الأخبارخاص

خاص لـ”تجار”: رسوم السجلات التجارية “ثابتة”.. وتتراوح بين 125 و150 دينار

بعد جدال عام ونصف

علم موقع “تجار” الاقتصادي أن الاتفاق بين وزير الصناعة والتجارة والسياحة ورئيس ‏غرفة تجارة وصناعة البحرين حول مقترح تعديل رسوم الأنشطة التجارية قد استقر – بعد جدال أكثر من عام ونصف- عند تحديد ‏رسوم “ثابتة” على السجلات بنسبة معينة تتراوح بين 125 و150 دينار بحريني على ‏السجل الواحد دون النظر إلى الأنشطة التي يحويها كل سجل.. وتقدر قيمة رسوم السجلات ‏حاليا بنحو 50 دينار بحريني، أي أن الزيادة ستتراوح بين 150% و200% مقارنة ‏بالقيمة الحالية.‏
‏ وبذلك لن تطبق “فكرة” الخاصة بزيادة الرسوم وفقا للأنشطة التجارية التي يمارسها كل ‏سجل.‏
وكان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قد استقبل أمس ‏وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ‏سمير ناس للإطلاع على مقترح تعديل رسوم الأنشطة التجارية والذي تم الاتفاق عليه بين ‏غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وأعرب الوزير عن ‏تقدير الوزارة البالغ للتوجيهات الصادرة اليوم والتي أفضت إلى هذا الاتفاق بعد طلب غرفة ‏تجارة وصناعة البحرين تأجيل تطبيق قرار رسوم الأنشطة التجارية في مارس 2018، ‏الأمر الذي أدى إلى التوصل إلى رسوم تتناسب مع تطلعات القطاع التجاري في مملكة ‏البحرين‎.‎
وأضاف أن حكمة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كانت وماتزال الدعامة القوية ‏للاقتصاد الوطني وتوجيهات سموه السديدة هي خير ضمان ونبراس للمسيرة التنموية ‏لمملكة البحرين العزيزة.‏
فيما أصدرت غرفة التجارة اليوم بيانا أشادت فيه بتوجيهات سموه لوزارة ‏الصناعة والتجارة والسياحة بالتواصل مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ‏للوصول إلى تفاهم بشأن رسوم مزاولة الأنشطة التجارية، والتي أسفرت عن ‏التوافق بين الغرفة والوزارة بشأن تلك الرسوم، مما عكس دعم سموه المستمر ‏للقطاع التجاري البحريني لتمكينه من النهوض بمسئولياته والقيام بأدواره ‏الريادية للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني‎.‎

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق