الأخبارتجارة واستثمارمؤسسات صغيرة

ناس تعليقا على تمرير النواب لتعديلات قانون الغرفة: يقوي دورها ويعزز استقلاليتها

سيفتح الباب أمام جميع الأعضاء للمشاركة بصورة عادلة في صناعة القرار

رحبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين المرافق للمرسوم رقم (99) لسنة 2019، وبهذه المناسبة قال رئيس الغرفة السيد سمير عبدالله ناس أن الهدف من هذه التعديلات هو تقوية دور الغرفة في النشاط الاقتصادي وخدمة المجتمع التجاري بما يتناسب مع متطلبات ومقتضيات مرحلة تطور قطاعات التجارة والأعمال والحرص على تلبية احتياجاتها، مؤكداً أن مجلس إدارة الغرفة حريص على الدفع بمسيرة هذه المؤسسة إلى الأمام وتعزيز دورها في خدمة المجتمع التجاري وتوفير كافة المتطلبات والإمكانيات التي تحقق هذا الهدف وتخدم تطور المسيرة المستقبلية للغرفة.
وتوجه رئيس الغرفة بالشكر والتقدير الى جميع أعضاء مجلس النواب لموافقتهم على التعديلات المقترحة على بعض احكام المرسوم بقانون الغرفة، وعلى ما طرحوه خلال مناقشة التعديلات من حرص على تنمية أداء هذه المؤسسة العريقة لتكون قادرة على تمثيل القطاع الخاص البحريني، ولتمكينها من أداء دورها المحوري كمحرك للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين، كما أشاد بدور سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني في استعراض مبررات التعديلات المقترحة على القانون، وفي نقل وجهة نظر الغرفة أمام مجلس النواب بمنتهى المصداقية.
وأكد رئيس الغرفة أن التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب على قانون الغرفة سوف تؤدي بلا شك إلى تطوير الدور الطليعي للغرفة في تمثيل القطاع الخاص ومجتمع الأعمال البحريني وتعزيز استقلاليتها، وسوف تنعكس إيجابا على الإرتقاء بهذه المؤسسة وفي نوعية الخدمات التي تقدمها لأعضاءها، وبالتالي النهوض بدور القطاع الخاص في دفع عملية التنمية الاقتصادية، ولفت إلى أهمية تلك التعديلات نظراً للمستجدات وتغير الظروف والوقائع والتطور الذي شهدته الغرفة في خدماتها وأدوارها، والدور المستقبلي المنتظر منها كلها عوامل حتمت اجراء تلك التعديلات.
وقال أن الآمال المعقودة على هذه المؤسسة كانت وستظل كبيرة، وسوف تتحقق بعون من المولى العلي القدير وبدعم من أعضاء الغرفة الذين أثبتوا حرصهم على ذلك، وهو أمر لابد من ترسيخه، خاصة في ظل هذا القانون الذي سوف يتيح للغرفة تقوية دورها عبر توسيع قاعدة الخدمات والتسهيلات التي تقدمها لأعضائها ولمختلف القطاعات التجارية والاقتصادية استعداداً للمستقبل ومتطلباته التي تخدم تطور بيئة العمل الاقتصادي محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وأضاف بأن التعديلات على القانون جاءت نتيجة للتطورات التي تشهدها المملكة، ويعكس رغبة الحكومة الموقرة في منح المزيد من الاستقلالية لهذه المؤسسة، مشيراً إلى أن التعديلات سوف تتيح مشاركة أكثر فعالية للغرفة في صنع القرار الاقتصادي، ويعظم من دورها في البرامج والمشاريع التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني، وأضاف أن التعديلات المقرة من قبل مجلس النواب على القانون سوف تكرس استقلالية الغرفة وهو مطلب من مطالب الجمعية العمومية للغرفة التي تعتبر أعلى جهاز في الغرفة وذلك بموجب القرار الصادر في اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ 22/4/2018 ، والإستقلالية المطلوبة هنا ليست الإستقلالية المطلقة إنما في ظل خضوع الغرفة للنظام القانوني للدولة وسياستها العامة، وذلك سيساهم بلا شك في زيادة رتم تأدية اختصاصاتها الهامة المنصوص عليها في القانون ، ومن ثم تسريع وتسهيل إنجاز مختلف المعاملات ذات العلاقة بالشأن التجاري والصناعي، كما ان جدول الأصوات الذي تم تعديله ضمن المواد التي تمت مناقشتها في مجلس النواب سيراعي جميع القطاعات التجارية دون أن يرجح قطاع على الآخر، ويمنح جميع الأعضاء حق في المشاركة في اتخاذ القرار بالغرفة، على أساس معيار ثابت ومتزن وعادل بناء على حجم رأس المال المسجل على خلاف جدول الأصوات الحالي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى