الأخبارمجتمع الأعمال

عمومية غرفة البحرين توافق على التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة

Image preview
سمير ناس رئيس الغرفة

وافقت الجمعية العمومية العادية لغرفة تجارة وصناعة البحرين في اجتماعها المنعقد مساء اليوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2020، على التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة الصادر بالقرار الوزاري رقم (156) لسنة 2013، وكانت الجمعية العمومية قد عُقدت عبر وسائل الاتصال الإلكتروني بصفة استثنائية في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها جميع مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19)، وقد بلغ عدد الأعضاء المُشاركين في هذا الاجتماع (241) عضواً من مجموع (30,939) عضواً مُسدداً لاشتراكاتهم السنوية بالغرفة، علماً أن نصاب هذا الاجتماع يكون صحيحاً وفقاً لنص المادة (19) من القانون إذا حضره 200 عضواً أو 10% من عدد الأعضاء المُسجلين في الغرفة والمُسددين لاشتراكاتهم السنوية أيهما أقل.
وأكد رئيس الغرفة سمير ناس في بداية الاجتماع على أهمية الدور المنوط بأعضاء الجمعية العمومية بهم تجاه هذه المؤسسة العريقة التي تحرص دائماً على تمثيلهم خير تمثيل من خلال التعاون والتفاعل والتواصل معها والحرص على المشاركة في جميع فعالياتها وأنشطتها المتنوعة، ومدها بالأفكار والتصورات التي تحقق أهداف وتطلعات أعضاءها للوصول إلى الغايات المنشودة، معرباً عن خالص الشكر إلى أعضاء الغرفة الكرام على ثقتهم وتواصلهم مع مجلس الإدارة، والى أعضاء الإدارة التنفيذية وجميع موظفي الغرفة والعاملين بها على تفانيهم وعملهم الجاد لخدمة الأعضاء.
واضاف أن التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة تأتي تنفيذاً للقرار الصادر عن الجمعية العمومية العادية لغرفة البحرين المُنعقد بتاريخ 22 أبريل 2018 بتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل قانون الغرفة ولائحته التنفيذية بما يحقق صالح الغرفة واستقلاليتها ومخاطبة الجهات المختصة بهذا الشأن، فقد تم تعديل بعض مواد قانون الغرفة بموجب القانون رقم (16) لسنة 2020، وأن هذه التعديلات سيتبعها – بطبيعة الحال – تعديل في بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة بما يُعزز استقلالية الغرفة وسيساهم في انسيابية العمل بها وفعالية جميع أجهزتها.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة التي تم التوافق عليها مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وسيتم رفع تلك التعديلات إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستصدار قرار بهذه التعديلات بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى