البورصة وأسواق العملاتخاص

بنك الاستثمار القومي يرشح 9 شركات للانضمام إلى المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية

أعلنت وزارة التخطيط المصرية أن بنك الاستثمار القومي رشح 9 شركات للانضمام إلى المرحلة الثانية لبرنامج الطروحات.
وتسببت الأزمات التي تعرضت لها الأسواق الناشئة خلال العام الماضي، وانعكاس ذلك على البورصة المصرية التي تكبدت خسائر عنيفة منذ بداية شهر أبريل الماضي وحتى نهاية 2018، في أن تعلن الحكومة المصرية تأجيل إطلاق برنامج الطروحات الحكومية الذي كان من المقرر أن يبدأ بـ 5 شركات.
وذكر بيان صادر عن وزارة التخطيط، أن بنك الاستثمار سيرشح 9 من الشركات التي يساهم فيها، لتنضم إلى المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف البيان أن حصة البنك في رؤوس أموال تلك الشركات تبلغ نحو 1.4 مليار جنيه، وهي من الشركات ذات الأداء المتميز، وحصل منها البنك على أرباح بلغت نحو 4 مليارات جنيه منذ المساهمة فيها.
وأوضح البيان أن البنك شارك في المرحلة الأولى من برنامج الطروحات، التي تضم 23 شركة تتبع جهات حكومية مختلفة. ولم يفصح البيان عن أسماء الشركات المزمع طرحها.
وكان من المنتظر أن تعلن الحكومة عن أسماء شركات المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية، قبل نهاية 2018، وفقاً لتصريحات سابقة لوزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات الحكومية اجتماعاً الشهر الجاري، لاستعراض آخر المستجدات في البرنامج، والنظر في إمكانية السير في إجراءات المرحلة الأولى.
وكانت اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات الحكومية أرجأت في أكتوبر الماضي إطلاق برنامج الطروحات العامة، على خلفية الموجة البيعية الواسعة في الأسواق الناشئة.
وقال مصدر حكومي في تصريحات سابقة، إنه من المتوقع إعادة إطلاق البرنامج في مارس المقبل، “وإذا ما استمرت الأوضاع قد يتم التأجيل حتى بداية العام المالي المقبل”.
وأضاف المصدر وفقاً لنشرة “إنتربرايز”، أن بنوك الاستثمار رجحت الإرجاء بسبب تقلبات الأسواق وتخارج نسبة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية فى الأوراق المالية.
وأكد المصدر أن تلك الفترة ستكون ملائمة للحكومة، وبنوك الاستثمار، لدراسة البرنامج بصورة أفضل مع إمكانية إعادة النظر في الشركات المزمع طرحها ضمن البرنامج، بإضافة شركات أخرى أو إخراج شركات كانت ضمن البرنامج المعلن.

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق