بنوك وتأمين

الكويت.. دراسة خارطة للإصلاحات المالية لتحسين التصنيف السيادي

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية مريم العقيل، إن مجلس الوزراء قرر تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بوضع خارطة طريق للإصلاحات المالية والاقتصادية لتحسين التصنيف السيادي للدولة.
وأضافت العقيل، وهي أيضاً رئيسة اللجنة العليا لتحسين التصنيف السيادي الكويتي، في بيان اليوم الخميس، أن هذا التصنيف يعكس درجة ملاءمة وقدرة الدولة على سداد الديون السيادية بناء على المعايير المالية والاقتصادية والتدفقات المالية والموجودات والأصول بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار.
وأوضحت أن اللجنة تشكلت بعد عرض وزارة المالية والبنك المركزي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لترتكز على إصلاحات مالية واقتصادية تساهم في تحسين التصنيف السيادي مشيرة إلى أن الاصلاحات لا تخلو من متطلبات تشريعية لازمة لتحقيق استدامة الاصلاحات.
وبينت أن “أهمية التصنيف السيادي المرتفع لأي دولة في العالم يرتبط بقدرتها على المحافظة على المكانة الدولية وعلى جذب المستثمرين بأدوات دين مرنة بكلفة أقل للاقتراض السيادي وكلفة أقل على مستوى الوحدات الإنتاجية”.
وأشارت إلى أبرز العوامل التي أدت إلى انخفاض التصنيف السيادي ومنها تراجع مستويات السيولة النقدية وانخفاض السيولة في صندوق الاحتياطي العام والبطء في معالجة الاختلالات المالية الاقتصادية.
وذكرت العقيل أن اتساع عجز الموازنة وانخفاض أسعار النفط وانتشار جائحة “كورونا” عوامل ساعدت على أحداث ضغط استثنائي مزدوج على مالية الدولة.
وأفادت العقيل أن الفرق المشكلة من هذه اللجنة باشرت أعمالها بعد تشكيلها ورفعت تقريرها إلى اللجنة العليا لمناقشته ودراسة المحاور التي وردت فيه سواء كتضخم الإنفاق والسياسات المالية والسياسات الاقتصادية والسياسات الإسكانية.
ولفتت إلى أن اللجنة ستقوم برفع تقريرها النهائي إلى مجلس الوزراء حال انتهائه إذ يتضمن خارطة الطريق وآليات التنفيذ مبينة أن نتائج أعمال فريق الإصلاح الاقتصادي وتوصياته المشكل بقرار مجلس الوزراء مؤخراً ستنعكس مباشرة على تحسين التصنيف السيادي للبلاد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى