الأخبارالأغذية والزراعةالمؤسسات الصغيرةخاص

محذرا من استغلال الموقف.. السلوم: 90% من الأغذية والعصائر تخضع “للقيمة المضافة” بحجة أنها “مستوردة”

أكد أنهم يضعون الحكومة في موقف "حرج"

أحذر من “استغلال” الموقف لتحقيق ربح على حساب المواطنين

توجيهات القيادة وتصريحات الوزراء بإعفاء السلع الأساسية لم تطبق حتى الآن

تلقيت عشرات الشكاوى.. ويجب زيادة الرقابة من وزارة التجارة والمصرف المركزي

حذر النائب أحمد صباح السلوم من الممارسات التي تقوم بها بعض المجمعات التجارية الكبرى وبعض البرادات أيضا فيما يتعلق بأسعار الأغذية على وجه الخصوص.. وقال السلوم أن الأجهزة والكماليات والملابس ربما يمكن أن يتحمل المواطن بشأنها بعض الرسوم الإضافية أو الضرائب، ولكن الأغذية الأساسية التي تلمس صميم احتياجات الناس هو أمر يفوق طاقة المواطنين
وأبدى النائب أحمد صباح السلوم دهشته الشديدة من عدم التزام المجمعات التجارية على وجه الخصوص بالقانون، مشيرا إلى أنه تلقى عشرات الرسائل والاتصالات من أهالي الدائرة ومن عموم أهل البحرين عن مخالفات بالجملة خاصة في كبار المجمعات التجارية، مشيرا إلى أن 90% من الأغذية مثل الخضر والفواكه ومنتجات الألبان والقهوة والشاي وغيرها توضع عليها ضريبة القيمة المضافة بحجة أنها “مستوردة من الخارج” !!
وقال السلوم “أغلب الأغذية في البحرين مستوردة فما معنى تصريحات المسئولين في الحكومة أن الأغذية الأساسية معفاة من الضرائب ؟!!” .. وتابع قائلا “يجب أن يتم توضيح الأمور في أقرب وقت ممكن، ولن ننتظر حتى يتم سؤال أو استجواب الوزراء المعنيين، يجب حل هذه المشكلات بأسرع وقت ممكن ونحن على ثقة تامة بصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان أنه لا يرضيان بمثل هذه التجاوزات في حقوق المواطنين”.
وأشار السلوم إلى أن عدم الالتزام و”الاستغلال” للوضع الجديد دعا ببعض المجمعات إلى زيادة السعر مرتين، مشيرا إلى أن بعض المواطنين أرسل إليه فواتير تظهر فروق في الأسعار، واتضح منها وجود زيادتين على السعر النهائي مرة على أسعار السلع ثم مرة أخرى بزيادة 5% عند الحساب لدى الكاشير، فيضاف للسعر الإجمالي 5% تحت مسمى ضريبة القيمة المضافة، رغم تصريحات وزارة الصناعة والتجارة من قبل بأن السعر يجب أن يكون مشمولا على الضريبة، بمعنى أن السعر الذي يراه المستهلك هو سعر نهائي لا تضاف إليه أي رسوم أخرى وهذا هو الأسلوب الأمثل للتسعير، لكن أن يتم “انتهاز” الفرصة وللأسف من قبل مجمعات تجارية لها سمعتها في السوق، فهذا أمر مؤسف !!
وتابع قائلا “هم يحرجون الحكومة بأكملها معهم، ويضعونها في موقف سيء أمام الشعب، ونحن كنواب لن نسكت عن مثل هذه المخالفات وهذا السلوك !!”
وطالب السلوم بعقوبات رادعة على المخالفين مستنكرا بعض الصيغ التي يتحدث بها المسئولون مثل “نرجو الالتزام أو نتمنى من البنوك أو المجمعات التجارية”.. وقال يجب اتخاذ إجراءات صارمة وسريعة بهذا الخصوص وتعلن العقوبات فورا.
وأثنى السلوم على جهود وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني في توجيه المفتشين للرقابة وإجراء حملات، ولكنه طالبه بزيادة أعدادهم وانتداب آخرين من إدارات الوزارة الأخرى لهذه المهمة، فهذه أولوية لقطاع كبير من المواطنين حاليا، ويجب العمل على ضبط السوق بشكل أسرع وأكثر تأثيرا.
كما طالب السلوم وزارة المالية بتوضيحات سريعة حول أي جدل يثار بشأن الضريبة، مبينا أن خطابها الإعلامي في مواجهة ما يثار في الشارع البحريني من أسئلة واستفسارات ليس على المستوى المطلوب حتى الآن.
كما جدد السلوم مطالبه بخصوص رقابة البنوك وشركات الاتصالات، مشيرا إلى أن هذين القطاعين من أكثر القطاعات التي تفرض زيادات على المواطنين دون حسيب أو رقيب.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق