الأخباربنوك وتأمينخاص

مصر تستهدف خفض الدين العام بواقع 100 مليار جنيه سنوياً.. عبر مبادلة أصول

قالت وزارة المالية المصرية، إن استرايتجية الدين العام تتضمن تسوية المديونيات عن طريق مبادلتها ببعض الأصول المميزة.
وأوضحت المالية في تقريرها السنوي منشور على موقعها الإلكتروني، أن تسوية المديونيات عن طريق مبادلتها ببعض الأصول المميزة بهدف خفض حجم الدين العام بواقع 100 مليار جنيه كل عام على مدى الأربع أعوام القادمة.
وأضافت أنه سيتم اختيار الديون التي ستتم مبادلتها بأصول في العام الأول ويكون منها دين التأمينات على سيبيل المثال.
وتضمنت الاستراتيجية خفض نسبة الدين العام المحلي إلى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأربع القادمة، ووضع صقف للقروض الخارجي.
وكذلك طرح سندات بالجنيه في السوق الخارجي وإطالة عمر الدين، وخفض التضخم وأيضاً تخفيض سعر الفائدة.
يشار أن الدين العام المحلي لمصر تراجع إلى 4.18 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي -أي مايمثل 66.8% من الناتج المحلي الاجمالي-، مقابل 4.28 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.
فيما ارتفع رصيد الدين الخارجي لمصر بنهاية سبتمبر الماضي إلى 109.3 مليار دولار منها (98.32 مليار دولار طويلة الأجل، و11.03 مليار دولار قصيرة الأجل)، مقابل 108.6 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
وتراجع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 34.4% وھي في الحدود الآمنة وفقاً للمعايير الدولیة.
وتستهدف الحكومة المصرية تراجع نسبة إجمالي الدين من الناتج المحلي الإجمالي إلى 83% بنهاية العام المالي الجاري مقابل 89% تم وضعها عند إعداد الموازنة.
وكان وزير المالية المصري، أرجع في وقت سابق ارتفاع العجز الكلي خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى سداد معجل بقيمة 49 مليار جنيه فوائد ديون خلال الربع الأول من العام المالي الجاري كان موعدهم خلال الربع الأخير.
وأوضح الوزير أن تلك الفوائد عبارة عن 33 مليار جنيه فوائد لصناديق التأمينات والمعاشات تم سدادها مبكرا بدلاً من سداد معظم هذه المبالغ في يونيو؛ بالإضافة إلى سداد 16 مليار جنيه فوائد سندات صفرية الكوبون تم استدعائهم الأمر الذي أدى إلى سداد فوائدها.
وأرجع استدعاء تلك السندات إلى فوائدها المرتفعة خصوصا مع تراجع معدل الفائدة بمصر.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى