بنوك وتأمين

موديز تمهد لرفع تصنيف مصر

توقعات بعودة الانتعاش للسياحة مع نهاية العام.. والتشغيل هو التحدي الأهم
المستويات المنخفضة نسبيًّا للديون الخارجية تدعم الوضع الائتماني
الاقتصاد مدعوم بإنتاج الطاقة في ظل استمرار الاكتشافات بالبحر المتوسط
النمو الأكثر شمولًا سيعتمد على ارتفاع معدل التوظيف خاصة بين النساء
حابي _ توقعت مؤسسة موديز تحسن تصنيف الاقتصاد المصري في الأجل المتوسط، في حال استمرار القدرة على تحمل الديون وخفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية، المدعومة بسجل طويل من الإصلاحات الفعالة بالإدارة المالية والاقتصادية وملف إدارة الدين، بالتوازي مع تحسن أداء سوق العمل والصادرات غير الهيدروكربونية.
وثبتت مؤسسة موديز مؤخرًا التصنيف الائتماني لمصر عند B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت في التقرير السنوي لتحليل الائتمان، أن الملف الائتماني لمصر يعكس الاقتصاد الضخم والمتنوع، وكذلك قاعدة تمويل محلية كبيرة واحتياطيات من النقد الأجنبي، من المتوقع أن تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وأشارت موديز إلى أن المستويات المنخفضة نسبيًّا للديون الحكومية الخارجية والمقومة بالعملة الأجنبية تدعم الوضع الائتماني لمصر، بالإضافة إلى وجود سوق محلية كبيرة توفر قاعدة تمويلية للحكومة.
وقالت موديز: التحدي الائتماني الرئيسي في مصر يتمثل في الاحتياجات التمويلية الحكومية السنوية الضخمة التي تتراوح بين 30% و40% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن ارتفاع معدلات الفائدة من المحتمل أن يتسبب في تشديد شروط التمويل المحلي أو الخارجي على مصر.
كما أشارت إلى عدد من المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري، في مقدمتها تأمين فرص العمل للوافدين الجدد إلى السوق، والذي يمثل تحديًا اجتماعيًّا طويل الأجل.
وتوقعت موديز أن يعاود الاقتصاد المصري تحقيق متوسط النمو المحقق قبل أزمة كورونا حول 5.5% في الأجل المتوسط، على أن يتركز تأثير الأزمة في الربع الأخير من العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، وأول ربعين من العام المالي الجديد وذلك بافتراض احتواء تداعيات الوباء على المستوى العالمي.
ورجحت تحقيق الاقتصاد المصري نموًّا بنسبة 3.2% في السنة المالية 2020، على أن يتراجع إلى 2.4% في السنة المالية المنتهية منتصف عام 2021، ثم يعود للارتفاع إلى نحو 5.3% بعد ذلك.
كما توقعت أن تبدأ السياحة -التي تمثل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، و10% من العمالة ونحو 4% من إجمالي عائدات النقد الأجنبي- في الانتعاش تدريجيًّا مع نهاية العام.
وأوضحت أن التأثير السلبي الأكبر لأزمة وباء كورونا ينصب في السياحة والتجارة والتحويلات المالية، بينما يظل الاقتصاد مدعومًا بإنتاج الطاقة خاصة مع استمرار اكتشافات الغاز الجديدة في البحر المتوسط، والتي كان آخرها إعلان شركات إيني وبي بي وتوتال عن اكتشاف جديد للغاز الطبيعي في المياه الضحلة.
وأشارت موديز إلى أنه على المدى الطويل، سيعتمد النمو الأكثر شمولًا على ارتفاع معدل التوظيف -لا سيما بين النساء- لاستيعاب العدد الكبير من الوافدين الجدد إلى سوق العمل في ضوء معدل الخصوبة المرتفع نسبيًّا في مصر ونسبة بطالة الشباب الأعلى من المتوسط خاصة بين الخريجين.
وأضافت أن العوائق الهيكلية التي تتخذ شكل مصالح مكتسبة طويلة الأمد تعقد المسار نحو نموذج نمو شامل يقوده القطاع الخاص، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن اتفاق التمويل الجديد مع صندوق النقد الدولي ومدته عام واحد بقيمة 5.2 مليار دولار والذي تمت الموافقة عليه في يونيو، يدفع تجاه توسيع وتعميق الإصلاحات الهيكلية والتنافسية التي بدأتها الحكومة في إطار الاتفاق السابق مع الصندوق الذي اكتمل في يوليو 2019.
وأشارت موديز إلى أن الحكومة تعتزم إصدار تقرير محدث عن الوضع المالي للشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية التي تتولى استثمارات نيابة عن الحكومة في سبيل تعزيز دور القطاع الخاص، كما تعتزم تقديم مسودة تعديلات على قانون المنافسة المصري بحلول نهاية ديسمبر، وكذلك تقديم قانون الجمارك الجديد بحلول مارس 2021، والذي يهدف إلى تقليل الحواجز التجارية غير الجمركية وتسهيل التجارة.
ونوهت إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى الحفاظ على الفائض الأولي رغم أزمة وباء كورونا، وإن كان عند مستوى أقل مؤقتًا حتى ينحسر الوباء، على أن تعاود بعد ذلك استهداف تحقيق 2% تدريجيًّا مرة أخرى.
وأكدت أن الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإصلاح دعم الطاقة، تجعل الإصلاح المالي مستدامًا بينما سيتم تخفيض فاتورة الفائدة تدريجيًّا بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي لاستهداف التضخم في ظل نظام سعر الصرف المرن.
وتوقعت موديز ارتفاع نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 90% في السنة المالية 2021 قبل استئناف اتجاهها الهبوطي بعد ذلك، لافتة في الوقت نفسه إلى إن المسار التنازلي لنسبة الدين مرنة في مواجهة مجموعة من الصدمات، منها صدمة النمو السلبية والممتدة والتي تعد الأكثر أهمية حاليًا.
وعلى صعيد مخاطر القطاع المصرفي، توقعت موديز أن تتأثر جميع البنوك بالصدمة الاقتصادية التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا، والتي ستؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري من خلال كبح عائدات السياحة، وخفض الاستثمار الأجنبي المباشر، وإبطاء تدفق التحويلات والضغط على العملة المحلية.
ورجحت أن يؤدي ذلك إلى انخفاض توليد الأعمال، وزيادة القروض المتعثرة البالغة نحو 4.1% في مارس 2020، وربما تجدد ضغوط السيولة بالعملات الأجنبية، متوقعة في الوقت نفسه دعم الاستقرار المالي من خلال تمويل محلي مستقر وسيولة عالية بالعملة المحلية.
وأشارت إلى أنه رغم الضغوط المحتملة بالقروض المتعثرة، فإن ثلثي استثمارات البنوك تعتبر ضمن الأقل خطورة، وتتمثل في الأوراق المالية الحكومية والنقدية والإيداعات بين البنوك، لافتة إلى أن الربحية ستكون مرنة في ظل استثمارات البنوك في الأوراق المالية الحكومية بعوائد أعلى في ظل البيئة الحالية.
كما توقعت موديز أن تظل الهوامش الرأسمالية مستقرة على نطاق واسع، بدعم من تخفيض توزيعات الأرباح.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى