التجارة والاستثمارالمؤسسات الصغيرةخاصمجتمع الأعمال

“جمعية سيدات الأعمال”: السوق البحريني في أشد الاحتياج إلى حزمة الإجراءات الاقتصادية ضد “كورونا”

ثمنت توجيهات جلالة الملك.. وتعامل الحكومة مع الأزمة

جناحي: القيادة الرشيدة استشعرت احتياج السوق.. والبحرين سباقة دائما في دعم مواطنيها وتجارها

ثمنت جمعية سيدات الأعمال البحرينية حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة البحرين بتوجيهات ملكية سامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل ‏خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.. ومتابعةً لقرارات الحكومة برئاسة ‏صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله وأوامر صاحب السمو ‏الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس ‏مجلس الوزراء حفظه الله.‏
وقالت سيدة الأعمال أحلام جناحي رئيسة الجمعية ” الحزمة اشتملت على مجموعة كبيرة ومميزة من القرارات ‏والإجراءات التي من شأنها المساهمة بفاعلية في تنشيط السوق وتلافي آثار أزمة انتشار ‏فيروس الكورونا على الشارع التجاري البحريني وخاصة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي ينتسب إليه معظم عضوات الجمعية، ويمثل حوالي 98% من إجمالي السجلات التجارية في مملكة البحرين”.
وأوضحت جناحي أن السوق الذي كان متعطشا لأي إجراء من شأنه المساهمة في خفض تداعيات الآثار السلبية لهذه الأزمة التي ضربت العالم شرقا وغربا، رحب أشد الترحيب بقرار القيادة الرشيدة واستشعارها احتياجات المواطن والشارع التجاري البحريني، مؤكدة أن الإجراءات ستساهم بقوة في توفير ‏السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع ‏آثار ‏الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس ‏حفاظاً على النمو المستدام للاقتصاد الوطني.
‏‏وأشارت جناحي إلى أهمية مضاعفة حجم صندوق السيولة بقيمة 100 مليون دينار ‏بحريني ليصل إلى 200 مليون دينار ‏بحريني‎، مؤكدة أن السوق المحلي في حاجة شديدة إلى ضخ المزيد من السيولة وتحريك السوق.
‎كما أشادت بقرار ‏‎إعفاء المؤسسات التجارية من الرسوم البلدية لكل من ‏أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام ‏الجاري وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 25 مليون دينار ‏بحريني‎.‎‏. وكذا ‏‎إعفاء المؤسسات الصناعية والتجارية من الرسوم المستحقة على ‏استئجار الأراضي ‏الصناعية الحكومية لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام ‏الجاري‎.‎‏. وإعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لكل من شهر أبريل ‏ومايو ويونيو ‏من العام الجاري‎.‎
وقد تم الإعلان في مؤتمر صحفي بمقر وزارة المالية عن ‏حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني، ‏خلال مؤتمر صحفي ‏عقدته الحكومة بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة ‏وزير المالية والاقتصاد ‏الوطني وسعادة جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل ‏والتنمية الاجتماعية، وسعادة زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، ‏وسعادة وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء وسعادة رشيد بن محمد ‏المعراج محافظ البنك المركزي.‏
وأشادت رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية بتكفل الحكومة بفواتير الكهرباء ‏والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات لكل ‏من أشهر أبريل ومايو ويونيو من ‏العام الجاري بما لا يتجاوز فواتير نفس الفترة من العام ‏الماضي لكل مشترك بقيمة ‏إجمالية تقدر بـ 150 مليون دينار بحريني على أن تقوم الحكومة ‏بإعادة هيكلة ‏المصاريف الإدارية للأجهزة الحكومية بما لا يؤثر على الميزانية العامة ‏للدولة‎

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق