البورصة وأسواق العملات

“عمران” يقترح تشكيل مجموعة عمل لدراسة هيكل شركتي بورصة العقود الآجلة والتسوية

اقترح محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن كل من البنك المركزي، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصري للتأمين، وممثل عن بنوك الاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، لدراسة هيكل المساهمة المقترح في شركة بورصة العقود الآجلة وشركة التسوية المرتبطة بتعاملاتها، وتقديم تصورهم للجنة الاستشارية لسوق المال؛ تمهيداً للعرض على مجلس إدارة الهيئة.
وقال عمران في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إنه كان لا بُدَّ من انتظار صدور التعديلات على بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 والتي تَمَ إقرارها في الشهر الماضي، بالقانون رقم 143 لسنة 2020 ليصبح قانوناً شاملاً لتنظيم عمليات المقاصة والتسوية ليشمل العقود الآجلة، حتى ندعو لهذا اللقاء ونشجع المؤسسات المالية للمساهمة في ملكية بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الجديدة في إطار العمل على توسيع قاعدة الملكية وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في هذه الكيانات.
جاء ذلك خلال افتتاح محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ونائبيه فعاليات المائدة المستديرة التي دعت إليها الرقابة المالية، بمشاركة كل من جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي محمد فريد رئيس البورصة، وعلاء عامر رئيس شركة مصر للمقاصة، وطارق عبد الباري العضو المنتدب لشركة المقاصة، ومحمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، و علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وممثلين عن كبرى المؤسسات المحلية من بنوك وشركات تأمين وبنوك استثمار إلى جانب البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD وممثلي اللجنة الاستشارية لسوق المال وذلك لمناقشة الضوابط المقترحة لهيكل ملكية بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الجديدة المسؤولة عن تسوية التعاملات بهذه السوق.
وقد حرص نائب محافظ البنك المركزي المصري والمشاركون من الفاعلين الرئيسيين في سوق رأس المال من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وبنوك الاستثمار، وممثلي البنوك الحاضرة على تأكيد حماسهم الشديد للمشاركة في تأسيس شركة بورصة العقود الآجلة، وكذلك شركة التسوية المرتبطة بالتعاملات في العقود المستقبلية، وأجمعوا على أن توافر الخبرة الفنية والتشغيلية من الخبرات الفنية المتواجدة حالياً هو أمر إيجابي، ويعجل بخروج تلك المنصة الإلكترونية إلى النور.
وذكر عمران، أنه سبق واعتمدت الهيئة نموذجي العقد الابتدائي والنظام الأساسي لشركة بورصة العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية بغرض إنشاء وإدارة منصة تداول إلكترونية يتم من خلالها التداول على العقود التي تشتق قيمها من مؤشرات الأسعار أو أوراق أو أدوات مالية مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية، وأن النظام الأساسي لشركة بورصة العقود الآجلة قد اشتمل على تحديد رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن عشرين مليون جنيه أو ما يعادله من العملات الأجنبية.
كما أن بورصة العقود الآجلة ينطبق عليها أحكام قرار مجلس الإدارة رقم (33) لسنة 2019 للشركة الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة استيفاء عدد من المتطلبات من أهمها ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية أو البورصات أو الشركات المرخص لها بالعمل في الأسواق المالية عن 75% من هيكل مساهمي شركة بورصة العقود الآجلة.

الوسوم
اظهر المزيد
إغلاق