عقارات ومقاولات

مصر.. اشتراطات جديدة للبناء في عواصم المحافظات والمدن الكبرى

تبدأ مصر ابتداء من السبت، العمل باشتراطات بنائية وتخطيطية جديدة في عواصم المحافظات والمدن الكبرى، بعد موافقة مجلس الوزراء على منظومة التراخيص الجديدة.

وتهدف المنظومة، إلى تطبيق اشتراطات بناء جديدة لضبط منظومة العمران، والحد من البناء المخالف للعقارات، مع اختبارها لمدة شهرين تجريبيين، على أن يبدأ التطبيق في كافة المدن المصرية بداية مطلع يوليو 2021.

ويقول حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية بكلية الإدارة بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا إنّ: “المنظومة جديدة شهدت تعديلات تقريبًا بنسبة 10% عن القانون الساري الخاص بالبناء الموحد 119 لسنة 2008، والتي تتعامل به الدولة المصرية على مدار 13 عامًا، وعلى مدار الشهرين المقبلين سيكون التطبيق تجريبي على أن يتم العمل الفعلي بداية من يوليو المقبل”.

وأكد عرفة: “على مدار الشهرين المقبلين سيكون هناك تدريب للموظفين حول التنسيق مع نقابة المهندسين والاطلاع على اللوائح والتنسيق مع الجامعات لكي يكونوا مؤهلين للتعامل مع المنظومة الجديدة”.

وأوضح أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية: “المنظومة الجديدة ألزمت المواطنين البناء على 70% من إجمالي مساحة الأرض، على أن يتم استثناء المواطن الذي يمتلك مساحة أقل من 175 متر، على أن يتم الاستفادة من المساحة المستثناة من البناء كمساحات خضراء أو شوارع جانبية”.

بيئة عمرانية حضارية

ويقول اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إنّ الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، وأنّ الحكومة تسعى للتسهيل والتيسير على المواطن وعدم الإضرار به، وهو ما تم مراعاته في إجراءات التراخيص الجديدة.

وتابع شعراوي في تصريحات صحفية أنّ الدولة تهدف من وراء المنظومة الجديدة لضبط وحوكمة منظومة العمران على أرض المحافظات، وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها.

وأكد وزير التنمية المحلية، أنّ الحكومة تسعى لتطبيق الإجراءات والضوابط الجديدة بكل دقة ويسر عند البدء في تنفيذ المنظومة على أرض الواقع لضمان نجاحها وعدم حدوث أي شكاوى وتوفير الردود اللازمة للمواطنين على أي استفسارات تخص تراخيص البناء.

المستندات المطلوبة

حددت منظومة التراخيص الجديدة عدد من المستندات للحصول على تراخيص أي بناء جديد، من بينه عدد من نسخ الرسومات الهندسية الخاصة بالأرض مع اعتمادها من مكتب المجمعة المصرية، وحسب القيمة الخاصة بتكاليف الأعمال، وصورة من ملكية الأرض، بجانب بيان الأرض من الناحية التخطيطية أو الاشتراطات على أن يتم إصدارها من الجهة الإدارية المختصة.

ومن بين الشروط الخاصة بتراخيص البناء الجديدة، إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة، وتصبح رخصة البناء عقدًا ملزمًا بين الدولة وصاحب الرخصة، وتفعيل دور اتحاد الشاغلين وضمان الحكومة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء على أن يتم ميكنة المنظومة في كل محافظات مصر.

وتم تحديد تفاصيل المبنى في المنظومة الجديدة حيث يتراوح ارتفاع السكني بين 4 أو 5 أو 6 طوابق حسب مساحة الشارع الكليّة، على أن يكون أقصى ارتفاع في أحياء القاهرة يبلغ عرض الشارع مرة ونصف.

تفعيل اتحاد الشاغلين

واشترطت المنظومة توفير “جراج” في كل عقار أو مبنى، إما أسفل العقار أو في أي طابق فيه، باستخدام وسائل مضاعفة أماكن الانتظار ميكانيكيا، وزيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التي استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مكتب هندسي.

وحددت المنظومة عددا من الإجراءات الخاصة بالحصول على الترخيص، من بينها تفعيل دور اتحاد الشاغلين، وهذا يعني إجراء الصيانة للعقارات بشكل مستمر ودوري، مما سيقلل من سيناريو انهيار العقارات، واستخراج التراخيص من خلال مهندس أو مكتب هندسي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى