بنوك وتأمينالأخبار

نائب رئيس الوزراء البحريني:الحكومة جدية لمواصلة برامج الاستدامة المالية وخفض النفقات

أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي في مملكة البحرين اليوم الخميس أن مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للعامين الماليين 2021 – 2022 قائم على مرتكزات مهمة أساسها الحفاظ على مصلحة المواطن أولاً.
وأضاف آل خليفة في الاجتماع التنسيقي المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للاطلاع على أسس ومرتكزات إعداد مشروع قانون اعتماد الميزانية، أن ذلك يؤكد جدية الحكومة في المضي قدماً نحو مواصلة البرامج الرامية إلى تحقيق الاستدامة المالية، وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا).
وتابع : “يتضح جلياً من مشروع قانون اعتماد الميزانية بأن الحكومة بدأت بنفسها واضعةً نصب عينيها المصلحة العليا للوطن من خلال خفض المصروفات الإدارية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية مع استمرار تقديم وتحسين الخدمة الحكومية بكفاءة وفاعلية دون المساس بالدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجاً”.
وأوضح أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها حتى العام 2022، وهو ما ينعكس في ميزانية السنتين الماليتين 2021 – 2022 من خلال الالتزام بتعزيز الثقة وتجديد العزم عبر تحفيز التعافي الاقتصادي والاستمرار في خلق فرص واعدة للمواطنين، بالتوازي مع الالتزام بتنفيذ برنامج التوازن المالي.
ونوه إلى أن تسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية من أبرز مبادرات برنامج التوازن المالي التي تستوجب تكثيف ومضاعفة جهود كافة أفراد فريق البحرين وزيادة وتيرة العمل بها حسب الخطة الموضوعة لها تحقيقاً للتطلعات المنشودة.
وشدد على جاهزية كافة الجهات الحكومية واستعدادها للتعاون التام مع السلطة التشريعية لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 – 2020، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.
وأكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد في البحرين منذ أيام أن خفض النفقات الحكومية في الميزانية العامة للدولة للعامين الماليين 2021- 2022، يعكس جليًا أن الحكومة بدأت بنفسها عند إعداد مشروع الميزانية من خلال تقليص مصروفاتها التشغيلية.
واجتمع مجلس وزراء مملكة البحرين يوم الأثنين الماضي حيث وافق المجلس على الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021- 2022 وأحال إلى مجلس النواب مشروع قانون باعتماد هذه الميزانية وفق الأطر القانونية والدستورية.
وتهدف الميزانية إلى الوصول بالعجز المالي الأولي بدون فوائد خدمة الدين العام إلى 568 مليون دينار في العام 2021 و388 مليون دينار في العام 2022، بينما يقدر العجز الكلي 1.276 مليار دينار سنة 2021 و 1.145 مليار دينار سنة 2022 .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى