الأخبار

7 لجان لتحقيق التكامل بين السعودية والإمارات في 21 محور حيوي

تعمل 7 لجان مشتركة ضمن منظومة التكامل السعودي الإماراتي في المجال التنموي والاقتصادي، على تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية والتنموية لتحقيق الرخاء والأمن للشعبين.
وتعمل اللجان على توحيد الرؤى والأفكار لصنع مستقبل أفضل للمواطنين في البلدين، وتجاوز العقبات في المجالات المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة؛ تفعيلاً للرؤية المشتركة بين المملكة والإمارات وتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وجرى الإعلان عن اللجان المشتركة في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في الرياض، لتفعيل المشروعات والمبادرات وتطبيقها على أرض الواقع.
وتدير وتنظم هذه اللجان 21 مجالاً تنموياً مشتركاً، وتقيم جميع الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين البلدين، كما تسعى ضمن اختصاصاتها لإيجاد فرص جديدة تنصبّ في تطوير البلدين اقتصادياً وبشرياً ومعرفياً.
ويشرف على تنظيم عمل وإدارة اللجان التكاملية أمانة عامة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، يرأسها من الجانب السعودي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، الأمين العام للجنة، ومن الجانب الإماراتي الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالله بن طوق.
وتتضمن المنظومة 7 لجان تكاملية؛ هي: لجنة المال والاستثمار برئاسة وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير، ولجنة الطاقة والصناعة برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، والوزير سهيل المزروعي، ولجنة البيئة والإسكان برئاسة وزير الإسكان ماجد الحقيل، ووزير تطوير البنية التحتية بالإمارات عبدالله النعيمي.
ويترأس لجنة السياحة والإعلام الوزير تركي الشبانة، ووزير الدولة سلطان الجابر، بالإضافة إلى لجنة التنمية البشرية برئاسة وزير التعليم حمد آل الشيخ، ووزير التربية والتعليم حسين الحمادي، واللجنة السياسية برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، ووزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، واللجنة العسكرية والأمنية برئاسة وزيرين من الجانبين.
وتعمل اللجان التكاملية على تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية في 21 محور حيوي، وتم الإعلان عن حزمة مشروعات مشتركة في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية، وتقوم اللجان بدراستها وتسريع العمل لتطبيقها، والإعلان في المرحلة القادمة عما تم إنجازه.
ومن أبرز المبادرات التي تم الإعلان عنها مؤخراً، تفعيل مشروع السوق المشتركة، واستراتيجية موحدة للأمن الغذائي، وتطوير رؤية مشتركة للسياحة، وإنشاء مجلس الشباب السعودي الإماراتي.
وتشمل كذلك: إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الإعلامي، وتطوير استراتيجية الأمن السيبراني، وإنشاء لجنة مشتركة لترويج السلع والصناعات عالمياً، إلى جانب التعاون في مجال الطاقة والصناعة، والتكامل اللوجستي، وتفعيل الشراكة في المجال الدبلوماسي.
وتم تشكيل اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي؛ لضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، وصولاً لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية، والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة.
وتتضمن اللجنة في عضويتها 15 وزيراً، من بينهم 8 من المملكة يمثلون القطاعات ذات الأولوية، وهم: وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزير المالية، وزير التعليم، وزير الإعلام، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية أحمد الخطيب، ومساعد وزير الدفاع محمد العايش، بالإضافة إلى نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم الأمين العام للجنة للدورة الأولى للمجلس.
وتضم اللجنة من الجانب الإماراتي كلاً من وزير الاقتصاد، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير تطوير البنية التحتية، وزير الطاقة والصناعة، ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير، وزير التربية والتعليم، وزير الدولة سلطان الجابر، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني على الشامسي، بالإضافة إلى أمين عام مجلس الوزراء.
يُذكر أنه تم إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ضمن اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في شهر مايو 2016.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق