بنوك وتأمين

الفيدرالي الأمريكي يتحول من هدف استقرار أسواق المال إلى تنشيط الاقتصاد

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة قابعة قرب الصفر يوم الأربعاء وتعهد بأن تظل كذلك إلى أن يتجاوز التضخم هدف البنك المركزي البالغ 2% لبعض الوقت.
يأتي ذلك في إطار تحول في السياسة النقدية أُعلن عنه الشهر الماضي ويستهدف التعويض عن سنوات التضخم الضعيف والسماح للاقتصاد بمواصلة خلق فرص عمل لأطول فترة ممكنة.
شهد بيان سياسة البنك المركزي تحولًا أيضًا من هدف تحقيق الاستقرار بأسواق المال إلى تنشيط الاقتصاد، إذ قال المجلس إنه سيبقي على مشتريات السندات الحكومية عند معدلات لا تقل عن الوتيرة الحالية البالغة 120 مليار دولار شهريًّا، لكن مع إضافة أن الهدف من ذلك يتمثل جزئيًّا في توفير أوضاع مالية “تيسيرية” في المستقبل.
وقال المجلس في بيانه بعد اجتماع دام يومين إن جائحة فيروس كورونا تواصل الضغط على الاقتصاد الذي رفع على الرغم من ذلك توقعاته له في المدى القريب.
وقالت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة إن الفيروس “يخلق معاناة إنسانية واقتصادية هائلة.. مجلس الاحتياطي ملتزم باستخدام شتى أدواته لدعم الاقتصاد الأمريكي في هذا الوقت العصيب.”
وأظهرت التوقعات الجديدة أن أسعار الفائدة لن تتغير حتى 2023 على الأقل، مع عدم اختراق التضخم مستوى 2% خلال تلك الفترة. وأصبح النمو الاقتصادي المتوقع هذا العام -3.7%، ارتفاعًا من توقع كان يبلغ -6.5% في يونيو. ومن المتوقع أن تتراجع البطالة إلى 7.6% بنهاية السنة مقارنة مع 9.3% كانت متوقعة في يونيو.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق