التجارة والاستثماربنوك وتأمين

مصادر: مصر تبدأ تسويق أدوات الدين في آسيا والخليج خلال أيام

من المقرر أن يتوجه عدد من الوزراء في الحكومة المصرية إلى بعض الأسواق الخليجية والآسيوية الأسبوع المقبل، في جولة ترويجية جديدة تقوم بها الحكومة لتسويق عدد من أدوات الدين وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاريع بمصر.
وقالت مصادر رسمية مطلعة، إن هذه الجولات تأتي ضمن خطة الحكومة لعرض استراتيجيتها للدين العام الجديدة وما تحويه من أدوات دين جديدة تستهدف جذب مستثمرين جدد لأدوات الدين المحلية مما يخفض من أعباء الدين العام.
وأوضحت أنه من المقرر أن تتضمن الجولات لقاءات مع مسؤولين ومستثمرين بعدد من الدول الخليجية والآسيوية. وأضاف المصدر أن الجولة ستشمل عرض خطة الحكومة لإصدار صكوك سيادية للمرة الأولى العام المالي المقبل.
وقالت مصادر سابقة، إن الحكومة المصرية قد تصدر صكوكا دولية للمرة الأولى العام المالي المقبل بقيمة تتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار كطرح تجريبي، وذلك لقياس مدى إقبال المستثمرين على تلك الأداة التمويلية، وذلك وفقاً لنشرة “انتربرايز” .
يأتي إصدار الصكوك ضمن خطة وزارة المالية لطرح أدوات دين جديدة من أجل تنويع الأدوات التمويلية وآجال استحقاقها. وتدرس الوزارة أيضا طرح السندات الخضراء والسندات صفرية الكوبون.
وفي وقت سابق من العام الجاري، قال وزير المالية المصري محمد معيط، إنه من المقرر البدء في برنامج طرح السندات الدولية في الربع الأول من 2019 بعملات مختلفة لجمع ما بين 3 إلى 7 مليارات دولار، إلى جانب إصدار سندات دولية مقومة بالدولار واليورو خلال الربع الأخير من العام المالي 2018 / 2019.
ونجحت وزارة المالية الشهر الماضي في إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، والذي جرى تغطيته نحو 5 مرات.
وفي سياق متصل، قالت المصادر هناك اتجاه قوي لدى الحكومة المصرية لطرح سندات خضراء في السوق المحلية قريباً.
وأوضحت أن هذه السندات ستكون بجانب الإصدار الدولي المزمع طرحه في الربع الأخير من العام المالي الحالي أو الربع الأول من العام المالي المقبل.
وتأتي خطط الحكومة المصرية لإصدار السندات الخضراء في إطار استراتيجية خفض الدين العام الجديدة، والتي تهدف إلى تنويع مصادر التمويل. وكشفت المصادر أن الحكومة المصرية تبحث أيضا طلبات المستثمرين لإصدار سندات بالعملة المحلية في الأسواق الدولية.
والسندات الخضراء هي واحدة من أدوات الدين ومثلها مثل السندات التقليدية، ولكن تخصص أموالها للاستثمار في مشروعات صديقة للبيئة كالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والأعمال الزراعية والمنشآت الخضراء ومشاريع كفاءة استخدام الطاقة.
وكانت مؤسسة التمويل الدولية والهيئة العامة للرقابة المالية قد بدأتا العام الماضي مشاورات لإعداد الإطار العام لدليل السندات الخضراء الذي يهدف إلى إنشاء سوق السندات الخضراء في مصر والمساعدة في التصدي للتغير المناخي.
وتشير بيانات مؤسسة التمويل الدولية إلى أنه جرى إصدار سندات خضراء عالميا بقيمة تتجاوز 155 مليار دولار خلال عام 2017.
وكان نائب وزير المالية للسياسات المالية بوزارة المالية المصرية أحمد كجوك، قد صرح الشهر الماضي أن تنويع أدوات الدين وعملات إصدارها وأيضا قاعدة المستثمرين سواء محليا أو دوليا، تعد جزءا لا يتجزأ من استراتيجية الوزارة، من أجل تأمين أفضل معدلات عوائد وتغطية.
جاءت تصريحات نائب وزير المالية في أعقاب نجاح إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار الشهر الماضي، والذي جرى تغطيته نحو 5 مرات.
وأضاف كوجك أن وزارة المالية تخطط لزيادة حجم إصدارات الدين المحلية طويلة الآجل لتمثل نحو 70% من معروض الديون المصرية بحلول العام 2020.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق