجلات الصغيرة ومتناهية الصغر، والأفضل عدم المضي في هذا الجانب، وأن يخضع الموضوع لمزيد من الدراسة.

من جانبه أكد عضو لجنة التكنولوجيا بغرفة البحرين، الحارث العطاوي؛ أن السماح لموظفي القطاع العام بفتح مشاريع تجارية بحاجة إلى دراسة مستفيضة، لأنه قد يفاقم مشكلة التستر التجاري التي نعاني منها في البحرين، وهنا سنتجه إلى خلق مشكلة أكبر، ومن جانب آخر فأنه يجب إعطاء فرصة للموظفين في القطاع العام إذا كان لديهم جدية لفتح مشاريعهم الخاصة، كمنحهم إجازة من غير راتب تمكّنهم من العودة إلى أعمالهم في حال فشل المشروع، كما يجب خلق برامج خاصة من جهة تمكين تشجعهم على الانخراط في القطاع الخاص.

وبدورها دعت صاحبة شركة اينفيرونمنت اريبيا للخدمات الاستشارية، هلل انجنير، الى التريث في إقرار السماح لموظفي القطاع العام بمزاولة العمل التجاري واستشارة أهل الخبرة والاختصاص، وإحالته إلى جهة تقدم حوله دراسة مستفيضة، لإبعاد السوق عن أي ضرر، لافتة الى انها ليست ضد هذه الموضوع بشكل كامل متى ما تم ضبط العملية، الا انه المقترح في حال إقراره قد يخلق مشكلة كبيرة وهي تضارب المصالح ما بين الواجبات الوظيفية للموظف، ومصالحه الشخصية، كما أن المقترح قد يفاقم مشكلة التستر التجاري من خلال تأجير السجلات التجارية في حالة عدم التفرغ، فضلاً عن مزاحمة أصحاب المحلات الصغيرة في السوق.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى