بنوك وتأمينتجارة واستثمارنفط وطاقة

الملا:قطاع البترول المصري حقق اقصى استفادة من أزمة كورونا

أكد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن قطاع البترول تمكن من الاستفادة من انخفاض الأسعار العالمية نتيجة لأزمة كورونا العالمية.

وقال طارق الملا، أمام مجلس النواب المصري، أن قطاع البترول قام بإجراءات وعمليات تحوط وشراء كميات من الخام والمنتجات البترولية لزيادة المخزون الاستراتيجي، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف أن الخطة المستقبلية للوزارة، تستهدف زيادة نسبة مشاركة قطاع البترول في الناتج المحلي الاجمالي للدولة وتعظيم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2023 ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الاجمالي للدولة، وتعزيز دور مصر في المنطقة.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أنه على الرغم من تداعيات أزمة كورونا تمكن قطاع البترول خلال عام 2020 من تحقيق نتائج إيجابية يأتي على رأسها توقيع 14 اتفاقية بحث واستكشاف جديدة خلال العام الماضي في الفترة من مارس إلى أكتوبر.

ونوه بأنه لا يزال قطاع البترول يذخر بالعديد من الفرص في كافة المجالات ابتداءً من البحث والاستكشاف سواء في المناطق التقليدية مثل خليج السويس والصحراء الغربية وشرق المتوسط، أو في المناطق الجديدة مثل البحر الأحمر وغرب المتوسط، وكذلك هناك فرص عديدة في مجالات التكرير والبتروكيماويات والنقل والتوزيع والتسويق.

وتابع الملا “أن سبتمبر الماضي شهد تكليل لدور مصر الريادي في منطقة شرق المتوسط، حيث تم التوقيع على ميثاق إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة دولية حكومية مقرها القاهرة مما يعد إنجازا مهما للتعاون الإقليمي في شرق المتوسط والذي جاء بمبادرة مصرية دعت لها مصر عام 2018 للاستفادة من إمكانات الغاز الطبيعى كمحفز للسلام بدلا من أن يكون سبباً للنزاعات”.

وأشار إلى أنه تم إنشاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز التابعة للمنتدى كمنصة لحوار دائم داخل المنتدى، بين ممثلي الحكومة والجهات الفاعلة في الصناعة ، بما في ذلك الكيانات التابعة للدولة ومؤسسات الغاز الاستثمارية والكيانات الصناعية والمؤسسات المالية الدولية.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن اللجنة الاستشارية استطاعت ضم كبرى شركات البترول العالمية والوطنية وشركات الخدمات التكنولوجية مثل شركة اكسون موبيل وشيفرون وبي بي وإيني وشل، وكذلك أكبر البنوك ومؤسسات التمويل مثل البنك الدولي وبنك التنمية والإعمار الأوروبي.

وبين أنه بلغ عدد الأعضاء باللجنة الاستشارية 16 عضوا عند بداية إنشائها في نوفمبر 2019 وبحلول ديسمبر 2020 وصل عدد الأعضاء إلى 29 عضواً.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى