نقل وسيارات

الشراكة بين القطاع العام والخاص في مترو الكويت توفر 900 مليون دينار

كشفت مخاطبة صادرة عن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت، أن النموذج الحالي لشبكة “مترو الكويت” الذي أجريت عليه الدراسة المالية أظهر أن التكلفة الإنشائية للمرحلة الأولى في حال تنفيذه بالنظام التقليدي حوالي 4 مليارات دينار، بالإضافة إلى 1.3 مليار دينار للتشغيل والصيانة سنوياً ولمدة 30 عاماً.

في المقابل، تقدر التكلفة الإنشائية للمرحلة الأولى في حال المضي قدماً في النموذج الحالي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحوالي 3.476 مليارات دينار تضاف إلى 934.8 مليون دينار للتشغيل والصيانة سنوياً لمدة 30 عاماً، أي أن الوفر المالي سيكون بحدود 900 مليون دينار، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة “الأنباء”.

وقالت “هيئة الشراكة” إنه بتاريخ 5 أبريل 2017 صدر قرار اللجنة العليا المتضمن تكليف هيئة مشروعات الشراكة بمخاطبة الهيئة العامة للطرق والنقل البري، لتولي القيام باستكمال نواقص دراسة الجدوى وتحديد الطريقة المناسبة لتنفيذ المشروع ومخاطبة الجهات العامة المعنية لإصدار القرارات ذات الصلة بإنجاز أعمال دراسة الجدوى بالسرعة الممكنة.

وبالفعل قامت “الشراكة” بمخاطبة “الطرق” في 16 مايو 2017، بتنفيذ ما وجهت به اللجنة العليا المستقلة المشكلة من المتخصصين بموجب قرار صادر عن وزير المالية.

وذكرت أن هناك أسباباً فنية عديدة وردت في تقرير اللجنة المستقلة المشكلة من المتخصصين بموجب القرار الصادر عن وزير المالية رقم 49/2016، للإشراف على أعمال لجنة المنافسة لمشروع مترو الكويت، تحول دون تحديث الدراسة قبل أن تتم إعادة النظر في الدراسة المرورية وإعداد الدراسات الأخرى المطلوبة.

وبينت أنه بتاريخ 21 مارس 2017 تم عقد الاجتماع الثاني للجنة المنافسة لمناقشة الوضع الحالي للمشروع، على ضوء الاجتماع الذي تم عقده مع مستشار المخطط الهيكلي يوم الأحد الموافق 12 مارس 2017 بمقر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وخلصت اللجنة الحالية أن مشروع المترو غير مجدٍ، وذلك لعدد من الأسباب.

أسباب إعادة النظر

وأوضحت أن أولى هذه الأسباب هي التصميم الحالي لشبكة المترو الذي اعتمد على دراسات مرورية سابقة ومضى عليها فترة زمنية طويلة، مما يستصعب معه تأكيد أن هذا التصميم لا يزال يحقق أهداف النقل السريع في الكويت، مما يستوجب معه ضرورة إعادة النظر في تصميم شبكة المترو، بناء على دراسات حديثة تواكب التطوير العمراني والتجمعات السكانية وشبكة الطرق والوضع الحالي لحركة المرور في الكويت.

وأشارت إلى أنه لم تتم مناقشة البحث عن النموذج الأقل تكلفة أو الأفضل من الناحية المالية لمشاركة القطاع الخاص لتنفيذ مشروع المترو، وذلك لعدم قناعة اللجنة بأن المقترح الحالي للمترو يحقق الأهداف المرجوة من إضافة وسيلة أخرى للنقل السريع لتحفيف الأزمة الحادة للمرور في الكويت، كما أن إعادة النظر في مشروع المترو من النواحي الهندسية والتكلفة الإنشائية عاملان مهمان في معرفة الجدوى المالية للدولة إذا رأت تنفيذه مباشرة أو اختيار أفضل نموذج لمشاركة القطاع العام مع القطاع الخاص.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى