بنوك وتأمين

تحذير صادم: أزمة ديون طاحنة بسبب ارتفاع معدلات اقتراض الحكومات

في تحذير صادم، قال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، إن الدول النامية لا تزال معرضة لخطر أزمة ديون بسبب تأثير الوباء، مشيراً إلى أن المجموعة تعمل على إيجاد طرق لتخفيف العبء، وأوضح وفق وكالة “بلومبيرج”، أن البنك الدولي يتعاون مع صندوق النقد بشكل وثيق في تصميم خطط تربط تخفيض الديون بتحرير الموارد للدول للاستثمار في الرعاية الصحية ومبادرات مكافحة تغير المناخ.

في الوقت نفسه، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن معدل الاقتراض الحكومي في أكثر الاقتصادات ثراءً على مستوى العالم سجل ارتفاعات قياسية بلغت 60% خلال العام 2020 وسط زيادة في الاعتماد على التمويل قصير الأجل وتصاعد مخاوف مخاطر صعوبة إعادة التمويل.

وأشار رئيس البنك الدولي إلى أن أزمة الديون تعتبر خطرا بارزا لبعض الدول منخفضة الدخل، ويتعلق ذلك بصعوبة الحصول على استثمارات جديدة.. وأضاف: “ينبغي على بقية العالم أن يرى وجود ارتباط مفيد في إيجاد طرق لخفض الديون غير المستدامة في البلدان النامية”.

وجاءت تصريحات رئيس البنك الدولي قبل بدء اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين، اليوم الجمعة، حيث من المتوقع أن يناقشوا إضافة أصول احتياطية جديدة لصندوق النقد بقيمة 500 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة.

في الوقت نفسه، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن معدل الاقتراض الحكومي في أكثر الاقتصادات ثراءً على مستوى العالم سجل ارتفاعات قياسية بلغت 60% خلال العام 2020 وسط زيادة في الاعتماد على التمويل قصير الأجل وتصاعد مخاوف مخاطر صعوبة إعادة التمويل.

وتعادل تلك الزيادة في الاقتراض الحكومي ضِعف القفزة التي سجلتها خلال العام 2008 أثناء الأزمة المالية العالمية وسط توقعات بزيادة الاقتراض خلال العام 2021، ولكن بوتيرة أبطأ ليصل إجمالي الاقتراض الحكومي إلى 19.1 تريليون دولار.

ووفق التقرير، فقد أدى انخفاض معدَّلات الفائدة عقب التدخلات السريعة والواسعة النطاق من البنوك المركزية إلى خفض تكلفة الدين. حيث تم بيع أكثر من 20% من السندات الحكومية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعوائد سلبية خلال العام 2020.

وحذَّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن أدوات الدين قصيرة الأجل قفزت بشكلٍ كبيرٍ، وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها الذي تم نشره يوم الخميس، إن زيادة احتياجات التمويل يُضعِفُ قُدرة الحكومات على السداد ويزيد من مخاطر صعوبة إعادة التمويل.

وذكرت أن هناك حاجة إلى إدارة حكيمة للديون في ظل تزايد الاحتياجات التمويلية لسداد الديون وسط آفاق ضبابية للاقتصاد العالمي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى