تجارة واستثمارخاص

الجودر: الاستثمارات البحرينية في مصر 3.2 مليار دولار

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء أعمال الملتقى الإلكتروني الاستثماري البحريني المصري تحت عنوان «الفرص الاستثمارية في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية» بتنظيم من جمعية رجال الأعمال البحرينية وجمعية رجال الأعمال المصريين وبالتنسيق مع سفارتي البلدين في القاهرة والمنامة.
ويُعد هذا الملتقى النسخة الأولى لسلسلة من الملتقيات الاستثمارية لبحث ومناقشة فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين بمشاركة واسعة من رجال الأعمال في القطاع الخاص ومسؤولي الهيئات الاقتصادية والاستثمارية وخبراء الاستثمار في البلدين وفي مقدمتهم سعادة السفير هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين بالقاهرة، وسعادة السفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية بمملكة البحرين.
حيث تحدث في الجلسة الرئيسية للملتقى سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة والسيد نادر خليل المؤيد الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض والسيد علي مرتضى مدير إدارة العقارات والسياحة في مجلس التنمية الاقتصادية.
وخلال كلمته في الملتقى، أشار سعادة سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية السفير هشام بن محمد الجودر إلى حرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تأكيد الروابط الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبالأخص التجارية والاقتصادية من خلال زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، حيث كان لحضور جلالة الملك المفدى حفل تدشين قناة السويس الجديدة، دلالة قوية تعكس بجلاء قوة ومتانة العلاقات الأخوية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين.
وكشف السفير الجودر بأن قيمة الاستثمارات البحرينية في مصر حوالي 3,2 مليار دولار في 216 مشروعًا، حيث تحتل مملكة البحرين المرتبة الـ 16 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري، في ضوء أن هناك العديد من الاتفاقيات بين البلدين في مجال التعاون الاقتصادي يقدر عددها بحوالي 9 اتفاقيات و13 مذكرة تفاهم مشترك.
من جانبه قدم سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة عرضًا مرئيًا سلط الضوء من خلاله على الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة ومبادراتهما، وناقش مع المشاركين في الملتقى أهم التطورات وكبرى الفرص الاستثمارية في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في مملكة البحرين، وأهم الأدوات القانونية التي اعتمدتها الحكومة الموقرة، وما كان لها من دور هام فيما حققته المملكة من إنجازات في قطاع الطاقة المستدامة في مدة تعتبر قياسية نظراً لحداثة القطاع نسبياً مقارنة بتجارب دول المنطقة.
وتطرق الدكتور ميرزا إلى التحركات العالمية في مجال الطاقة، التي تحتم على كلا البلدين أهمية دعم القطاعين كركائز اقتصادية أساسية لا تقل عن غيرها من الركائز أهمية، وتمكينها من استقطاب الاستثمارات الأجنبية لمواكبة التقدم العالمي في هذين المجالين، وأهمية الاستفادة من العلاقات الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية لكلا البلدين على كافة الأصعدة، خصوصًا في مجال الطاقة، مضيفًا بأن ما يشهده العالم حاليًا يؤكد أهمية مفاهيم الاستدامة القائمة على أسس التآزر والتكامل بين الدول والشعوب.
واستعرض عدد من المسؤولين الفرص الاستثمارية في كلا البلدين في العديد من القطاعات، مؤكدين أهمية مواصلة الجهود لاستدامة التعاون بين البلدين الشقيقين.
وشارك في الملتقى جهات حكومية ودبلوماسية إلى جانب خبراء المال والأعمال والاستثمار من القطاع الخاص في البلدين. فيما شارك من الجانب المصري المهندس يحيي زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر.
وسلط الجانب البحريني الأضواء على الفرص الاستثمارية المتوفرة في عدد من القطاعات الهامة مثل القطاع المالي والمصرفي وقطاع المطاعم والمقاهي وقطاع الصناعات التحويلية والقطاع الصحي والقطاع العقاري وقطاع المواد الغذائية قدمها كل من السيد عدنان أحمد يوسف رئيس جمعية مصارف البحرين وسعادة النائب أحمد صباح السلوم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين والسيد حامد راشد الزياني العضو المنتدب لشركة ميدال للكابلات والدكتور عبدالمجيد العوضي نائب رئيس مجلس إدارة مستشفى السلام التخصصي والسيد ناصر الأهلي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية والسيد إبراهيم الأمير المدير التنفيذي لشركة نادر وإبراهيم أبناء حسن.
هذا وتضمن الملتقى جلسة عامة عن مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في جمهورية مصر العربية، منها جلسات عن الفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجلسات عن الفرص التصديرية في الصناعات الغذائية والمحصولات الزراعية وعرض عن النظام القانوني والضريبي في مصر، قدمها كل من المهندس مهند طه الشريك التنفيذي في شركة بي دي أو إيجبت للاستشارات والسيد أحمد أبوعلي شريك مكتب حسونة وأبوعلي للمحاماة والسيد عبدالحميد دمرداش رئيس المجلس التصديري للمحصولات الزراعية والمهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
وفي نهاية الملتقى، قدم المشاركون عددًا من المقترحات والتوصيات لتعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدين، وأهمها: إقامة منتديات متخصصة لكل قطاع على حدة وبشكل دوري، والتواصل مسبقًا مع الشركات العاملة في القطاع نفسه من الجانبين للأخذ بمقترحاتهم ومرئياتهم لطرحها ضمن أجندة المنتديات القادمة.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق