عيسى عبد الرحيم: الشارع التجاري في احتياج إلى مبادرات وأفكار جريئة لإنعاش السوق
قطاع الأعمال البحريني يعيش في "حيرة بالغة"
قيادة البحرين تعاملت مع أزمة كورونا بحرفية وجدارة منذ بداية الجائحة
استمرار الإغلاق “صعب اقتصاديا”.. والتفريط في صحة الناس “مستحيل”
أكد رجل الأعمال السيد عيسى عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة مجموعة حفيرة للمقاولات أن قطاع الأعمال البحريني يعيش في “حيرة بالغة” بسبب تداعيات الجائحة التي دفعت الحكومة واللجنة العليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين حفظه الله ورعاه لاتخاذ إجراءات لا مفر منها في مواجهة الأزمة التي أربكت العالم، فبات من الصعب على الجميع “وخاصة أصحاب الشركات الصغيرة” استمرار حالة الإغلاق للأعمال والمحلات، ومن المستحيل التفريط في صحة الناس أو تهديد حياتهم، فهذا أمر يمس الأمن القومي للمملكة ولا يمكن التهاون بشأنه.
وتابع قائلا “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الموقرة بتوجيهات من جلالة الملك حفظه الله ورعاه، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الذي يشرف على “ملف كورونا” منذ بداية الأزمة كانت في محلها تماما، واتسمت بالمبادرة والعقلانية في جميع المراحل، في البداية تم الإسراع بغلق الحدود للسيطرة على الوضع، تم رصد حزم مالية لمساعدة المواطنين والمقيمين والشركات وأصحاب المهن، وتم الإعلان عن الحزمة المالية والاقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار في مارس الماضي؛ لضمان استدامة الوضع الاقتصادي شملت جميع الفئات تقريبا، ولعبت تمكين دورا مهما في عملية الانتقاء التوزيع وفق شروط شفافة ومعلنة”.
وأضاف عبد الرحيم قائلا “بعدها تم دعم الرواتب وتأجيل القروض لستة أشهر بجانب التكفل بفواتير الكهرباء والماء للمواطنين في مسكنهم الأول، وغيرها من إجراءات سهلت الأوضاع التجارية لأصحاب الأعمال، والأمن الوظيفي لآلاف البحرينيين العاملين في القطاعات المتأثرة”.
وأثنى عبد الرحيم على تأجيل القروض لمدة 6 أشهر ثم توجيه الحكومة إلى مصرف البحرين المركزي لحث جميع المصارف بتأجيل مدفوعات القروض للمواطنين المتضررين من جائحة كورونا حتى نهاية العام الجاري بما لا يؤثر على سيولة المصارف وملائتها المالية، مؤكداً أن هذا التوجيه ايصبُّ في صالح أصحاب الأعمال على وجه الخصوص والمواطنين بشكل عام للتكيفّ مع الأوضاع الراهنة وحالة الركود التي يمر بها العديد من القطاعات.. وقال أن مصارف البحرين كانت “على الموعد” وعند حسن الظن، واستجابت لتوجيهات القيادة بتنسيق ومتابعة من المصرف المركزي، ونتمنى ألا يكون هناك إسراف في الرسوم أو الفوائد.
وأكد عبد الرحيم رغم جميع هذه الإجراءات فلا تزال الحاجة مستمرة للدعم وتنشيط السوق بالأفكار والمبادرات الجريئة قبل الدعم المالي، في ظل استمرار الأوضاع والقرارات الخاصة بالإجراءات الاحترازية للجائحة، وما لحق من أضرار اقتصادية فادحة طالت العديد من المؤسسات الاقتصادية في البلاد، وخاصة قطاعات المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر
