البورصة وأسواق العملات

الكويت.. هيئة أسواق المال تصدر قرارات تأديبية ضد 4 شركات

أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية، اليوم الخميس، صدور قرار مجلس التأديب ضد 4 شركات في مخالفات مقيدة، وفق بيان.. وأوضحت أنه صدر قرار مجلس التأديب ضد شركة المدينة للتمويل والاستثمار بتغريمها ألف دينار لمخالفتيها.

وشملت المخالفة الأولى أنه ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم التزام الشركة بأحكام عقد المحفظة الاستثمارية رقم (111476) المدارة من قبلها، حيث تبين بأن الصفقة المنفذة بتاريخ 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 على سهم شركة البريق القابضة.

ولفتت إلى أنه صدر بموجب ذلك أمر كتابي من العميل (شركة الماسة البيضاء لبيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة) المؤرخ في 4 نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام، ببيع عدد من الأسهم بقيمة 200 ألف دينار بالسرعة الممكنة وفقاً لأي سعر متاح في البورصة.

أما المخالفة الثانية، تضمنت أنه تبين للهيئة بشكل قاطع بأن الجهاز الإداري المسجل لديها والقائم بإدارة المحافظ الاستثمارية جميعهم قائمين بإدارة المحافظ الاستثمارية التي تكون شكل آلية إدارتها بإدارة الشركة، مما يوقع الشركة في مخالفة عدم الفصل.

وبشأن شركة أم القيوين للاستثمارات العامة فلن تلتزم بتزويد الهيئة بطلباتها المتعلقة بالمتطلبات الخاصة بدراسة البيانات المالية للسنة المنتهية لعام 2019، والنصف الأول من 2020.

وتبعا لذلك قرر مجلس التأديب تغريم الشركة المخالفة مبلغ ألف دينار على أن تتجدد الغرامة شهرياً اعتباراً من 30 مايو/أيار 2021؛ ولحين تصويب المخالفة لتخلفها عن تقديم طلبات هيئة أسواق المال الخاصة بدراسة البيانات المالية.

وكشف مجلس التأديب ارتكاب شركة كاب كورب للاستثمار مخالفتين تقرر على إثرهما تغريمها بنحو ألفي دينار لكل مخالفة، والمخالفة الأولى تتعلق بعدم التزامها بإلغاء تسجيل مجلس إدارتها المستقيل في الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية 2018.

وشملت المخالفة الثانية عدم التزامها بتزويد الهيئة بشهادة لمن يهمه الأمر النهائية الصادرة من وزارة التجارة والصناعة لأعضاء مجلس الإدارة الذين تم انتخابهم بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول 2019، وعدم تسجيلهم عن طريق تقديم طلبات تعديل بيانات أعضاء مجلس الإدارة من خلال بوابة الهيئة الإلكترونية.

والشركة الرابعة التي أعلنت الهيئة صدور قرار مخالفه ضدها بألف دينار عن كل مخالفة هي أزيان كابيتال، لعدم قيامها بمراقبة أحد المخاطر التي تم تحديدها من خلال دراسة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالشركة وهي المخاطر المرتبطة بالعملاء.

وأشارت الدراسة سالفة الذكر إلى وجود نظام لمراقبة عمليات العملاء، ولم يثبت للهيئة ما يفيد وجود هذا النظام، كما لم تقم بتحديد عميلها صالح حسن العفالق بأنه من فئة المعرضين سياسياً، على الرغم من شغله لعدة مناصب سياسية وذلك بحسب ما ورد في النتائج المتحصلة من النظام الآلي المتبع لدى الشركة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى