تجارة واستثمارالأخبار

انطلاق فعاليات المؤتمر الخليجي الدولي للاعتماد في المنامة

تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني افتتح السيد نادر خليل المؤيد وكيل الوزارة لشئون التجارة المؤتمر الخليجي الدولي للاعتماد يوم الثلاثاء 19 مارس 2019 بفندق رديسون بلو المنامة، وبحضور أصحاب السعادة ممثلي الجهات الحكومية والهيئات الإقليمية والدولية والقطاعات الاقتصادية والخبراء والشخصيات ذات العلاقة. المؤتمر ينظمه مركز الاعتماد الخليجي بالتعاون والتنسيق مع إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ويُعد الأول من نوعه في مملكة البحرين.
وصرّح المؤيد في كلمته خلال افتتاح المؤتمر مبينا بأن التقييس والاعتماد من المجالات الحيوية التي تتطور بشكل مستمر لتتمكن من تلبية احتياجات التطورات المتسارعة في المجالات الصناعية والخدمية. والمؤتمرات والبرامج التدريبية هي احدى الوسائل الهامة التي تساهم في استدامة المواكبة للمستجدات، وفي بناء القدرات الفنية للكوادر المختصة، وتعزيز معارفهم باطلاعهم على البرامج الناجحة والرائدة. مضيفا بأن هناك تعاون قائم ووثيق بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومركز الاعتماد الخليجي على مستويات عديدة، وأن هذا المؤتمر نموذج واضحاً لهذا التعاون الذي تتطلع من خلاله الوزارة والمركز معاً بأن يكون منصة للتعلم والتشبيك بين جميع الجهات ذات الصلة.
وأكّد المؤيد بأن مجالات التصنيع والخدمات القائمة على الاختبارات والفحص والتفتيش وإصدار الشهادات، لا تكون لها المصداقية والثقة مالم تتوج أعمالها بالاعتماد ومن جهة اعتماد تحظى بالاعتراف الدولي. مشيداً بما حققه مركز الاعتماد الخليجي من إنجازات رغم حداثته، حيث تمكن وبشكل سريع من الحصول على اعتراف المنظمات الدولية والإقليمية للاعتماد في عام 2016م.
أما المهندس أحمد المطيري مدير عام مركز الاعتماد الخليجي فقد افتتح المؤتمر بكلمة بيّن فيها بإن الفوائد الاقتصادية التي ستعود على دول المجلس من تفعيل نشاط الاعتماد كبيرة جداً وستكون جلسات المؤتمر ثرية
من حيث المعلومات والمعارف بما يؤكد ذلك، مضيفا بأن حجم سوق خدمات المطابقة (الفحص والتفتيش ومنح الشهادات للمنتجات) المعتمدة في العالم يبلغ أكثر من 200 مليار يورو، واستحوذت ثلاث شركات فقط على حوالي ٢٠٪؜ منه.
وبشأن مركز الاعتماد الخليجي، أوضح المطيري بأن نشاط الاعتماد الخليجي أنشئ بناء على دراسة أعدتها هيئة التقييس الخليجية بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة الدولية لتشخيص البنية التحتية للجودة عام ٢٠٠٦ واقتراح التوصيات التي من شأنها تعزيز العمل الخليجي المشترك، حيث خلصت الدراسة الى عدد من التوصيات كان من أبرزها انشاء مركز اعتماد خليجي متعدد الاقتصاديات وحصوله على الاعتراف الدولي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى