الأخبار

وكلاء وزارات المالية يناقشون سبل إصلاح فاتورة الأجور ‏في الدول العربية

عقد وكلاء وزارات المالية في الدول العربية اجتماعهم الثالث يومي الأربعاء والخميس ‏الموافقين 17-18 يناير 2018 في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة ناصر ‏علي الجشمي، وكيل وزارة المالية، في سلطنة عُمان‎.‎
شارك في الاجتماع وكلاء وزارات المالية في الدول العربية إلى جانب عدد من كبار ‏المسؤولين من المؤسسات المالية الدولية. أعرب المجتمعون بداية عن شكرهم الجزيل ‏لوزارة المالية في دولة الامارات العربية المتحدة ولصندوق النقد العربي بصفته أمانة ‏مجلس وزراء المالية العرب على حسن الإعداد والتنظيم للاجتماع‎.‎
أشارت الكلمات الافتتاحية إلى أهمية الاجتماع كمنتدى لتعزيز تبادل التجارب والخبرات بين ‏الدول العربية، منوهةً بأهمية المواضيع المطروحة على جدول الأعمال لاقتصادات دولنا ‏العربية في المرحلة الراهنة‎.‎
استمع المجتمعون لعرض من صندوق النقد الدولي حول ورقة “إصلاحات فاتورة الأجور ‏في الدول العربية”. أكد العرض على الحاجة لمتابعة جهود الإصلاح والتأكيد على التصميم ‏الجيد وتدرج الإصلاحات.‏
‏ أكدت المناقشات أهمية النظر في التحديات التي تواجه الدول العربية في هذا الشأن والعمل ‏على تطوير استراتيجيات إصلاح نظم الأجور للموظفين، مثل ربط نظم المكافآت والرواتب ‏بالأداء، وتقوية الإطار المؤسسي، بما في ذلك إدارة الموارد البشرية بالتنسيق مع سياسات ‏التشغيل الأخرى بما يضمن تحسين جودة الخدمات العامة. كما أبرزت أهمية تقليص الفارق ‏في المزايا الممنوحة للعاملين بين القطاعين العام والخاص، حيث تم الإشارة لمخاطر إرتفاع ‏تكاليف تراكم المزايا للموظفين.‏
‏ قدم في هذا الإطار وكلاء وزارات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة ‏البحرين، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، ‏وجمهورية السودان، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، ‏والمملكة المغربية، تعليقات حول الورقة.‏
‏ تم التفاهم على إدخال التعديلات على الورقة بناءً على المداخلات، تمهيداً لعرضها على ‏المجلس الموقر لوزراء المالية العرب‎.‎
استمع المجتمعون لعرض من مجموعة البنك الدولي حول ورقة “مبادرات تطوير الشراكة ‏بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية”، تطرقت النقاشات لعدد من التجارب ‏الناجحة في هذا الشأن، كما أكدت على أهمية تعزيز هذه الشراكة لرفع مساهمة القطاع ‏الخاص في الاقتصاد، وتوفير فرص إضافية لتمويل مشروعات البنية التحتية، ورفع كفاءة ‏القطاع العام في إدارة المشروعات الاستثمارية إلى جانب خلق المزيد من فرص العمل، تم ‏التأكيد على أهمية إعداد الأطر القانونية والمؤسسية المناسبة، وكذلك التوعية بأهمية ‏الشراكة في المجتمع. قدم في هذا الإطار وكلاء وزارات المالية في دولة الإمارات العربية ‏المتحدة، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، ‏وجمهورية السودان، وسلطنة عُمان، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، ‏تعليقات حول الورقة. تم التفاهم على إدخال التعديلات على الورقة بناءً على المداخلات، ‏تمهيداً لعرضها على المجلس الموقر لوزراء المالية العرب‎.‎
ناقش المجتمعون الدراسة التي قدمها صندوق النقد العربي حول ” سياسات الدعم في الدول ‏العربية “، التي جاء إعدادها بالاستناد إلى استبيان تم توزيعه على وزارات المالية في الدول ‏العربية. تناولت الدراسة الجوانب المختلفة لواقع سياسات الدعم الحكومي في الدول العربية ‏والاتجاه العام لتطورها، متضمناً ذلك واقع وحجم الدعم في الدول العربية ونطاقه وأشكاله ‏وآليات تنفيذه وانعكاساته الاقتصادية، إضافة إلى الاتجاه العام لتطور سياسات الدعم، وأبرز ‏الإصلاحات التي اتخذت بهذا الشأن. قدم وكلاء وزارات المالية في الإمارات العربية ‏المتحدة، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، ‏وجمهورية السودان، وسلطنة عُمان، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، تعليقات ‏حول الورقة. تم التفاهم على إدخال التعديلات على الدراسة بناءً على المداخلات، تمهيداً ‏لعرضها على المجلس الموقر لوزراء المالية العرب‎.‎
تطرق الاجتماع في بند تبادل التجارب والخبرات إلى موضوع التطورات الحديثة على ‏صعيد إصلاحات وسياسات ضبط المالية العامة في الدول العربية، حيث قدم في هذا الإطار ‏وكلاء وزارات المالية مداخلات قيَمة حول تجارب دولهم على صعيد الإصلاحات ‏وسياسات ضبط المالية العامة في الآونة الأخيرة. أظهرت المداخلات والعروض المقدمة، ‏الجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطات في الدول العربية لضبط أوضاع المالية العامة ‏وإرساء فرص النمو المستدام، الأمر الذي انعكس في خفض نسب العجز لدى معظم الدول ‏العربية‎.‎
استمع المجتمعون إلى عرض من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي حول المعايير الدولية ‏للتبادل التلقائي للمعلومات المالية، تناول خلفية المعايير والأهداف من وراءها، وجوانب ‏التقييم والمتابعة وكذلك المساعدة الفنية في هذا الصدد. أبرزت المناقشات، حرص السلطات ‏العربية على تطوير التشريعات والإجراءات والأنظمة التي تسمح بالتبادل بما يتناسب ‏وأوضاع الدول العربية واحتياجاتها. قدم في هذا الإطار، وكلاء وزارات المالية في كل من ‏دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية ‏الشعبية، وسلطنة عُمان، وجمهورية السودان، والجمهورية اللبنانية، تعليقات حول ‏الموضوع. تم التفاهم على عرض الموضوع في الاجتماع القادم لمجلس وزراء المالية ‏العرب‎.‎
استعرض المجتمعون التحضيرات المتعلقة بتنظيم المنتدى الثالث للمالية العامة في الدول ‏العربية المقرر عقده يوم 10 فبراير القادم 2018 في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية ‏المتحدة، قدم صندوق النقد العربي موجزاً حول المنتدى وموضوعاته. بيّن العرض أن ‏المنتدى سيناقش التحديات التي يواجهها صناع السياسات المالية في المنطقة العربية في ‏إطار التطورات الاقتصادية والمالية الاقليمية والدولية. سيتناول المنتدى ايضاً قضايا ‏سياسات الدعم ورفع كفاءة الانفاق العام، إضافةً إلى استخدام التقنيات الرقمية في إدارة ‏المالية العامة للدولة، إلى جانب مناقشة استراتيجيات، وتحديات، وآفاق تعزيز النفقات ‏العامة، وسياسات إصلاح منظومة الدعم. أكد المجتمعون على أهمية المشاركة في المنتدى ‏لتعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في هذه الموضوعات الهامة‎.‎
أخيراً، ناقش المجتمعون التحضير للاجتماع القادم لمجلس وزراء المالية العرب المقرر ‏عقده يوم 10 أبريل 2018 في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية في إطار ‏الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية، حيث استعرض صندوق النقد العربي مسودة ‏مشروع جدول أعمال الدورة الاعتيادية التاسعة لمجلس وزراء المالية العرب الذي ‏سيتضمن ورقتي صندوق النقد والبنك الدوليين حول ” إصلاحات فاتورة الأجور في الدول ‏العربية “، وحول ” مبادرات تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول ‏العربية”، إلى جانب دراسة صندوق النقد العربي حول “سياسات الدعم في الدول العربية ‏‏”، والورقة المقدمة من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي حول “المعايير الدولية للتبادل ‏التلقائي للمعلومات المالية”. كما يشمل الجدول عرض حول آخر التطورات في مجموعة ‏العشرين، ومناقشة تنسيق مواقف الدول العربية تجاه صندوق النقد والبنك الدوليين. كذلك ‏سيستعرض الاجتماع في إطار تقرير الأمانة، إلى تقرير موجز عن أعمال الاجتماع الثالث ‏لوكلاء وزارات المالية العرب، وتقرير يوجز مناقشات المنتدى الثالث للمالية العامة في ‏الدول العربية، وكذلك تقرير موجز عن مناقشات المؤتمر عالي المستوى حول “الفرص ‏للجميع: تشجيع النمو وخلق فرص العمل وتعزيز المشاركة والشمول في العالم العربي”، ‏المزمع انعقاده في مراكش بالمملكة المغربية يومي 29-30 يناير 2018‏‎.‎
ونوه المجتمعون في هذا السياق، بجهود صندوق النقد العربي في الإعداد والتحضير لهذا ‏الاجتماع واجتماع مجلس وزراء المالية العرب.‏

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى