تجارة واستثمار

وزارة الصناعة وغرفة البحرين يناقشان تقييم الاتفاقيات التجارية التي وقعتها المملكة

بهدف تعظيم الاستفادة منها واستثمار ذلك في تعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية

عُقد عبر وسائل الاتصال المرئية الاجتماع الافتراضي الأول لفريق العمل المشترك بين غرفة البحرين ممثلة برئيسها التنفيذي السيد شاكر إبراهيم الشتر، وسعادة وكيل الوزارة لشئون التجارة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة إيمان أحمد الدوسري، وعدد من المسؤولين لدى الجانبين، وذلك لإعداد دراسة شاملة بشأن تقييم الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مملكة البحرين بهدف تعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقيات للارتقاء بحجم التبادلات التجارية بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة والمساهمة بتعزيز روابط الشراكة التجارية والاستثمارية بما يرتقي وتطلعات قياداتها واصحاب الأعمال.
وخلال الاجتماع شدد الجانبين على أهمية هذه الاتفاقيات في تعزيز وتنمية علاقات التعاون المشترك مع تلك الدول، ودورها الكبير في فتح واستكشاف أسواق جديدة للمنتجات والخدمات البحرينية، وتشجع على قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار في مملكة البحرين على بناء علاقات وشراكات تفتح آفاق جديدة من العمل والتعاون مع غيرها من القطاعات في الدول الشقيقة والصديقة. كما أن تلك الاتفاقيات الثنائية تعظم استفادة القطاع الخاص البحريني من خلال فتح اسواق جديدة مهمة مع التكتلات الاقتصادية، كما تشكل أطر اضافية تخدم أهداف رفع مستوى التبادل التجاري في السلع والخدمات، إلى جانب تشجيع الاستثمار وحماية استثمارات مواطني وشركات كلا الدولتين الموقعتين في أراضي البلد الآخر، وذلك من خلال توفير الأسس والأطر التي من شأنها المساهمة في تشجيع التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعية مع هذه الدول بحسب الأهمية من ناحية العائد الاقتصادي لمملكة البحرين.
ويأتي عقد هذا الاجتماع بين غرفة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بهدف وضع آلية عمل فريق العمل المشترك بين الجانبين من خلال البدء بحصر الاتفاقيات التجارية التي وقعتها المملكة، ومن ثم تقييم كل اتفاقية منها على حده، وذلك على ضوء المتغيرات الاقتصادية في عالمنا اليوم ومدى الفائدة المرجوة من كل اتفاقية بما يعود بالنفع على مملكة البحرين وذلك في المرحلة التالية من مراحل عمل فريق العمل. كما أعربت غرفة البحرين عن اعتزازها العميق للتعاون القائم بين الغرفة والوزارة باعتبارها شريكاً استراتيجياً في اتخاذ القرارات وتقديم المقترحات التي تعزز من قدرة الشارع التجاري على رفع مشاركته في الاقتصاد الوطني.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى