تجارة واستثماراتصالات وتكنولوجيا

تقرير: التجارة الإلكترونية تبلغ 50 مليار مطلع عام 2025

وفقًا لتوقعات مجلس التعاون الخليجي

وفقًا لما جاء في تقرير كيرني/الشرق الاوسط ، سيبلغ حجم التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي 50 مليار دولار مطلع 2025.. ووفقًا لتوقعات التقرير حديث الصدور بعنوان «إطلاق العنان للتجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي: طريق لإحياء تجارة التجزئة أم سراب عابر؟» ان التمويل الرئيسي لنمو قطاع التجزئة في السنوات الخمس القادمة سيكون برعاية التجارة الإلكترونية.
و يتنبأ التقرير بأزدهار التجارة الإلكترونية بين عامي 2020 و 2022، و بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 20٪؜ ، ثم بنسبة 14٪؜ حتى عام 2025. و ذلك بعد ملاحظة نسب النمو قبل تأثير جائحة كورونا على السوق و التي تراوحت بين 14 و 10 بالمئة لذات الفترتين على التوالي. وذلك يؤكد مدا تأثير كوفيد-19 الايجابي في تسريع نمو القطاع في المنطقة.
و صرح احد الشركاء في كيرني الشرق الاوسط عادل بلقايد: «تستمر التجارة الإلكترونية في النمو بوتيرة متسارعة في المنطقة، ففي تقريرنا لآفاق التجارة الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي نشرناه في عام 2017، توقعنا نموًا بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 35٪ بين عامي 2015 و2020، ما عنى نمو حجم القطاع بأكثر من أربعة أضعاف خلال تلك الفترة. وبحلول نهاية 2019، اقتربت القيمة الإجمالية لسوق التجزئة الإلكترونية في المنطقة من 18 مليار دولار مع وجود مؤشرات قوية لنضج السوق وارتفاع المنافسة. وإلى جانب ذلك، شهدنا في ظل جائحة كوفيد-19 دفعة إضافية للقطاع في جميع الأسواق العالمية، ويرجع ذلك في الأساس إلى تغير سلوكيات المستهلكين بسرعة وتبني مختلف الشرائح المجتمعية للتجارة الإلكترونية للتأقلم مع الوضع الجديد واستمرار إجراءات التباعد الاجتماعي، والبقاء في المنزل، والحد من السعة الاستيعابية في المتاجر الفعلية.»
و بالإضافة إلى الدور البارز الذي قد تقوم به التجارة الإلكترونية في مجموعان التجزئة الرئيسية، ناقش التقرير عنصرين أساسيين آخرين ذوات تأثير فعال على ذات المنظومة و هما العقارات و الشركات الصغيرة و المتوسطة.
و تمثل المتاجر و الأسواق القائمة كُليًا على المتاجر الإلكترونية تهديدًا رئيسيًا و تحديًا اساسيًا نسبة للعقارات التجارية و الشركات الصغيرة و المتوسطة التي لم تعتمد بعد الاسواق الإلكترونية في البيع.
و حسب بيان سابق اجرته كيرني في الإمارات العربية المتحدة، أن 36٪؜ فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة قد دخلت في الاسواق الإلكترونية، بينما خططت 4٪ أخرى فقط للانتقال و التجارة عبر الإنترنت في المستقبل.
واختتم ديباشيش موخرجي، الشريك في كيرني الشرق الأوسط قائلا: «تعتمد توقعات نمو التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي على عوامل حاسمة مثل البنية التحتية اللوجستية، ونماذج القوى العاملة المرنة، والسياسات المُدارة مركزيًا. ويجب على جميع الأطراف المعنية إعادة النظر في استراتيجياتهم ونماذج التشغيل والسياسات الخاصة بهم للتكيف والاستفادة من هذه البيئة الخصبة الجديدة للتجارة الإلكترونية. وقد نجح أولئك الذين قاموا بالفعل بالاستثمار في القطاع بتخطي العاصفة وهم في وضع قيادي جيد لإعادة إحياء البيع بالتجزئة في فترة ما بعد الجائحة. والآن أكثر من أي وقت مضى، سيتم تهميش أولئك الذين يفشلون في إجراء التغييرات وضخ الاستثمارات المطلوبة، بينما ستتعرض استمرارية أعمالهم لخطر حقيقي.»

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى