الأخبارخاص

الكويت.. انخفاض قياسي في أعداد العمالة الوافدة

إجمالي عدد العمالة الوافدة الأجنبية في مطلع نوفمبر الجاري 2.8 مليون نسمة

تشهد الكويت خلال الفترة الحالية انخفاضاً كبيراً في أعداد العمالة الوافدة، إذ بلغ إجمالي عدد العمالة الأجنبية في مطلع نوفمبر الجاري 2.8 مليون نسمة، من 3.9 ملايين نسمة قبل الجائحة الصحية، وذكرت وثيقة صادرة عن إدارة التعداد السكاني المعنية بالتركيبة السكانية في مجلس الوزراء أنّ من بين إجمالي عدد الوافدين، ما يقرب من 600 ألف وافد خارج الكويت، لأسباب مختلفة، حيث تنتظر غالبيتهم إعادة فتح المطار بشكل كامل، وإلغاء قرار منع مواطني قائمة الـ 34 المحظورة، فضلاً عن إنهاء خدمات الآلاف منهم بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأكدت الوثيقة أن إجمالي عدد العمالة الوافدة قبل أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد كان يبلغ 3.9 ملايين نسمة، حيث انخفض هذا الرقم بـ 1.1 مليون نسمة، وبلغ الآن 2.8 مليون، فيما أشارت الوثيقة إلى وجود ما يقرب من 220 ألف مخالف للإقامة تحاول السلطات ملاحقتهم من أجل ترحيلهم خلال الفترة المقبلة.

وحسب الوثيقة، غادر ما يقرب من 500 ألف وافد طواعية، بالإضافة إلى ما يقرب من 600 ألف وافد انتهت إقامتهم، وهم خارج الكويت.

وتعقيباً على الوثيقة، قال مصدر حكومي كويتي إن الأرقام المذكورة في الوثيقة قد تتغير خلال الفترة المقبلة، حيث ستؤدي القرارات الحكومية إلى ترحيل عشرات الآلاف، وخصوصاً في ما يتعلق بقرار عدم تجديد إقامات من بلغ الـ 60 من عمره.

وذكر المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أنه يتوقع بعد تطبيق قانون معالجة التركيبة السكانية في الكويت تخفيض أعداد الوافدين إلى ما يقرب من 1.5 مليون وافد فقط، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى إحلال الكويتيين في القطاع العام والخاص خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأكد أن الحكومة تستهدف تقليص أعداد العمالة الوافدة في القطاع الخاص من خلال حظر بعض المهن الإدارية مثل (مساعد إداري وسكرتير وطباع وغيرها) على الوافدين، فضلاً عن إعداد برامج تدريبية في الوظائف المهنية التي تطلب وقتاً أطول لإحلال المواطنين بدلاً من الوافدين فيها.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت موجة غضب واسعة تزامناً مع أزمة تفشي فيروس كورونا في الكويت، بسبب طريقة الحكومة في معالجة ملف العمالة الوافدة وعدم إيجاد حلول لقضية التركيبة السكانية، فيما طالب النشطاء بترحيل مئات الآلاف من المقيمين.

وكان قانون معالجة التركيبة السكانية الذي أقره مجلس الأمة الكويتي، قد أثار قلق الوافدين بشأن خطط الحكومة لترحيل مئات الآلاف من العمالة الوافدة، فضلاً عن المخاوف من تأثير القانون على الأوضاع الاقتصادية في ظل حالة الركود التي تشهدها الكويت.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى