الأخبارتجارة واستثمار

الشمري: لجنة الاسواق التجارية مستعدة للتعاون مع الجميع وفتح المجال للشراكة بين القطاعين

رحب بتوجهات امانة العاصمة لاستثمار املاكها لزيادة الدخل وتقليل الاعماد على موازنة الدولة
اكد رئيس لجنة الاسواق التجارية السيد عبدالحكيم ابراهيم الشمري على دعم جميع الجهود التي تبذلها الجهات المختلفه في المملكة والتي تملك اراضي صالحة للاستثمار مؤكدا في الوقت ذاته ان اعلان مجلس امانة العاصمة يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية التي اكدة ضرورة تحرك كل الجهات الرسمية لاستثمار املاكها بما يحقق الاعتماد الذاتي ماليا بدلا من ارهاق ميزانية الدولة والتي تشهد عجزا غير مسبوق.
واشاد الشمري بتصريح امانة محافظة العاصمة والخاص باجتمعها الذي عقد الخميس الماضي برآسة السيد صالح طاهر طراده عن عرض املاك امانة العاصمة للاستثمار بما يحقق عائد مالي يعزز ايرادات المحافظة لتقوم بدورها الفعال لتنفيذ برامج التطوير الحضري والبلدي والي يخدم خطط المملكة في تعزيز البيئة والتطور وقال السيد عبدالحكيم ابراهيم الشمري ان من شأن هذا التوجيه تشجيع الجهات الاخرى والتي تملك اراضي بمواقع استراتيجية لتحقق ايرادات متوقع ان تصل الى الملايين وتشجع جهات اخرى الى الحذو بنفس اتجاه امانة العاصمة.
هذا وقد نشرة الصحف المحلية خبر اجتماع امانة العاصمة لمناقشة عدد من المواضيع منها استثمار املاك امانة العاصمة والذي تقدمت به عضو المجلس خلود القطان بهدف ايجاد آليه عمل جديدة لطرح الاملاك للاستثمار والاسراع في تحقيقها حيث علقت رئيس اللجنة المالية والقانونية خلود القطان مقدمة الاقتراح ان الهدف منه تفعيل الدور الرقابي للمجلس والمساهمة في تحقيق عوائد مالية اكثر وادارة الاملاك بكفاءة اكبر والمساهمة في زيادة الايرات وتنمية الاستثمار.
واشار رئيس لجنة الاسواق التجارية عبدالحكيم الشمري الى ان لجنة الاسواق التجارية ومن خلال الاجتماعات الدورية التي تعقدها حسب خطة عملها السنوية والمقرة من مجلس ادارة غرفة البحرين رصدة حاجة قطاع معارض السيارات المستعمله لانشاء اكثر من مائة معرض للسيارات المستعمله وبمعدل مساحة تتراوح بين 500 الى 1000 متر لكل معرض كحد اقصى موزعة على المحافظات الاربع الا ان التحدي الاكبر الذي واجهنا كلجنة اسواق تجارية هو عدم توفر مثل تلك الاراضي.
وقال الشمري ان البلديات والاوقاف السنية والجعفريه وشركة ادامه تعتبر عملية تأجير الاراضي التابعة لهم فرصة ذهبية بعائد مجزي وعلى مدى طويل وفي نفس الوقت ايجاد حل لمشكلة تؤرق القطاع الخاص والجهات الرسمية وهي مشكلة بيع السيارات المستعمل في الطرقات العامة بسبب عدم توفر مواقع لمعارض السيارات المستعمله علما ان البحرين هي الدولة الوحيدة بالمنطقة التي يسمح فيها بعض السيارات بالشوارع العامة دون رقابة او حماية للارواح والممتلكات في ظاهرة غير حضارية تشوه الذوق العام وتسهم في كسر هيبة القوانين والانظمة المرعية.
واختتم الشمري تصريحه ان لجنة الاسواق التجارية على استعداد تام للاجتماع باي جهة حكومية او خاصة ترغب في استثمار اراضيها للاستثمار حيث سنعمل لوضع تصور لعرضها بشكل شفاف وعادل امام المستثمرين البحرينين والخليجين وبعقود ايجارية قانونية تتوافق مع القوانين المعمول بها بمملكة البحرين وبما يحقق حماية حقوق جميع الاطراف بشرط الابتعاد عن البيروقراطية السلبية والتي تسهم في تطفيش المستثمرين او تضع امامهم العقبات الصعبه والتي تؤدي الى عزوفهم.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق