طب وصحةالأخبار

غرفة البحرين تؤكد على ضرورة الالتزام بقرار الفحص الدوري للعاملين

للمحافظة على الصحة العامة

في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين غرفة البحرين ومختلف الجهات والوزارات الحكومية، وانطلاقاً من دور الغرفة في توعية أعضائها والمجتمع التجاري بالقوانين والقرارات التي تمس أعمالهم، نظمت غرفة البحرين وبالتعاون مع وزارة الصحة لقاء مفتوحاً -عقد عن بعد- للتعريف بأحكام القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2020 بشأن تنظيم الفحص الدوري للعاملين في المحال التجارية والصناعية ذات العلاقة بالصحة العامة. وقد افتتح اللقاء الرئيس التنفيذي للغرفة شاكر إبراهيم الشتر، الذي اثنى على الجهود الوطنية المخلصة المبذولة من قبل الكوادر الطبية ومنتسبي كافة الجهات الداعمة لمكافحة تفشي الجائحة، مشيداً في الوقت ذاته بالدور المحوري الذي تقوم به وزارة الصحة إلى جانب الهيئة الوطنية للمهن والخدمات الصحية (نهرا) للمحافظة على الصحة العامة وضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة، مؤكداً استعداد الغرفة للتعاون وتوحيد الجهود مع كافة الجهات لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.

من جانبها أعربت الدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة عن اعتزازها بدور الغرفة كممثل للقطاع الخاص، مشيدةً في الوقت نفسه بالتعاون الدائم والمستمر القائم بين الغرفة والوزارة لتحقيق الأهداف المشتركة وتسهيل التواصل مع الشارع التجاري. ومن جانبها اوضحت الدكتورة نجاة أبوالفتح مديرة إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، أن القرار رقم 15 لسنة2020 سيدخل حيز التنفيذ مطلع هذا العام 2021، ويأتي تطبيقه في ضوء الحرص والاهتمام الذي تقوم به مملكة البحرين تجاه تعزيز الجهود المبذولة للاهتمام بصحة وسلامة جميع أفراد المجتمع البحريني، مشيرةً أن القرار يهدف لتحقيق 4 أهداف رئيسية وهي: ضمان سلامة العاملين في مجال الأغذية والصالونات وحماية زملائهم الأصحاء، وتعزيز الصحة والسلامة للمواطنين والمقيمين المتعاملين مع قطاع الأغذية والصالونات، وتقليل المخاطر والأمراض المنقولة عن طريق الغذاء، وتخفيف الأعباء والتكاليف المترتبة على علاج الحالات المرضية الناتجة بسبب مرض العاملين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى