الأخبار

“مركز التحكيم التجاري الخليجي” يستلم منازعات بقيمة 91 مليون دولار خلال 2017

استلم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” 10 منازعات خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2017 وبلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها نحو 91 مليون دولار أمريكي، وكان اغلب اطراف المنازعات الواردة تعود لأطراف بحرينية بواقع 12 طرف اي 60% من الأطراف ثم الكويتي 3 أطراف، ثم كل من القطري والإماراتي بوقع طرفين لكل منهما ومن السعودية طرف واحد.
كما اصدر المركز خلال الفترة من 1 يناير 2017 إلى 31 ديسمبر 2017 عدد 3 أحكام ملزمه ونهائيه غير قابل للطعن بالطريق العادي أو الغير عادي، كما يحظر إقامة دعوى مبتدأة بطلب بطلانه، وبلغت القيمة الاجمالية للمبالغ المتنازع عليها والتي تم الفصل فيها نحو 5.9 مليون دولار أمريكي.
ومن أبرز الأحكام الصادرة حكم قياسي صدر خلال 46 يوم لنزاع بين أطراف سعودية، فيما كان اضخم نزاع تم الفصل كان بقيمة 4.9 مليون دولار أمريكي لنزاع مقام من محتكم سعودي الجنسية ضد محتكم ضدها شركة مقرها دولة إستونيا بشأن اخلال بتنفيذ عقد مقاولات بين الطرفين.
وكانت اعلى منازعة مستلمة من حيث قيمة المبالغ المتنازع عليهما لطرفين أحدهما قطري والآخر إماراتي والتي كانت الأعلى من حيث المبالغ المتنازع والتي بلغت نحو 68.1 مليون دولار أمريكي.
وبالمناسبة قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” أحمد نجم بأنه ” تنوعت القطاعات التي ينتمي لها هذه النزاعات بين النزاعات المتعلقة بالنقل البري، إتفاقيات البيع، المقاولات، الإيجارات، واتفاقية الإكتتاب وهو إن دل على شيء فهو يدل على الثقة التي بات يتمتع بها المركز في مختلف القطاعات التجارية وقدرته على فض النزاعات فيها بشكل سلمي”.
وبين نجم بأن “أحكام التحكيم الصادرة عن المركز تعتبر مميزة كونها صادرة عن منظمة دولية إقليمية متخصصة في التحكيم، كما تتميز عن الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء العادي أو أحكام التحكيم الصادرة عن مراكز التحكيم بدول مجلس التعاون في ميزتين مهمتين، الأولى في متابعة المركز لسلامة الإجراءات وسرعة إصدار الحكم، أما الميزة الثانية فإنه من المستقر عليه بقضاء التمييز بمملكة البحرين أنه قد حظر الطعن على حكم هيئة التحكيم الذي يصدر وفقاً لنظام المركز وبناء على لائحته الإجرائية أمام أي جهة قضائية أخرى، ويشمل الحظر عرض النزاع الصادر فيه هذا الحكم على أي جهة أخرى في صورة دعوى مبتدأة بطلب بطلانه”.
ومن النزاعات النوعية المستلمة نزاع مقام من المحتكمة (شركة كويتية ذات مسؤلية محدودة) ضد المحتكم ضدها (شركة مساهمة كويتية مقفلة) بشأن الإخلال بالإلتزامات الموثقة وفقا لعقد نقل بري والذي تضمن شرط التحكيم وفقا لنظام “دار القرار”، كما أستلم المركز طلب تحكيم من المحتكمة (شركة كويتية ذات مسؤلية محدودة) ضد المحتكم ضدها (شركة إماراتية ذات مسؤلية محدودة) بشأن الإخلال بالإلتزامات الموثقة وفقا لإتفاقية شركاء بإبرام بين الاطراف عقد اتفاقية الشركاء لتاسيس شركة في الكويت الا ان المحتكم ضدها امتنعت عن سداد 50% من نصيبها من اسهم الشركة وتفاجئت المحتكمة بدعوى تصفية شركة المحتكم ضدها في دولة الأمارات العربية المتحدة.
وكان اضخم نزاع استلمه المركز هو طلب تحكيم من المحتكم (قطري الجنسية) ضد المحتكم ضدها (شركة إماراتية ذات مسؤلية محدودة) بشأن الإخلال بالإلتزامات الموثقة وفقا لأتفاقية اكتتاب وتضمن شرط التحكيم بأن يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون جزر الكايمان، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها 61.8 مليون يورو (أي ما يعادل 68.1 مليون دولار) وتتلخص وقائع النزاع حسب ما جاء بلائحة الدعوى بقيام المحتكم بالاكتتاب الا ان المحتكم ضدها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه ولم تعيد الأموال للمحتكم بعد فشلها في التأسيس حيث قامت باستخدام المبالغ المحتكم واستثمارها مباشرة في شركات ومشاريع التي لم يساهم ولم يشارك فيها المحتكم ولم يدخل شريكاً مما سبب له ضرر أدبي ونفسي للمحتكم.
كما أستلم المركز طلب تحكيم من المحتكمة (شركة سعودية قابضة) ضد المحتكم ضدها (شركة بحرينية مساهمة عامة) بشأن الإخلال بالإلتزامات الموثقة وفقا لإتفاقية الإكتتاب، وبلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها 1.7 مليون دينار بحريني، وتتلخص وقائع النزاع حسب ما جاء بلائحة الدعوى بتوقيع المحتكمة على اتفاقية اكتتاب اسهم مع المحتكم ضدها للأنشاء شركة استثمارية وذلك مقابل شراء 5000 سهم قيمة السهم الواحد الاسمية 100 دولار الا انه بناءً على الخطاب المرسل من قبل المحتكم ضدها جاء فيه ان القيمة النقدية للسهم دولاراً واحداً بما يعني أن الأسهم الخمسون ألفاً التى تم التعاقد عليها بقيمة خمسة ملايين دولار والتي تم الاتفاق على تحويلها بنفس قيمتها النقدية قد تحول بقيمة إثنان مليون دولار وان المحتكم ضدها قد احتفظت بثلاثة ملايين دولار أمريكي لنفسه وذلك من خلال تنفيد عقد شراء الاسهم بسوء نية ودون اعتبار لشرف التعامل معتبراً ان مجرد تحويل السهم الواحد الى أربعون سهماً قد اوفى بذلك بما إلتزم به

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى