تجارة واستثمارمجتمع الأعمال

لجنة الابتكار بجمعية سيدات الأعمال تنظم ورشة عمل حول قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة

ناهد إسحاق: الجمعية حريصة على تزويد عضواتها بخلفيات قانونية تساعدهن في “تجارتهن”

فتون حجار: من المهم ألا يشعر أصحاب الأعمال بالحرج والخشية عند الإعلان عن شركة معسرة

نظمت لجنة التعليم والابتكار الشابات بجمعية سيدات الأعمال البحرينية برئاسة سيدة ‏الأعمال ناهد إسحاق جلسة استشارية خاصة لأعضاء الجمعية مع المحامية الأستاذة ‏فتون حجار – الشريكة ورئيسة مكتب شركة التميمي، وعضوة في الجمعية لمناقشة القانون الذي صدر ‏في عام 2018 تحت عنوان “إصدار قانون إعادة الهيكلة والإفلاس” لتحسين ‏سهولة ممارسة الأعمال التجارية في البحرين، أقيم اللقاء بمقر الجمعية بالماحوز.‏
تألفت الجلسة من حفل استقبال، تلاه نقاش مثير للتفكير بقيادة فتون حجار (الشريكة ‏ورئيسة مكتب البحرين)؛ ناتاليا كومار محامية أولى في الشؤون المالية والمصرفية، ‏ونور الرّيس محامية في قسم التقاضي.‏
وقالت سيدة الأعمال ناهد إسحاق رئيس اللجنة أن ‏اللجنة حريصة على تزويد عضوات الجمعية بالمعلومات القانونية الأساسية التي تخص ‏أعمالهن، وتضع أطرا صحيحة للتعامل سواء مع الجهات الحكومية، الخاصة، أو شركاء ‏العمل والموظفين.‏
وأضافت “ستواصل اللجنة سعيها لعقد المزيد من اللقاءات وورش العمل التي تلبي ‏احتياجات العضوات في الجمعية وتساعدهن على حسن اتخاذ القرار”.‏
‎ من جهتها قالت الأستاذة فتون حجار “يسري القانون الجديد على أي شركة تجارية ‏غير مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي ‏‎ (CBB)‎، مثل البنوك التي تقع ‏ضمن نطاق قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية لعام 2006. ويطبق ‏القانون أيضًا على “الشخص الطبيعي التاجر” الذي يمارسون أعمالهم ولديهم مكتب ‏رئيسي في البحرين، على النحو المحدد في قانون التجارة البحريني. لا يوجد قانون في ‏البحرين يتناول تحديدا الإفلاس الشخصي. كما انها لا تسري أحكام القانون الجديد على ‏الأفراد، ولا تنطبق على عقود المشتقات المالية بموجب أنظمة المقاصة في البحرين، ‏والتي كانت في السابق مسألة غير واضحة قبل التشريع”.‏
وينص القانون الجديد على إجراءين رئيسيين لشركة تكافح: إعادة التنظيم أو التصفية‎.‎
وأوضحت أن شركة التميمي تمكنت من بناء سمعة طيبة لمساعدة العملاء على التنقل ‏والبقاء في طليعة التطورات التجارية والتنظيمية والقانونية التي تؤثر على المؤسسات ‏في مختلف القطاعات الصناعية، ومن خلال طرح قوانين جديدة لإعادة التنظيم ‏والإفلاس، من المهم ألا يشعر أصحاب الأعمال بالحرج والخشية عند الإعلان عن ‏شركة معسرة.‏
وأضافت “أصبح هذا أكثر وضوحا من أي وقت مضى، بعد الأزمة المالية من عقد من ‏الزمان. الأزمة المالية اجبرت الحكومة على مراجعة أنظمة الإعسار والإفلاس، حيث ‏القوانين الموجودة فشلت في الحكم والتشجيع بشكل كاف ممارسات إعادة التنظيم في ‏الشركات. سنت مملكة البحرين قوانين إعادة التنظيم والإفلاس الجديدة في عام 2018، ‏حيث ألغت تشريعاتها السابقة واستبدلت بها بقوانين مناسبة لبيئات الأعمال الحديثة. ‏يستخدم القانون الجديد مفاهيم إعادة التنظيم مثل توقيف بعض الإجراءات القانونية ‏الأخرى لفترة معينة، والقدرة على تنحية معاملات معينة، والدفع إلى الدائنين وفقًا لما ‏منصوص عليه في القانون”‏‎.‎ و الجمعية شكرت شركة التميمي على توعية العضوات على الاستفادة من موضوع قانون الإفلاس.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى