خالد جناحي في “تصريحات خاصة”: مطالب صندوق النقد للسعودية بزيادة “القيمة المضافة” تثير القلق خليجيا!!
الضرائب على الثروات وأرباح الشركات “أعدل” وأكثر أمنا للمجتمع البحريني والخليجي
منذ 9 سنوات تحدثنا عن فرض الضرائب و”البعض تندر”.. والحين أقول أنها يجب أن تفرض على الأغنياء
المواطن البحريني يستشعر أثر الدعم المرفوع عن السلع الأساسية والطاقة أكثر من الضرائب
قال المصرفي “خالد جناحي” أنه يرى من الأهمية النظر بتدقيق شديد للتقرير الأخير الذي صدر منذ أيام قلائل عن صندوق النقد الدولي بخصوص المملكة العربية السعودية، بالطبع التقرير كان شاملا للعديد من الجوانب المتعلقة بالميزانية والإنفاق ووضع القطاع المالي والمصرفي وخلافه، ولكن لعل أبرز ما جاء فيه هو ما يتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وقال الصندوق في تقريره أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة تم “بنجاح كبير”، لكن ينبغي للحكومة السعودية أن تنظر في رفع نسبة الضريبة البالغة 5%، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالمعايير العالمية، بالتشاور مع الحكومات الخليجية الأخرى.. وأضاف التقرير أن خفض فاتورة الأجور الحكومية والتركيز على زيادة الإنفاق الرأسمالي بصورة ممنهجة وتوجيه المنافع الاجتماعية بدقة أكبر إلى الفئات المستحقة ستؤدي جميعها إلى تحقيق وفورات في المالية العامة.
وقال جناحي في تصريحات خاصة لموقع “تجار” أن هذه الجزئية تحديدا والمطالبة من قبل صندوق النقد الدولي بزيادة “القيمة المضافة” في السعودية لا يمكن أن يتم منفردا، فالتطبيق الأولي للضريبة كان بالتنسيق مع باقي دول الخليج وهي مطبقة فعليا الآن في البحرين والإمارات والكويت، ومعنى التوجه لزيادتها في السعودية هو التوجه بزيادتها بالتزامن في باقي دول الخليجية الأخرى ومنها البحرين، وهو ما سيكون صعبا بكل المقاييس على الأوضاع المعيشية وحياة المواطنين في هذا البلدان التي لم تتكيف حتى الآن مع فرض الضريبة بنسبة 5%، ولا زالت الأسواق تعاني بوضوح من تداعياتها.
وأبدى جناحي تخوفه الشديد من تطبيق هذه التوصيات المتعلقة بزيادة الضريبة ورفع الدعم عن المحروقات في القريب العاجل مستبعدا أن يتم الالتفات لهذه التوصية خلال العام الجاري، وإن كان عدم تطبيقها في 2019 لا يعني أنها لن تطبق في 2020 أو 2021 أو بعد ذلك !!
وتابع جناحي قائلا “عندما تحدثت منذ نحو 8 أو 9 سنوات عن تطبيق الضرائب في دول الخليج وقولت في تصريحات نشرتها أغلب الصحف البحرينية حينها أن الضرائب قادمة في الخليج لا محالة، أخذها البعض بعين المبالغة وآخرون ببعض الاستخفاف، لكننا نعيشها الآن ونراهها رؤى العين تطبق علينا في أغلب مناحي الحياة، واليوم أقولها أيضا ولا أجد اي حلول بديلة لها، إذا كان لابد من فرض الضرائب فيجب أن تكون على الثروات والأرباح الرأسمالية والأراضي البيضاء، وليس على الشعب كله غنيه وفقيره، مترفه ومحتاجه، وأن المساواة في الضريبة ليس بعدل على الإطلاق لأن الدخول غير متساوية”.
وأكد جناحي أن الخلل في توزيع الثروات ليس وضعا خليجيا فحسب بالطبع، ولكنه وضعا عالميا متكررا في معظم بلدان العالم، لكن الوضع الآني في الخليج لا يحتمل أي زيادة في الفجوة بين الأثرياء والفقراء، لأن الضغوط المعيشية على الطبقة المتوسطة وما تحتها باتت شديدة للغاية مع رفع الدعم عن البنزين والطاقة والكهرباء وزيادات متوالية في معظم رسوم الخدمات، وأخيرا الضرائب، مع ثبات تقريبي في الأجور والرواتب.
واعتقد أن المواطن البحريني يستشعر أثر الدعم المرفوع عن الطاقة والكهرباء والماء واللحوم أكثر من فرض الضرائب نفسها، لأن هذه الأموال يدفعها بنفسه، فالأول على سبيل كان “يعبي بنزين كامل” بخمسة دينارات الحين عشرة ، كان يشتري اللحم بدينار ، الحين بثلاث ، وهكذا.
وردا على سؤال حول ارتفاع أسعار النفط في الأونة الأخيرة وتأثيره على تعديل الميزانيات.. قال المصرفي خالد جناحي “ارتفاع سعر النفط في الفترة السابقة وربما القادمة لا يبدو لي أنه سيكون ذا تأثير مباشر على مستوى معيشة الفرد الخليجي بشكل عام، أو حتى على صعيد تحقيق التنمية المستدامة في بلدان المنطقة، لسبب بسيط وهو أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع السعر سيكون الأسباب الجيوسياسية وحالة التوتر العسكري الشديدة التي تحيط بدول الخليج، وبناء عليه سيكون لنفس هذه المحاور المرتبطة بالأمن والتأمين العسكري نصيب الأسد من الزيادة المضافة على الميزانيات العامة لهذه البلدان نتيجة ارتفاع سعر النفط، بمعنى آخر ستستنزف فاتورة الاستقرار الداخلي والخارجي، وبنود التأمين الحربي وشراء المعدات والآليات العسكرية في الغالب أي زيادة ناتجة عن ارتفاع سعر النفط في ظل التوترات الراهنة وطبول الحرب التي تدقها تصريحات أمريكا تارة وإيران تارة أخرى”.
وقال جناحي أن صندوق النقد الدولي قد أعلن في تقريره مؤخرا أن البحرين تحتاج إلى إجراءات تكميلية، بجانب برنامج التوازن المالي المدعوم من دول خليجية، لضمان استدامة المركز المالي، متوقعاً استمرار ارتفاع الدين العام في 2019 بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.. وقال إن “النشاط الاقتصادي في البحرين انخفض في عام 2018. ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط بنسبة 1.2%، بينما تباطأ نمو الإنتاج غير النفطي إلى 2.5%، مدفوعًا بالتباطؤ في قطاعات التجزئة والضيافة والخدمات المالية”.
ووافق مجلس الوزراء البحريني، في فبراير الماضي على الموازنة العامة للدولة بعجز كلي 708 ملايين دينار (1.878 مليار دولار) في السنة المالية 2019، وخفضه إلى 613 مليون دينار في 2020.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره عن البحرين أنه “مع ارتفاع أسعار النفط، وخفض الإنفاق، والضرائب الجديدة، انخفض العجز الإجمالي في عام 2018 إلى 11.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، من 14.2 % في عام 2017″.. في المقابل، ارتفع الدين العام إلى 93% من الناتج المحلي الإجمالي، واتسع عجز الحساب الجاري إلى 5.8%، في حين ظل الاحتياطي منخفضا، حيث غطا فقط نحو شهر واحد من الواردات غير النفطية في نهاية عام 2018”.
وأكد الصندوق أنه “من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي حوالي 1.8% في عام 2019. في حين أن اعتماد ضريبة القيمة المضافة في يناير 2019 يعتبر خطوة مهمة، وكذلك خطط خفض التكاليف في المرافق العامة وإجراء إصلاحات أخرى على الدعم المالي. ومن المتوقع أن تؤدي التدابير المتوخاة إلى خفض العجز المالي على المدى المتوسط، لكن الدين العام سيستمر في الزيادة”.
