البورصة وأسواق العملاتبنوك وتأمين

انخفاض 47% في أرباح “بيت التمويل الكويتي” خلال النصف الأول من 2020‏

استعرض الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة في بيت التمويل الكويتي “بيتك” أحمد سعود ‏الخرجي، الاداء المالي لـ”بيتك” للنصف الأول من عام 2020.. وقال الخرجي أن صافي أرباح ‏‏”بيتك” بلغ 56.9 مليون دينار كويتي للنصف الأول من عام 2020 وهذا يعني انخفاضاً بنسبة ‏‏47.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وبرغم الآثار السلبية لجائحة كوفيد 19، إلا أن ‏‏”بيتك” حقق زيادة بنسبة 18.0% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق في صافي إيرادات التمويل ‏وبلغت 295.7 مليون دينار كويتي للنصف الأول من السنة.‏
وأضاف الخرجي خلال مؤتمر المحللين حول النتائج المالية لنهاية النصف الأول من 2020،ان ‏صافي ايرادات التشغيل للنصف الأول من العام بلغ 267.6 مليون دينار كويتي، وهذا يعني زيادة ‏بنسبة 11.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وارتفع إجمالي الأصول بنحو 1.2 مليار ‏دينار كويتي لتصل إلى 20.6 مليار دينار كويتي أي بنسبة 6.1% مقارنة بنهاية عام 2019.‏
ولفت الخرجي الى ان محفظة التمويل للنصف الأول من عام 2020 ارتفعت بنسبة 5.7% أي ما ‏قيمته 528 مليون دينار كويتي، مما زاد محفظة التمويل لتبلغ 9.9 مليار دينار كويتي. وبلغ ‏الاستثمار في الصكوك للنصف الاول من عام 2020 ما قيمته 3.4 مليار دينار كويتي اي بزيادة ‏تبلغ 1.1 مليار دينار كويتي او 49.3% مقارنة بنهاية السنة السابقة 2019. وبلغت حسابات ‏المودعين 14.6 مليار دينار كويتي اي بزيادة تبلغ 1.0 مليار دينار كويتي أو 7.6% مقارنة ‏بنهاية العام السابق.‏
وأشار الخرجي الى أن نسبة كفاية رأس المال قد بلغت 16.53% وهي أعلى من الحد الأدنى ‏المطلوب.‏
وخلال مؤتمر المحللين، تطرّق رئيس الاستراتيجية للمجموعة في “بيتك”- م. فهد خالد المخيزيم، ‏الى البيئة التشغيلية في الكويت بالإضافة إلى النظرة المستقبلية لـ”بيتك”، منوها بقيام بنك الكويت ‏المركزي بتخفيض معدل الخصم ليصل إلى 1.5% وذلك لتحفيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات ‏جائحة كوفيد 19. ومن ناحية أخرى يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاضاً بنسبة 1% في إجمالي ‏الناتج المحلي عام 2020.‏
وأضاف المخيزيم، ان “بيتك” دعم الاقتصاد المحلي خلال فترة جائحة كورونا من خلال مساهمته ‏في الصندوق الحكومي المخصص لمكافحة انتشار وباء كوفيد 19. كما قام “بيتك” أيضاً بتأجيل ‏أقساط العملاء لمدة 6 أشهر مما أضاف مزيداً من الدعم للشركات والمشاريع الصغيرة ‏والمتوسطة. ويأتي هذا الأمر تاكيداً لالتزام بيتك بمسؤولياته الاجتماعية والوطنية.‏
وأوضح أن “بيتك” استفاد من استراتيجيته الرقمية وتقنية الفينتيك التي أتاحت تجربة فريدة من ‏نوعها وسلسة في خدمة العملاء خلال فترة حظر التجول، بالإضافة إلى نجاح “بيتك” في تفعيل ‏خطة استمرارية الأعمال في حالات الطوارىء.‏
وبدوره، قال رئيس المالية للمجموعة- شادي زهران: “وإذ أن البنوك الكويتية بما فيها “بيتك” لم ‏تقم بنشر نتائجها المالية عن الربع السنوي الأول من العام بسبب جائحة كوفيد 19 والقوانين ‏المحلية، فإننا سنقوم في هذا المؤتمر التحليلي بتغطية النتائج المالية لمجموعة “بيتك” عن الربع ‏السنوي الأول من عام 2020 والنصف السنوي الأول من عام 2020. مع تغطية الفترة الكاملة ‏التي تشمل النصف الأول من عام 2020، ثم ننتقل إلى نتائج الربع السنوي الأول بشكل منفصل ‏في النهاية.‏
وأوضح زهران ان صافي أرباح المجموعة للمساهمين (بعد الضريبة) كما في نهاية 30 يونيو ‏‏2020 بلغ 56.9 مليون دينار كويتي بانخفاض وقدره (50.7 ) مليون دينار كويتي أو ‏‏(%47.1) مقارنة بمبلغ 107.7 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من العام السابق.‏
وأرجع زهران السبب في انخفاض الأرباح إلى زيادة المخصصات بما في ذلك المخصصات ‏الاحتياطية المتعلقة بتبعات جائحة كوفيد 19 المحتملة، مع الأخذ في الاعتبار حالة عدم اليقين ‏الناتجة عن الوضع الحالي غير المسبوق على المستوي الإقليمي والعالمي.‏
وأضاف ان صافي إيرادات التمويل ارتفع بمبلغ 45.1 مليون دينار كويتي أو 18.0% مقارنة ‏بالعام الماضي، حيث نتج ذلك بشكل رئيسي عن انخفاض تكلفة التمويل وتحقيق المزيد من ‏التحسن في الكويت وتركيا.‏
وأرجع السبب الرئيسي في انخفاض تكلفة التمويل إلى الانخفاض في مؤشرات الربحية للأسواق ‏وذلك بالإضافة إلى الانخفاض في الأرباح القابلة للتوزيع مما أثر على التوزيعات إلى المودعين، ‏والزيادة في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير على مستوى المجموعة.‏
وقال: “ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بمقدار 267.6 مليون دينار كويتي أي بزيادة وقدرها ‏‏26.9 مليون دينار كويتي أو بنسبة 11.2% مقارنة بالنصف الأول من عام 2019. وتعود الزيادة ‏بشكل رئيسي إلى صافي إيرادات التمويل بمبلغ 45.1 مليون دينار كويتي وصافي الربح من ‏صفقات العملة الأجنبية بمبلغ 18.3 مليون دينار كويتي والتي قابلها انخفاض في إيرادات ‏الاستثمار بمبلغ (24.2) مليون دينار كويتي والرسوم والعمولات بمبلغ (9.5) مليون دينار كويتي ‏نتيجة لتراجع أنشطة الأعمال والاستثمارات بسبب الحظر المفروض خلال جائحة كوفيد 19.”‏
وبين انه قد نتج الانخفاض في إيرادات الاستثمار بمبلغ (24.2) مليون دينار كويتي بشكل رئيسي ‏بسبب الأرباح المحققة خلال السنة السابقة، مما أدى الى انخفاض مساهمة ايرادات الاستثمار في ‏الايراد التشغيلي الاجمالي ليصل إلى 9% مقارنة بنسبة 15% للعام السابق. وعلى أية حال فقد ‏ظلت مساهمة الايرادات الأخرى غير التمويلية عند نسبة 21% من إجمالي الايرادات التشغيلية.‏
وقال ان إجمالي المصاريف التشغيلية البالغ 152.1 مليون دينار كويتي ارتفع بشكل بسيط بمقدار ‏‏0.5 مليون دينار كويتي أو 0.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وتحسنت نسبة التكلفة / ‏الإيرادات بمقدار 241 نقطة أساس لتصل إلى 36.24% مقارنة بالنصف السنوي الأول من عام ‏‏2019 وذلك بسبب الزيادة في الايرادات التشغيلية، في حين أن المصاريف التشغيلية للمجموعة ‏قد ظلت عند نفس مستواها من العام السابق.‏
إضافة إلى ذلك بلغت نسبة التكلفة / الإيرادات في بيتك – الكويت 32.6% وهي أقل بشكل كبير ‏من نسبة متوسط البنوك الإسلامية المحلية البالغة 43.6% ونسبة متوسط البنوك التقليدية المحلية ‏البالغة 36.6% (بناء على البيانات المالية المعلنة كما في 2019).‏
وقال أن متوسط الأصول التمويلية المدرة للربح زاد بنسبة 9.1% مقارنة مع 2019، وبنسبة ‏‏10.3% مقارنة بالنصف الأول من عام 2019، حيث نتج ذلك عن النمو في مديونيات التمويل ‏والصكوك (ارتفع المتوسط السنوي لمديونيات التمويل‎ ‎بمقدار‎ ‎‏0.5 مليار دينار كويتي، كما ارتفع ‏متوسط الصكوك بمبلغ 1.0 مليار دينار كويتي). وبلغت نسبة صافي هامش التمويل ‏للمجموعة 3.22% وهذا يعني زيادة بمقدار 19 نقطة أساس مقارنة بمتوسط يبلغ 3.03% ‏بالنصف السنوي الأول من عام 2019. وانخفض متوسط العائد للمجموعة بمقدار (80) نقطة ‏اساس بسبب الانخفاض في معدل الخصم المطبق من قبل بنك الكويت المركزي وانخفاض سعر ‏الفائدة الفيدرالي. وعلى أية حال فقد انخفض متوسط تكلفة التمويل بمقدار 99 نقطة اساس بسبب ‏الزيادة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير في الجهات الرئيسية وانخفاض الارباح القابلة ‏للتوزيع. وتحسن صافي الإيرادات التشغيلية من الأنشطة المصرفية بنسبة 3% ليصل إلى 93% ‏من صافي الايرادات التشغيلية للمجموعة.‏
وفيما يتعلق بالمخصصات، قال زهران ان إجمالي المخصصات ومخصصات انخفاض القيمة ‏زاد بمقدار 86.2 مليون دينار كويتي او 86.2% لتصل الى 186.2 مليون دينار كويتي.‏
وأرجع السبب في ارتفاع مخصصات مديونيات التمويل ومخصصات الاستثمار بشكل رئيسي الى ‏المخصصات الاحتياطية المتعلقة بالنتائج المحتملة لجائحة كوفيد 19. وبلغ إجمالي الأصول 20.6 ‏مليار دينار كويتي وهذا يعني زيادة بمبلغ 1.2 مليار دينار أو بنسبة 6.1% خلال فترة 6 أشهر ‏‏(9.8‏‎%‎‏ مقارنة بها في يونيو 2019).‏
وقال أن مديونيات التمويل زادت لتصل إلى 9.9 مليار دينار كويتي أي بزيادة وقدرها 5.7% منذ ‏ديسمبر 2019 (6.8% مقارنة بها في يونيو 2019). ويعود الجزء الأكبر من الزيادة في ‏مديونيات التمويل إلى فترة الربع الأول من العام (قبل جائحة كوفيد 19) حيث جاء بشكل رئيسي ‏من الكويت وتركيا، في حين أن المؤسسات المصرفية الدولية حققت نمواً أقل.‏
وقال: “أود أن أبين هنا بأن مديونيات التمويل للمجموعة قد تأثرت بخسائر التعديل البالغة 96 ‏مليون دينار كويتي بسبب تأجيل الاقساط الاستهلاكية لمديونيات التمويل لمدة 6 أشهر. وخلال ‏هذه الفترة وعلى ضوء جائحة كوفيد 19 فقد وافقت البنوك على تأجيل الأقساط الاستهلاكية ‏واقساط التمويل بدون تحميل العملاء اية رسوم اضافية.”‏
وأضاف أنه بناء على التعليمات الرقابية الصادرة عن بنك الكويت المركزي وكإجراءات احتياطية ‏لمواجهة آثار جائحة كوفيد 19 فإن خسائر هذا التعديل لمرة واحدة والبالغة 96 مليون دينار كويتي ‏قد نشأت بسبب تأجيل الاقساط لمدة 6 أشهر والتي انعكست مباشرة في حقوق المساهمين. وعلى ‏أية حال وبخصوص نسبة كفاية رأس المال فقد سمح بنك الكويت المركزي بتحميل الأثر تدريجياً ‏خلال 4 سنوات تبدأ اعتباراً من 2021.‏

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى