بنوك وتأمين

المركزي المصري يضيف الشركات حديثة التأسيس لمبادرة الـ100 مليار

أعلن البنك المركزي المصري، رسميا موافقة مجلس إدارته على ضم كل من الشركات المتوسطة حديثة التأسيس والصغيرة التابعة لكيانات كبرى إلى مبادرة المائة مليار جنيه، لدعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8% متناقص.
وكانت حابي قد انفردت اليوم بالكشف عن قرار مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر، بضم الشركات حديثة التأسيس، وكذلك الشركات التابعة لكيانات كبرى إلى مبادرة المائة مليار جنيه بعائد متناقص 8%.
عاجل.. المركزي يضم الشركات المتوسطة حديثة التأسيس والتابعة لكيانات كبرى لمبادرة المائة مليار جنيه
وقال المركزي في بيان قبل قليل، إن قراره يهدف لضمان تقديم الدعم لتلك الشركات ومساعدتها في النمو عبر تخفيض تكلفة الاقتراض عليها خاصة في ظل التداعيات الناشئة عن أزمة فيروس كورونا.
وذكر البنك المركزي، أن القرار يتضمن الشركات والمنشآت حديثة التأسيس التي يتم تصنيفها “شركات متوسطة ” وفقا لرأسمالها المدفوع لحين توافر القوائم المالية لها التي يتم على أساس بياناتها تصنيفها استناداً إلى حجم أعمالها، كما شمل القرار الشركات والمنشآت المصنفة “شركات صغيرة” التابعة لكيانات ومؤسسات كبرى أو لعملاء ذوي ملاءة مالية مرتفعة، والتي تم في 17 ديسمبر 2017 وقف منحها تسهيلات ائتمانية في إطار مبادرة تمويل الشركات الصغيرة بسعر عائد 5% متناقص، وذلك نظراً لعدم استفادة الفئتين المشار إليهما حالياً بأي من المبادرات الصادرة عن البنك المركزي
وأوضح أن الموافقة تأتي في ضوء أعمال المتابعة والتقييم المستمر من قبل البنك المركزي للمبادرات التي يطلقها لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبهدف توسيع نطاق الاستفادة من تلك المبادرات وفقاً للشروط المحددة من قبل البنك المركزي.
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قد أطلق في ديسمبر 2019 مبادرة لدعم القطاع الخاص الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه بسعر عائد 10% متناقص، قبل أن يقوم بإضافة قطاعي الزراعة والمقاولات إليها ويخفض سعر العائد عليها إلى 8 % متناقص في إطار الجهود التي يقوم بها لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق