الأخبارتجارة واستثمارخاصمؤسسات صغيرة

بأغلبية كاسحة في النواب.. الموافقة على تعديل “قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين” وتمريره للشورى

بأغلبية كاسحة.. وافق مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء الموافق 5 مايو على مشروع بقانون حكومي تضمّن إجراء تعديلات على قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين.. بعد تعديلات جذرية أقرتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية في المجلس.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون 31 موافقة، 5 غير موافق، وصوت واحد ممتنع.. وبذلك يتم تمرير القانون إلى مجلس الشورى.
وكان أبرز هذه التعديلات جدول التصويت في انتخابات الغرفة الذي يضم 8 فئات وفقا لرأس مال كل شركة ابتداء من غير المصرح به ودينار فما فوق، ‏وحتى رأس مال 5 ملايين دينار فأكثر.‏
‏وأكدت اللجنة ا، اقتراحها اشتمل على رفع أصوات جميع فئات الشركات المتناهية الصغر ‏والصغيرة والمتوسطة متمثلة في 4 فئات من الثمانية، وفي ذات الوقت خفضت ‏أصوات الشركات الكبيرة والعملاقة التي تمثل الفئات الأربعة الأخرى حتى يحدث ‏التوازن والعدالة المرجوة من تعديل القانون بشكل رئيسي وتحفيز الجميع على ‏المشاركة في الانتخابات والتفاعل مع كيان الغرفة الذي يعتبر الممثل الشرعي ‏والقانوني لهذه الشركات وفق القانون.‏
‏وضرب النائب أحمد صباح السلوم رئيس اللجنة مثلا للتوضيح على التعديلات التي قامت بها لجنة الشئون المالية ‏والاقتصادية فقال “الشركات التي لا تصرح برأسمالها في عقد التأسيس كان مقترحا ‏لها صوتا واحدا تم زيادتها إلى صوتين، الشركات التي رأسمالها من دينار إلى ‏‏19,999 ألف دينار كان مقترحا لها في التعديلات الحكومية صوتان فقط تم زيادتها ‏إلى 4 أصوات، الشركات التي يبلغ رأسمالها من 20 ألف دينار إلى 49,999 دينار ‏كان مقترحا لها 5 أصوات تم زيادتها إلى 8 أصوات، والشركات التي يتراوح ‏رأسمالها من 50 ألف دينار إلى 99,999 دينار كان مقترحا لها 10 أصوات تم ‏زيادتها إلى 16 صوتا.. وبذلك تم زيادة جميع الشركات في الفئات الأربع الأولى من ‏المقترح”.‏
‏ وتابع قائلا “في الفئات من الخامسة إلى الثامنة تم تقليص عدد الأصوات، فعلى ‏سبيل المثال الشركات التي رأسمالها يبدأ من 100 ألف دينار إلى 499,999 دينار ‏كان مقترحا لها 50 صوتا تم تقليصها إلى 32 صوتا فقط، وهنا لاحظنا الفارق ‏الشاسع مع الفئة التي تسبقها في رأس المال “الفئة الرابعة” وكان مقترحا لها كما ذكرنا ‏‏10 أصوات فقط، فتم العمل على تضييق المسافة بين الفئتين فرفعنا الفئة الرابعة ‏وخفضنا الفئة الخامسة، نفس الأمر في الفئة السادسة التي يبلغ رأسمالها من 500 ألف ‏دينار إلى 999,999 دينار وكان مقترحا لها 100 صوتا لكل شركة فاقترحنا ‏تخفيضها إلى 64 صوتا فقط، وفي الفئة السابعة التي يبلغ رأسمالها من مليون دينار ‏إلى 4 ملايين و999,999 دينارا كان مقترحا لها 500 صوتا تم تخفيضها إلى 128 ‏صوتا فقط لا غير، وفي الفئة الثامنة والأخيرة التي يبلغ رأسمالها 5 ملايين دينار فما ‏فوق كان مقترحا لها 1000 صوتا تم تقليصها إلى 256 صوتا فقط”.‏
العلاقة بين الوزير والغرفة
ونظم مشروع القانون العلاقة بين وزير التجارة والصناعة وبين «الغرفة» لتكون «تنسيقية» فقط؛ كما أجرى تعديلًا كبيرًا على قانون انتخابات الغرفة، عزّز به حضور الشركات الكبيرة والسجلات التجارية ذات رأس المال المرتفع ورفع حظوظها في الانتخابات؛ حيث أعطى 256 صوتا لكل شركة يبلغ رأسمالها 5 ملايين دينار، في حين أن القانون النافذ أعطى 6 أصوات فقط للشركة التي يتراوح رأسمالها بين مليون دينار إلى 5 ملايين دينار.
وأجاز المشروع الجديد لوزير التجارة والصناعة الحقّ في تقديم طلب ل ‍‍مجلس الوزراء بحلّ مجلس إدارة الغرفة إذا حاد عن السياسة العامة للدولة، وتعيين لجنة مؤقتة لتسيير أعمال الغرفة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.
وألزم المشروع الجديد رئيس مجلس إدارة الغرفة بإخطار الوزير عن قرارات المجلس وتوصياته خلال 10 أيام، وفي حالة رأى الوزير أن هذه القرارات تخرج عن اختصاص الغرفة أو تتضمن خروجًا عن السياسة العامة للدولة كان له حقّ الاعتراض عليها خلال 15 يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار أو التوصية، وإعادتها إلى الغرفة مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها، فإذا أصرّت الغرفة على قرارها أو توصيتها أو ضمّنتها مخالفة جديدة عُرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها.
حرمان الممثل القانوني للشركة
وأجاز مشروع القانون لمجلس الإدارة حرمان الممثّل القانوني لأي عضو في الغرفة من تمثيل العضو إذا قام بأي تصرّف يشكّل إخلالًا بالنظام العام والآداب أو بسبب إخلاله بنظام اجتماعات الجمعية العمومية أو مخالفة قانون الغرفة أو لائحته التنفيذية أو اللوائح والقرارات الصادرة عن الغرفة.
وبحسب المشروع الجديد، يجوز للممثّل القانوني للعضو أن يتظلّم من قرار حرمانه من تمثيل العضو خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به بموجب خطاب مقدّم إلى الرئيس الذي يلتزم بعرضه على الجمعية العمومية العادية في أوّل اجتماع لها.
ويجب على الجمعية العمومية العادية، في أوّل اجتماعٍ لها، البتّ في التظلّم في غياب الممثّل القانوني المتظلّم، ويكون القرار الصادر عن الجمعية العمومية العادية في هذا الشأن نهائيًا، وفي حالة رفض التظلّم من قبل الجمعية العمومية العادية، لا يجوز للممثّل القانوني تمثيل العضو أو أي عضو آخر مرّة أخرى إلّا بعد مضيّ سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بحرمانه من تمثيل العضو. وفي حالة قبول الجمعية العمومية العادية تظلّم الممثّل القانوني، تُعاد له صفته فورًا.
خلو مقعد بمجلس الادارة
ونصّ مشروع القانون الجديد على استبدال المادة (27) من قانون الغرفة ليكون النصّ الجديد: إذا خلا محلّ أحد أعضاء مجلس الإدارة، لأي سبب، يحلّ محلّه المرشّح الذي نال في آخر انتخاب أكثر الأصوات بعد أعضاء المجلس، ويُكملُ العضو الجديد المدّة المتبقية، وإذا تعذّر الإحلال وبقي من مدّة المجلس سنة واحدة على الأقل دُعيت الجمعية العمومية العادية لانتخاب العضو أو الأعضاء المطلوبين لشغل العضوية الشاغرة.
ويتعيّن دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس جديد إذا قلَّ عدد أعضاء المجلس عن النصف، بدعوة من الرئيس أو أحد نائبيه أو الوزير في حال غيابهم وذلك بحسب الأحوال.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى