تجارة واستثمارالأخبار

الغرفة تطالب بتغيير اسم قانون تشجيع وحماية الاستثمار إلى قانون الاستثمار الأجنبي

أكد النائب أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ان اللجنة تسلمت من غرفة التجارة والصناعة مرئياتها بشأن مشروع قانون تشجيع وحماية الاستثمار المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب، خلال الاجتماع الذي تم الأسبوع الماضي بين رئيس الغرفة ومالية النواب، مشيرا إلى انه تم خلال الاجتماع التباحث في تلك المرئيات وتبادل الآراء والمقترحات بشأنها.
ولفت في تصريحاتصحفية إلى ان اللجنة المالية ستعمل على دراسة تلك المرئيات وإدماجها مع ما تم إنجازه داخل اللجنة في هذا المشروع بقانون من اجل إخراج قانون قوي يفيد المملكة ويسير ضمن الهدف المنشود والرؤية الاقتصادية المطلوبة.
وأشار إلى ان المشروع بقانون جاء في البداية بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى، ولكن جهات حكومية أكدت ان الاقتراح متحقق على ارض الواقع وليس به جديد عما هو معمول به، فقامت اللجنة المالية بمجلس النواب بإضافة مواد وصيغ جديدة لوضع تصور أكثر قوة وعمقا لقانون الاستثمار عبر ضوابط ومراقبة ومميزات وضمانات لتلك الاستثمارات.
وأضاف ان الغرفة أكدت خلال اللقاء الحاجة الى مثل هذا القانون، وخاصة وان السؤال دائما الذي كان أعضاء الغرفة يتلقونه في الخارج هو، هل لديكم قانون استثمار أجنبي واضح ومستقل؟
وأوضح ان مالية النواب أكدت للغرفة ان القانون يجب ان يوجه الى المستثمر الأجنبي والمحلي في نفس الوقت، وان هناك العديد من رجال الأعمال والمستثمرين الكبار البحرينيين يحتاجون إلى مثل هذا القانون من اجل ضخ المزيد من الاستثمارات وإنشاء شراكات مع شركات أجنبية أيضا.
وأشارت غرفة صناعة وتجارة البحرين في مرئياتها بخصوص مشروع قانون تشجيع وحماية الاستثمار المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب إلى ضرورة تغيير اسم القانون من قانون تشجيع وحماية الاستثمار إلى قانون الاستثمار الأجنبي كما هو موجود في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وضرورة استحداث جهاز ولجنة تعنى بتشجيع وحماية الاستثمار.
وطالبت الغرفة بضرورة إيجاد قائمة سلبية للأنشطة غير المسموح بالاستثمار فيها، ومعرفة الأسس والمعايير التي تم على أساسها تحديد الحد الأدنى لنسبة البحرنة ورأس المال في القائمة الإيجابية المسموح للاستثمار فيها، مع إضافة ضوابط وشروط الاستثمار الأجنبي المباشر على قائمة الأنشطة الإيجابية المسموح الاستثمار فيها، مع التعريف بتلك القائمة الإيجابية.
وطالبت الغرفة بربط الشروط والمزايا التفضيلية بالقائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية، مضيفة ان القانون لم يورد المزايا التفضيلية التي سيحصل عليها المستثمر الأجنبي في حال التزامه أو تطبيقه لأحد الشروط التفضيلية المذكورة في القانون.
كما اقترحت وضع ضوابط وشروط الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تتمثل في ان تكون المشاريع الاستثمارية ضمن الخطط والبرامج الحكومية المطلوب تنميتها وتشجيعها، وان تساعد تلك المشاريع في زيادة حجم التصدير وإعادة التصدير، وتسهم في تطوير البحث العلمي والتقني، وتعمل على إعادة استثمار أرباحها محليا، وتسهم في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات معينة ضمن برامج التنمية الوطنية وتمكينهم فيها، وتزيد الإنتاج المحلي بجودة تنافسية تسهم بتقليص الاستيراد وزيادة التصدير.
وأوصت الغرفة بان يكون هناك حد أدنى لرأسمال الشركات الأجنبية للحصول على السجل التجاري، ومراجعة نسب البحرنة وآليات تطبيقها، وتحديد وتطبيق الحوافز عند تطبيق نسب البحرنة المفروضة، وفرض عقوبات معينة في حال عدم التزام المستثمر بتطبيق نسب البحرنة ومنها التوقيف الإداري المؤقت للنشاط الاستثماري، وان ينحصر أي برنامج للدعم من تمكين على تدريب وتوظيف البحرينيين في هذه المؤسسات، ويجب ان يرتبط الدعم الحكومي ارتباطا مباشرا بتطبيق نسب البحرنة.
كما دعت إلى استحداث هيئة حكومية للمراقبة على الاستثمارات الأجنبية واستحداث استراتيجية (ICV) لمنح قيمة مضافة للشركات الأجنبية التي تتقدم بالحصول على العقود الحكومية «المناقصات»، حيث يتم منح الأولوية للمستثمرين الأجانب الذين يعتمدون في انجاز المشاريع على توظيف البحرينيين، والتعامل مع موردين بحرينيين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى