مجتمع الأعمال

مصر تحدد أنواع المستحقات التي يحصل عليها العمالة بالخارج عند انتهاء الخدمة “بالتراضي”

كشفت الملحق العمالي المصري حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي عن أن وزارة الموارد البشرية والتوطين بالدولة حددت ثلاثة أنواع من المستحقات التي يحصل عليها العامل عند انتهاء خدمته بـ”التراضي” لدى أي منشأة بالقطاع الخاص، تشمل “بدل الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة، وأي رواتب متبقية له”.
وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، حسبما نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يؤكد أن عدم جواز إلغاء شرط “إنذار نهاية الخدمة” من عقود العمل.
وشددت وزارة الموارد البشرية في الإمارات، على أنه لا يجوز إبرام أي اتفاق بين طرفي العمل على إلغاء شرط إنذار نهاية الخدمة، أو إعفاء أي منهما من تفعيله، أو حتى خفض مدته الواردة في عقد العمل، على أنه يجوز فقط الاتفاق على زيادة تلك المهلة.
وأكدت الوزارة أنها تنظّم العلاقة القائمة بين أصحاب العمل والعاملين، على أساس التزام كلا الطرفين بقوانين العمل واللوائح الصادرة من الوزارة، لحماية وضمان حقوقهم، بدءاً من مرحلة إبرام عقد العمل وحتى إنهائه، وما يترتب عليه من مستحقات.
وأوضحت أنه في إطار تطبيق تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد، قد يبدي العامل المساعد رغبته في مغادرة الدولة والعودة إلى وطنه، وفي هذه الحالة يجب على صاحب العمل الالتزام بتسليم العامل كل مستحقاته في حال الاتفاق معه على ترك العمل.
وأشارت إلى أنه يمكن إنهاء عقد العمل سواء من قبل صاحب العمل أو الموظف، ضمن ضوابط معينة يُحددها القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، وضعت للتعامل مع 4 حالات.
وجاءت الحالات كما يلي: الأولى: اتفاق الطرفين على إنهاء علاقة العمل بالتراضي، شريطة الحصول على موافقة كتابية من الموظف، والثانية في حال إصابة الموظف بعجز كلّي بموجب شهادة طبية تثبت ذلك، وإذا كان العجز جزئياً بما يمكّن الموظف من مباشرة أعمال أخرى تسمح بها حالته الصحية، يتعيّن على صاحب العمل نقله إلى وظيفة أخرى مناسبة بناءً على طلب من الموظف الذي يحق له تقاضي الأجر المحدد لهذه الوظيفة.
ووفقاً للوزارة، تتعلق الحالة الثالثة لإنهاء عقود العمل بـ”انتهاء عقد عمل محدّد المدّة”، التي يكون فيها التعاقد محدد الموعد لانتهائه، بشرط ألا تتجاوز مدته سنتين، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد هذا العقد لمدة أخرى مماثلة أو لمدة أقل مرة واحدة أو أكثر.
وأفادت بأنه في حال إنهاء التعاقد برغبة الموظف قبل انقضاء مدّته، يتعيّن عليه تعويض صاحب العمل بما يعادل راتب 45 يوماً أو راتب الفترة المتبقية من عقده، أيّهما أقصر، ما لم ينص عقد العمل على غير ذلك، فيما إذا تم إنهاء التعاقد برغبة صاحب العمل قبل انقضاء مدته، يتعيّن عليه تعويض الموظف بما يعادل إجمالي مرتبات ثلاثة أشهر أو ما يعادل إجمالي مرتبات الفترة المتبقية من عقده، أيّهما أقصر، ما لم ينصّ عقد الموظف على غير ذلك.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى