الأخبارمجتمع الأعمال

تركيا تخفف شروط الحصول على الجنسية مقابل الاستثمارات

خففت تركيا المعايير المالية والاستثمارية المطلوب توافرها لحصول الأجانب على الجنسية التركية وذلك وفقا لقواعد ‏معدلة نشرتها الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء‎.‎
وتقرر خفض كبير على المبالغ الدولارية أو بالعملات الأجنبية الأخرى ضمن معايير منح المواطنة التركية. وأصبح ‏حجم الاستثمار الرأسمالي الثابت الضروري 500 ألف دولار انخفاضا من مليوني دولار وحجم الودائع المصرفية 500 ‏ألف دولار أيضا بدلا من ثلاثة ملايين‎.‎
قال معهد الإحصاءات التركي، في وقت سابق، إن مؤشر الثقة الاقتصادية التركي تراجع 9% عن الشهر السابق ‏ليسجل 83.9 نقطة في أغسطس آب، وهو أدنى مستوى له منذ مارس آذار 2009‏‎.‎
ويدل المؤشر على نظرة اقتصادية متفائلة عندما يتجاوز المئة ومتشائمة عندما يكون دونها‎.‎
وأضاف المعهد أن العجز التجاري لتركيا تراجع بنسبة 32.6% على أساس سنوي إلى 5.98 مليار دولار في يوليو ‏تموز‎.‎
ونمت الصادرات 11.6% إلى 14.77 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات 6.7% إلى 20.59 مليار دولار في الفترة ‏ذاتها حسبما أظهرته البيانات‎.‎
وقدر “جيه.بي مورغان” حجم الدين الخارجي التركي الذي يحل أجل استحقاقه خلال سنة حتى يوليو 2019 بنحو 179 ‏مليار دولار، أي ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادي للبلاد، وهو ما يشير إلى مخاطر حدوث انكماش حاد في ‏الاقتصاد الذي يعاني من أزمة‎.‎
ومعظم الدين، نحو 146 مليار دولار، مستحق على القطاع الخاص، خاصة البنوك‎.‎
وقال “جيه.بي مورغان” إن الحكومة التركية بحاجة إلى سداد 4.3 مليار دولار فقط أو تمديد المبلغ، بينما يشكل الباقي ‏مستحقات على كيانات تابعة للقطاع العام‎.‎
وبرز الموضوع إلى دائرة الضوء مع هبوط الليرة 40% هذا العام، وسط مخاوف من التدخلات السياسية في السياسة ‏النقدية وخلاف مع الولايات المتحدة بشأن احتجاز تركيا للقس الأميركي أندرو برانسون‎.‎
وأثار انهيار العملة مخاوف من أن الشركات قد تواجه صعوبات في سداد ديونها بالعملة الصعبة، وضغط أيضاً على ‏أسهم البنوك الأوروبية المنكشفة على تركيا‎.‎
وقال “جيه.بي مورغان” إن الدين الخارجي المستحق على تركيا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي اقترب العام ‏الماضي من مستويات قياسية مرتفعة، لم يصل إليها سوى قبل الأزمة المالية في عامي 2001 و2002‏‎.‎

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى