البورصة وأسواق العملاتخاص

هيئة الرقابة المالية توقف قراراً لعمومية المصرية للمنتجعات السياحية

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، وقف أحد قرارات الجمعية العامة العادية لشركة المصرية للمنتجعات السياحية المنعقدة في 16 يناير الماضي.
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الاثنين، أن الرقابة المالية قررت وقف قرار الجمعية العامة العادية والخاص بتعيين عضويين مستقلين بمجلس إدارة الشركة وذلك وفقاً لحكم المادة (10) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وكانت الجمعية العامة العادية للمصرية للمنتجعات السياحية، رفضت اعتماد القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ديسمبر 2018 بنسبة 54.6% مقابل موافقة 45.4% من الحاضرين تقريباً.
كما رفضت العمومية اعتماد مراقب الحسابات عن العام الماضي بنسبة 54.6% وموافقة 45.4% من الحاضري، فيما وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد نموذج الافصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية طبقاً للإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية.
ورفض مساهمو الشركة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2018 بنسبة 54.6% وموافقة 45.4% من الحاضرين، ورفضت أيضاً التصديق على التغييرات التي طرأن على مجلس الإدارة خلال العام الماضي بنسبة 54.6% وموافقة 45.4%، ورفضت كذلك التصديق على ما جاء بالمذكرة الخاصة بعقود المعاوضة.
يذكر أن الشركة سجلت خلال 2018 خسائر بلغت 75.23 مليون جنيه، مقابل 69.46 مليون جنيه خسائر خلال 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وحققت المصرية للمنتجعات السياحية صافي خسائر بلغ 12.83 مليون جنيه منذ بداية يناير 2019 حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 9.31 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى