البورصة وأسواق العملاتخاص

“شعبة الأوراق المالية” تتقدم بمذكرة لـ”المالية” و”هيئة الرقابة” للمطالبة بإلغاء ضريبة الدمغة

تعتزم الشعبة العامة للاوراق المالية بإتحاد الغرف التجارية التقدم بمذكرة عاجلة الي الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة المالية للمطالبة بوقف تحصيل ضريبة الدمغة علي معاملات البورصة نهاية فبراير الجاري.
قال عوني عبد العزيز، رئيس الاتحاد أنه من المقرر عقد اجتماع لأعضاء الشعبة خلال الاسبوعين المقبلين لإعداد مذكرة تتضمن رصد الاثار السلبية الناتجة عن تطبيق ضريبة الدمغة علي معاملات البورصة وأثرها علي ضعف تداولات السوق، والمطالبة بوقف تطبيقها .
اضاف عبد العزيز أن تلك الضريبة انعكس بالسلب علي معدلات السيولة المتداولة بالسوق يوميا بالإضافة إلي تاثيرها السلبي علي التدفقات الخارجية ، الأمر الذي يتطلب ضرورة إعادة النظر في ضريبة الدمغة المفروضة حاليًا سواء بتخفيضها أو إلغائها تمامًا، وذلك بهدف دعم دور البورصة التمويلي في خطط التنمية الاقتصادية المستهدفة.
ويطبق حاليًا ضريبة أرباح رأسمالية على الشركات غير المقيدة بنسبة 22.5%، بينما أجلت اللجنة العليا للاستثمار ضريبة الأرباح الرأسمالية على الشركات المقيدة حتى مايو 2020.
وتقدمت الجمعية المصرية للأوراق المالية، أواخر العام الماضي مقترحات بشأن الملف الضريبي الخاص بمنظومة سوق المال بما يعزز اتجاه الدولة نحو تحفيز نشاط الطروحات للشركات الخاصة الجيدة وزيادة تدفق العملات الاجنبية والاستثمار المباشر وغير المباشر وزيادة الوزن النسبي للسوق في المؤشرات العالمية، وتتضمنت بنود المقترح ما يلي:
إعفاء تام للأجانب من ضريبة الأرباح الرأسمالية بالكامل لتجنب التعقيدات الحسابية معهم.
إعفاء تام للمصريين والمقيمين من ضريبة الدمغة بالكامل.
إعفاء كافة عمليات الشراء والبيع في نفس الجلسة ومثيلتها من ضريبة الدمغة أو الأرباح الرأسمالية سواء للأجانب أو المصريين حسب الأحوال.
تحصيل نسبة واحد في الالف فقط تحت حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية للمصريين والمقيمين شريطة ألا تتجاوز ما تم خصمه عن 10% من الأرباح الرأسمالية المحققة فعليا وليس دفتريا (ليس على ارباح غير محققة).
تطبيق ضريبة الدمغة على الاجانب بواقع حد أقصى واحد في الالف.
لن يفتح ملفات ضريبية مطلقا للمتعاملين فى سوق الاوراق المالية.
مصر للمقاصة تقوم بالرد مرة أخرى للمستثمرين المصريين ما تم تحصيله من نسبة واحد في الالف الذي يزيد عن 10% من الأرباح المحققة فعليا وفى حالة غير ذلك يكون التوريد لمصر للمقاصة دون غيرها.
تم تقديم مقترح لتنشيط سوق الطروحات للشركات الخاصة يشمل خفض ضريبي بواقع 50% من الضريبة العامة للشركات لمدة 7 سنوات في حالة طرح أي شركة خاصة ما لا يقل عن 35% من أسهمها في اكتتاب عام طبقا للشروط التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.
منح 50% إعفاء على ضريبة التوزيعات النقدية للشركات المقيدة فقط.
معالجة التشوهات الضريبية في المادة 53 بما يبيح إعفاء عمليات اعادة الهيكلة بين الشركات التابعة والقابضة المملوكة لنفس المجموعة بغرض الطرح في البورصة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى