النقل والسيارات

رويترز: مصر سوق ضخم للسيارات لو انخفضت جماركها.. و«خليها تصدي» ضربت المبيعات

اعتبرت وكالة «رويترز»، في تقرير نشر أمس أن مصر لديها الإمكانيات التي تؤهلها لأن تكون سوقا ضخمة للسيارات، حيث يزيد تعداد سكانها على 98 مليون نسمة. لكن قطاعا محدودا فقط من الناس يملك سيارات.. وقالت الوكالة “تسببت حملة «خليها تصدي» للتوقف عن شراء السيارات الجديدة بهدف كبح جماح الأسعار المرتفعة في تقلص المبيعات، ويقول مؤيدو الحملة بضرورة تراجع الأسعار قبل أن يكون بوسع الزبائن العودة إلى الشراء”.
ويتراوح سعر الطرز الأكثر شعبية في مصر بين 200 و350 ألف جنيه للسيارة، وهو ما يعادل تقريبا 10 أمثال متوسط الراتب السنوي لموظف حكومي يتقاضى 3 آلاف جنيه شهريا.
وبدأ التوجه إلى السيارات الأرخص ثمنا قبل عدة سنوات تحت شعار «خليها تصدي» مع تضرر المصريين من إجراءات تقشف جعلتهم يواجهون صعوبات في تغطية تكاليف المعيشة الضرورية.
وكسبت هذه الحملة زخما قبل الأول من يناير، عندما جرى خفض الرسوم الجمركية على السيارات المصنعة في أوروبا إلى صفر، وتسبب هذا في انخفاض الأسعار، لكن القائمين على الحملة يقولون إن الأسعار ما زالت بحاجة لأن تنخفض أكثر من ذلك، ويقول هؤلاء إن الوكلاء رفعوا الأسعار بأكثر مما كان ينبغي منذ أن انخفضت قيمة الجنيه بشدة مقابل الدولار في نوفمبر 2016.
وقال محمد راضي، مؤسس الحملة: «هناك بداية تخفيضات لكن حتى هذه اللحظة هي غير مرضية للمواطن المصري، نحن مستمرون إلى أن نصل لسعر مماثل وهامش ربح مماثل معقول للسيارات الخارجية».
ووفقا لعدد من تجار السيارات، فإن أسعار سيارت الركاب غير الفارهة انخفضت بما يتراوح بين 20 و40 ألف جنيه للسيارة بعد إلغاء الجمارك. وانخفضت أسعار السيارات الفارهة بما يتراوح بين نحو 100 و150 ألف جنيه للسيارة.
لكن بعض الزبائن ما زالوا عازفين، وقال حسام حسن عبداللطيف، مدير معرض، إنه كان من قبل يبيع ما يصل إلى 6 سيارات شهريا، بينما بات يبيع الآن سيارتين أو 3.
وانخفضت مبيعات السيارات 42% على أساس شهري في يناير إلى 11 الفا و460 سيارة من 19 ألفا و804 سيارات في ديسمبر، وفقا لبيانات مجلس معلومات تسويق السيارات «أميك».
وارتفعت مبيعات يناير 10.8% على أساس سنوي، لكن ذلك أقل بكثير من متوسط زيادة شهرية على أساس سنوي بلغت 39.3% من 2017 إلى 2018.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق