الأخبارالمؤسسات الصغيرة
جناحي: قرار رئيس الوزراء يساهم بإيجابية في تحريك السوق ودعم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة
"سيدات الأعمال" تثمن توجيهات رئيس الوزراء بسداد مستحقات الشركات
ثمنت جمعية سيدات الأعمال البحرينية توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء برصد 21 مليون دينار لسرعة سداد مستحقات الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشديد سموه على الوزارات بسرعة سداد التزاماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت رئيسة الجمعية السيدة أحلام جناحي أن توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الورزاء سيكون لها أبلغ الأثر في تحريك رؤوس الأموال داخل السوق البحريني، نظرا لوجود ممتأخرات كبيرة لدى الحكومة للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، وهو ما أثر بشكل أو بأخر على أدائها طوال الشهور الأخيرة، واعتقد أن توجيهات سموه سيكون لها بالغ الأثر الإيجابي في تحريك السوق وحصول الشركات على حقوقها المتعطلة.
وتابعت قائلة ” هذا سيساهم بكل تأكيد في تحقيق رؤية الحكومة والقطاع الخاص في رفع مستوى مشاركة صغار التجار في الاقتصاد الوطني بفاعلية من خلال تهيئة الفرصة أمامهم، دعم دورهم، تحسين بيئة عملهم، وتذليل العقبات والتحديات أمامهم”.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قد أكد خلال جلسة مجلس الوزراء على حرص دفع الالتزامات المستحقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى عدد من الوزارات، وتمرير تسديد الفواتير المستحقة بشكل عاجل عبر النظام المالي المركزي لمباشرة دفعها إلى الشركات في أسرع وقت، كما شدد سموه على الوزارات بسرعة سداد التزاماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني بأنه تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء سيتم رصد 21 مليون دينار لسرعة سداد مستحقات الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشادت جناحي بالتوصيات المشتركة المعدة إنفاذا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء لدعم صغار التجار والتي رفعها الفريق المشترك من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وقالت أنها كانت توصية جدا مميزة ستساهم بإيجابية في إنعاش السوق المحلي، خاصة أن هناك بالفعل عدد كبير من الشركات دائن لوزارات وجهات حكومية بمبالغ مؤثرة في طبيعة عمل هذه الشركات.
وقالت رئيسة الجمعية أننا نثمن أيضا تكليف سموَّ الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمتابعة دراسة تطبيق هذه التوصيات بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
