بنوك وتأمين

“مجلس الشورى القطري” يمد الحماية التأمينية لمواطني دول الخليج

وافق مجلس الشورى القطري اليوم الاثنين برئاسة أحمد بن عبدالله آل محمود على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2007 بإصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وقرر مجلس الشورى جلال جلسته الأسبوعية على إجالة توصياته بشأن مشروع القانون إلى الحكومة، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول تعديل أحكام القانوني؛ لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.

ويشتمل مشروع القانون على إضافة مادة واحدة إلى القانون رقم (4) لسنة 2007 المشار إليه، وتنص على أنه ” لا يلتزم صاحب العمل بمكافأة نهاية الخدمة المقررة طبقاً لقانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 أو قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 أو أي عقود عمل أو أنظمة خاصة”.

وجاء مشروع القانون تطبيقاً لقاعدة المعاملة بالمثل وتماشياً مع القوانين المماثلة في دول مجلس التعاون الأخرى.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى